وللمزيد من المواضيع مقترحة و رسمية الفلسفية

http://jawahirberber.com/viewforum.php?f=197




المقالات المرشحة للشهادة بكالوريا BAC 2014






المقالات المرشحة للشهادة بكالوريا BAC 2014


مقالة حول الادراك

هل الادراك محصلة لنشاط الذات او تصور لنظام الاشياء ؟ جدلية

i - طرح المشكلة :يعتبر الادراك من العمليات العقلية التي يقوم بها الانسان
لفهم وتفسير وتأويل الاحساسات بإعطائها معنى مستمد من تجاربنا وخبراتنا
السابقة . وقد وقع اختلاف حول طبيعة الادراك ؛ بين النزعة العقلية
الكلاسيكية التي تزعم ان عملية الادراك مجرد نشاط ذاتي ، والنظرية
الجشطالتية التي تؤكد على صورة او بنية الموضوع المدرك في هذه العملية ،
الامر الذي يدفعنا الى طرح التساؤل التالي : هل يعود الادراك الى فاعلية
الذات المٌدرِكة أم الى طبيعة الموضوع المدرَك ؟

ii– محاولة حل المشكلة :

1- أ – عرض الاطروحة :يرى انصار النزعة العقلية أمثال الفرنسيان ديكارت و
آلان و الفيلسوف الارلندي باركلي والالماني كانط ، ان الادراك عملية عقلية
ذاتية لا دخل للموضوع المدرك فيها ، حيث ان ادراك الشيئ ذي ابعاد يتم
بواسطة احكام عقلية نصدرها عند تفسير المعطيات الحسية ، لذلك فالادراك نشاط
عقلي تساهم فيه عمليات ووظائق عقلية عليا من تذكر وتخيل وذكاء وذاكرة وكذا
دور الخبرة السابقة ... ومعنى هذا ان انصار النظرية العقلية يميزون تمييزا
قاطعا بين الاحساس و الادراك .

1- ب – الحجة :ويؤكد ذلك ، ما ذهب اليه ( آلان ) في ادراك المكعب ، فنحن
عندما نرى الشكل نحكم عليه مباشرة بأنه مكعب ، بالرغم اننا لا نرى الا
ثلاثة أوجه وتسعة اضلاع ، في حين ان للمكعب ستة وجوه و اثنى عشرة ضلعا ،
لأننا نعلم عن طريق الخبرة السابقة أننا اذا أدرنــا المكعب فسنرى الاوجه
والاضلاع التي لا نراه الآن ، ونحكم الآن بوجودها ، لذلك فإدراك المكعب لا
يخضع لمعطيات الحواس ، بل لنشاط الذهن واحكامه ، ولولا هذا الحكم العقلي لا
يمكننا الوصول الى معرفة المكعب من مجرد الاحساس .

ويؤكد ( باركلي ) ، أن الاكمه ( الاعمى ) اذا استعاد بصره بعد عملية جراحية
فستبدو له الاشياء لاصقة بعينيه ويخطئ في تقدير المسافات والابعاد ، لأنه
ليس لديه فكرة ذهنية او خبرة مسبقة بالمسافات والابعاد . وبعد عشرين (20)
سنة أكدت اعمال الجرّاح الانجليزي ( شزلندن ) ذلك .

وحالة الاكمه تماثل حالة الصبي في مرحلة اللاتمايز ، فلا يميز بين يديه
والعالم الخارجي ، ويمد يديه لتناول الاشياء البعيدة ، لأنه يخطئ – ايضا –
في تقدير المسافات لانعدام الخبرة السابقة لديه .

اما ( كانط ) فيؤكد ان العين لا تنقل نتيجة الاحساس الا بعدين من الابعاد
هما الطول والعرض عند رؤية صورة او منظر مثلا ، ورغم ذلك ندرك بعدا ثالثا
وهو العمق ادراكا عقليا ، فالعمق كبعد ليس معطى حسي بل حكم عقلي .

هذا ، وتؤكد الملاحظة البسيطة والتجربة الخاصة ، اننا نحكم على الاشياء على
حقيقتها وليس حسب ما تنقله لنا الحواس ، فندرك مثلا العصا في بركة ماء
مستقيمة رغم ان الاحساس البصري ينقلها لنا منكسرة ، و يٌبدي لنا الاحساس
الشمس وكانها كرة صغيرة و نحكم عليها – برغم ذلك – انها اكبر من الارض .

كما تتدخل في عملية الادراك جملة من العوامل المتعلقة بالذات المٌدرِكة ؛
منها عمل التوقع ، حيث ندرك الموضوعات كما نتوقع ان تكون وحينما يغيب هذا
العامل يصعب علينا ادراك الموضوع ، فقد يحدث مثلا ان نرى انسانا نعرفه
لكننا لا ندركه بسهولة ، لأننا لم نتوقع الالتقاء به . وللاهتمام والرغبة
والميل دروا هاما في الادراك ، فالموضوعات التي نهتم بها ونرغب فيها و نميل
اليها يسهل علينا ادراكها اكثر من تلك البعيدة عن اهتماماتنا ورغباتنا
وميولاتنا . كما ان للتعود دورا لا يقل عن دور العوامل السابقة ، فالعربي
مثلا في الغالب يدرك الاشياء من اليمين الى اليسار لتعوده على الكتاب كاملة بهذا
الشكل ولتعوده على البدء دائما من اليمين ، بعكس الاوربي الذي يدرك من
اