السلام عليكم و رحمة الله و بركاته؛
أسعد بأن أتحف إخواني بهذا البحث القيّم لشيخنا الفاضل خير الدين مبارك عوير -حفظه المولى-؛ درس من خلاله حديث (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ))، دراسة حديثية متميزة لدرجة الخبر و أقوال أئمة الفن فيه، و كذلك جاء فيه بروايات الحديث لينتهي بعد ذلك إلى ذكر القول الراجح في الموضوع...
و من حقّ الإخوان عليّ أن أعرّف بالشيخ تعريفا مختصرا فأقول: أن الشيخ خير الدين مبارك عوير الجزائري الأصل؛ هو من المشايخ الذين تلقوا العلوم المختلفة عن العلامة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين -رحمه الله-، فقد أخذ عنه و استمع منه سنوات طويلة، كما التحق بقسم الدراسات العليا بكلية الالشريعة الاسلامية -جامعة الإمام بالسعودية-؛ أين جلس عند ثلة من المشايخ و العلماء يفيد منهم و يستفيد.
و الآن ها هو البحث بين أيديكم، أسأل الله أن يبارك في كاتبه و يتقبل منه، و أن ينفع به كل قارئ و مطلع على ما رقمه...
ــــــــــــــــــــــــــــــ



حديث (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ))


إن الحمد لله، نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا، و سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له، و أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، صلى الله عليه وعلى آله و صحبه أجمعين، و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فهذه دراسة مختصرة لحديث (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا )) أحببت تقييدها لإفادة نفسي، و من عسى أن يطلع عليها من إخواني، وقد نظمتها في تمهيد و أربعة مطالب على النحو الآتي:
التمهيد: في فضل الصيام في شعبان.
المطلب الأوّل: في تخريج حديث (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا )).
المطلب الثّاني: في ذكر من صححه و ضعفه من العلماء.
المطلب الثّالث: في ذكر ما أعل به الحديث.
المطلب الرّابع: تنبيهات و فوائد.
و هذا أوان الشروع في المقصود، فأقول مستعينا بالله تعالى:


التمهيد: في فضل الصيام في شعبان


مما ورد في فضل الصوم في شعبان، ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (( كان رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يصوم حتى نقول: لا يفطر، و يفطر حتى نقول: لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم استكمل صيام شهر إلا رمضان، و ما رأيته أكثر صياما منه في شعبان )) [أخرجه مالك في الموطأ (309/1)، و البخاري في الصوم/ باب صوم شعبان (1969)، و مسلم في الصيام/ باب صيام النبي صلّى الله عليه و سلّم في غير رمضان...(1156)(175)].
و عنها رضي الله عنها قالت: (( لم يكن النبي صلّى الله عليه و سلّم يصوم شهرا أكثر من شعبان؛ فإنه كان يصوم شعبان كلـه )) [أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم شعبان (1970)، و مسلم في الصيام/ باب صيام النبي صلّى الله عليه و سلّم في غير رمضان...(1156)(177)]، و في رواية لمسلم (( كان يصوم شعبان إلا قليلا ))[(1156)(176)].
ففي هذين الحديثين دليل على استحباب الإكثار من الصوم في هذا الشهر؛ لفعل النبي صلّى الله عليه و سلّم. وكون صيامه في هذا الشهر أكثر من غيره يدل على زيادة العناية بصيام التطوع في هذا الشهر، و قد ورد في سبب ذلك ما رواه أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟! قال: (( ذلك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب و رمضان، و هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي و أنا صائم ))[أخرجه أحمد (201/5)، و النسائي (2357)، وهو حديث حسن. انظر: الإرواء (103/4)].
قال ابن عبد البر: "صيام غير شهر رمضان نافلة و تطوع، و الصيام سنة و فعل خير و عمل بر، فمن شاء استقلَّ، و من شاء استكثر"[التمهيد (164/21)].
فلا ينبغي للمسلم أن يفوته صيام شيء من أيام هذا الشهر؛ ليدرك هذا الفضل، وينال أجر الصوم، و تصيبه بركة الاقتداء بالنبي صلّى الله عليه و سلّم.
و لكن عليه أن يمسك عن الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، إلا إن صادف ذلك صوما كان يصومه فلا حرج عليه، كمن عادته صيام الاثنين و الخميس فصادف آخر شعبان فلا حرج عليه في الصوم، و يدل لهذا قول النبي صلّى الله عليه و سلّم: (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم و لا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ))[أخرجه البخاري في الصوم/ باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم و لا يومين (1914)، و مسلم في الصيام/ باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين (1082) عن أبي هريرة رضي الله عنه. و اللفظ لمسلم].
كما أن من صح عنده حديث (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا )) حمل النهي على من لم يكن له عادة بالصوم، فإن كان له عادة فلا حرج أن يصوم في النصف الثاني من شعبان[انظر: فتح الباري لابن حجر (215/4)].
قال ابن عبد البر: "و استحب ابن عباس و جماعة من السلف -رحمهم الله- أن يفصلوا بين شعبان و رمضان بفطر يوم أو أيام، كما كانوا يستحبون أن يفصلوا بين صلاة الفريضة و النافلة بكلام، أو قيام أو مشي، أو تقدم أو تأخر من المكان"[الاستذكار (371/3)].


المطلب الأوّل: في تخريج حديث (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ))


هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد (442/2)، و أبو داود (2337)، و النسائي في السن الكبرى (2923)، و الترمذي (738)، و ابن ماجة (1651)، و الدارمي (1691)، و عبد الرزاق (7325)، و ابن أبي شيبة (21/3)، و ابن حبان (3589) و (3591)، و الطحاوي في شرح مفصل معاني الآثار (82/2)، و البيهقي (209/4) كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه و سلّم.
قال النسائي: "لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن"، و قال الترمذي: "لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، فهو مثال للحديث الغريب.


المطلب الثّاني: في ذكر من صححه و ضعفه من العلماء


اختلف العلماء في هذا الحديث بين مصحح له و مضعف، فممن صححه الترمذي، إذ قال فيه: حديث حسن صحيح، وابن حبان؛ حيث أخرجه في صحيحه، و أبو عوانة[انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي رقم (55)]، و الطحاوي، و ابن عبد البر[الاستذكار (239/10)]، و الموفق بن قدامة[نقله عنه ابن مفلح في الفروع (118/3)]، و من المعاصرين: الشيخ أحمد شاكر[في تعليقه على تهذيب السنن (225/3)]، و الشيخ ابن باز، و الشيخ الألباني[صحيح الجامع (397)]، قالوا: "إسناده على شرط مسلم".
و ممن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي، و الإمام أحمد، و أبو زرعة الرازي، و الأثرم[لطائف المعارف (ص142)]، و الخليلي[الإرشاد (219/1)]، و الذهبي[سير أعلام النبلاء (187/6)]، و ابن رجب[لطائف المعارف (ص142)].
قال الإمام أحمد: "هذا الحديث غير محفوظ، و سألت عنه ابن مهدي فلم يصححه، و لم يحدثني به، وكان يتوقاه، وقال: العلاء ثقة، لا ينكر من حديثه إلا هذا"[سؤالات أبي داود (2002)، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح مفصل كتاب كامل الصيام من العمدة عن حرب عن الإمام أحمد (649/2)].
و قال البرذعي: "شهدت أبا زرعة الرازي ينكر حديث العلاء بن عبد الرحمن (( إذا انتصف شعبان )) و زعم أنه منكر"[سؤالات البرذعي لأبي زرعة ضمن كتاب كامل جهود أبي زرعة في الحديث (388/2)].
و قال أبو داود: "أنكروا على العلاء صيام شعبان"[تهذيب التهذيب (346/3) ط/ الرسالة].


المطلب الثّالث: في ذكر ما أعل به الحديث


هذا الحديث أُعِلَّ بثلاث علل:
العلة الأولى: تفرد العلاء به.
و قد سبق كلام النسائي و الترمذي في ذلك، و قال ابن القيم: "لم يتابع العلاء عليه أحد، بل انفرد به عن الناس، و كيف لا يكون معروفا عند أصحاب أبي هريرة، مع أنه أمر تعم به البلوى، و يتصل به العلم ؟!"[تهذيب السنن (223/3)].
و أجيب عن هذا من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا التفرد لا يضر؛ لأنه من ثقة، قال ابن القيم: "وأما المصححون له، فأجابوا عن هذا بأنه ليس فيه ما يقدح في صحته، و هو حديث على شرط مسلم، و قد أخرج مسلم في صحيحه عدة أحاديث عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، و تفرده به تفرد ثقة بحديث مستقل، و له عدة نظائر في الصحيح.
قالوا: و التفرد الذي يعلل به هو تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه، أو رفع ما وقفوه، أو زيادة لفظة لم يذكروها، و أما الثقة العدل إذا روى حديثا وتفرد به لم يكن تفرده علة، فكم قد تفرد الثقات بسنن عن النبي صلّى الله عليه و سلّم عملت بها الأمة !"[تهذيب السنن (223/3_224)].
الوجه الثاني: أن العلاء لم يتفرد به، بل تابعه محمد بن المنكدر، كما عند الطبراني في الأوسط (1936)، وابن عدي في الكامل (226/1).
و لكن هذا الجواب غير مسلم، بل عليه أجوبة:
أولا: قول ابن القيم: إنه على شرط مسلم، فهو كذلك، و لكن من شرط الحديث الصحيح -زيادة على اتصال إسناده وثقة رواته- سلامته من الشذوذ و العلة، و هذا الحديث لم يسلم من الشذوذ، كما سبق عن عبد الرحمن بن مهدي و الإمام أحمد.
و أما رواية مسلم عنه في صحيحه، فالجواب عنه قول الخليلي: "قد أخرج له مسلم في الصحيح في المشاهير من حديثه، دون هذا و الشواذ"[الإرشاد (219/1)].
ثانيا: أن العلاء ليس في الدرجة العليا من الثقة، قال فيه أبو زرعة: "ليس هو بأقوى ما يكون" و قال أبو حاتم: "صالح روى عنه الثقات، و لكن أنكر من حديثه أشياء"[انظر: تهذيب التهذيب (346/3)].
و لذلك قال فيه الذهبي: "صدوق مشهور"[ميزان الاعتدال (102/3)]، و قال فيه ابن حجر: "صدوق ربما وهم"[تقريب التهذيب رقم (5247)]. فحديثه من درجة الحسن، و لذلك قال الذهبي فيه: "لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، لكن يتجنب ما أنكر عليه"[سير أعلام النبلاء (187/6)]، و هذا الحديث مما أنكر عليه الأئمة.
ثالثا: متابعة ابن المنكدر لا يفرح بها؛ فالطبراني رواه من طريق عبيد الله بن عبد الله المنكدري قال حدثني أبي عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن يعقوب الحرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه، و هذا الإسناد فيه علتان:
الأولى: عبد الله بن المنكدر، فهو مجهـول، يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه[انظر: الضعفاء للعقيلي (303/2)، ميزان الاعتدال (508/2)].
الثانية: أن أباه المنكدر بن محمد لين الحديث[انظر: الكاشف (5745)، و التقريب (6916)]، قال أبو حاتم: "كان رجلا صالحا لا يفهم الحديث، وكان كثير الخطأ، لم يكن بالحافظ لحديث أبيه"[تهذيب الكمال (564/28)].
و روايته هنا عن أبيه، و إلى هذا أشار الطبراني بقوله بعد الحديث: "لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا ابنه المنكدر، تفرد به ابنه عبد الله".
و أما إسناد ابن عدي فهو أشد ضعفا من إسناد الطبراني؛ لأن فيه محمد بن إبراهيم، رماه بالكذب الإمام مالك ويحي بن سعيد، و قال فيه أحمد: "قد ترك الناس حديثه، كان قدريا معتزليا، وكان يروي أحاديث منكرة، ليس لها أصل"[الكامل (226/1)].
العلة الثانية: مخالفة هذا الحديث لما هو أصح منه، كحديث: (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ))، و هو في الصحيحين.
و بهذا أعله عبد الرحمن بن مهدي و أحمد، قال أبو داود: "وكان عبد الرحمن لا يحدث به، قلت لأحمد: لِمَ ؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلّى الله عليه و سلّم كان يصل شعبان برمضان، و قال عن النبي صلّى الله عليه و سلّم خلافه"[سنن أبي داود (2337)، ومسائل أبي داود (2002)]، و قال الأثرم: "الأحاديث كلها تخالفه"[لطائف المعارف (ص142)].
و أجاب المصححون للحديث عن هذه العلة بأن المخالفة ليست من كل وجه، بل يمكن الجمع بين هذا الحديث و غيره مما يعارضه، و الجمع بين النصوص و إعمالها جميعا أولى من إسقاط بعضها؛ بترجيح بعضها على بعض، و أوجه الجمع كثيرة، منها:
الوجه الأول: قول الترمذي: "و معنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم، أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم؛ لحال شهر رمضان، و قد روي عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه و سلّم ما يشبه قولهم؛ حيث قال صلّى الله عليه و سلّم: (( لا تقدموا شهر رمضان بصيام، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم )) و قد دل في هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان" انتهى من السن.
الوجه الثاني: أن النهي في حديث العلاء محمول على نفي الفضيلة، وغيره محمول على بيان الجواز[نقله ابن مفلح في الفروع (118/3) عن ابن قدامة].
الوجه الثالث: أن حديث العلاء يدل على منع الصيام على من تعمد الصوم بعد النصف لا لعادة، و لا مضافا لما قبله، و ما يخالفه يدل على مشروعية صيام نصفه مع ما قبله، و على الصوم المعتاد في النصف الثاني، و يشهد له حديث (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين... ))[انظر: تهذيب السنن (224/3)، فتح الباري (253/4)].
و أجاب المضعفون للحديث عن هذا بأن الجمع بين النصوص من شرطه ثبوتها جميعا، و حديث العلاء قد ضعفه أئمة كبار، فلا حاجة للجمع بينه و بين ما اتفق على صحته.
العلة الثالثة: أن العلاء متكلم فيه، قال فيه ابن معين: "ليس حديثه بحجة"، و قال: "ليس بذاك، لم يزل الناس يتوقون حديثه"[التهذيب (346/3)].
قال المنذري: "و يحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن؛ فإن فيه مقالا لأئمة هذا الشأن، وقد تفرد بهذا الحديث"[مختصر سنن أبي داود (224/3) مطبوع مع تهذيب السنن].
و أجيب عن هذا بأن العلاء و إن تكلم فيه ابن معين، فقد وثقه أحمد و ابن عدي و ابن حبان[انظر: تهذيب التهذيب (346/3)]، ثم إن ابن معين من المتشددين في تقويم الرجال، و قد أخرج له مسلم في صحيحه، و روى عنه مالك مع شدة تحريه و انتقاده للرواة، وكذا روى عنه شعبة، و هو من هو في هذا الشأن[انظر: تهذيب السنن (224/3)].
و الجواب عن هذا ما سبق من كلام أهل العلم في العلاء بن عبد الرحمن، و خلاصة ذلك أن حديثه من مرتبة الحسن، و أنه إذا خالف من هو أوثق منه فخبره مردود.
الخلاصة:
الذي يظهر أن هذا الحديث لا يثبت، و لو صححه من صححه من أهل العلم، فقد ضعفه أئمة كبار، كابن مهدي وأحمد و أبي زرعة، و ابن رجب و الذهبي، و العلم عند الله تعالى.


المطلب الرّابع: تنبيهات و فوائد


أولا: قد روي هذا الحديث بألفاظ، منها: (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ))، و روي بلفظ (( إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان )).
قال ابن القطان: "و بينهما فرق؛ فإن الذي ورد من قوله (( فأمسكوا )) نهي لمن كان صائما من التمادي، و لفظ الخبر عند الترمذي (( فلا تصوموا )) نهي لمن كان صائما و لمن لم يكن صائما عن الصوم بعد النصف" اهـ[بيان الوهم و الإيهام (187/27)].
ثانيا: أنكر العلامة أحمد شاكر أن يكون الإمام أحمد أنكر هذا الحديث، و استند في ذلك على أمرين:
أحدهما: أن أبا داود لم يذكر ذلك في السنن.
ثانيهما: أنه لم يجد هذا الكلام في مسائل أبي داود[تهذيب السنن (225/3) الحاشية].
أما الأول فمسلم، فإنه لا يوجد في السنن المطبوعة الآن كلام الإمام أحمد، و لكنه موجود في مسائل أبي داود[رقم (2002) من طبعة مكتبة ابن تيمية بتحقيق طارق عوض الله]، و لعل النسخة التي اطلع عليها الشيخ سقط منها كلام أحمد.
ثالثا: ذكر السخاوي أنه ألف جزءا في هذا الحديث[انظر: المقاصد الحسنة (ص82)]، و لا أعلم هل هو مطبوع أو لا.
هذا آخر ما تيسر جمعه و نقله، و الحمد لله أولا وآخرا، و سبحانك اللهم و بحمد أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك و أتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.


كتبه/ خير الدين مبارك عوير


ليلة الثّلاثاء 1423/03/16هـ


ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ



©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©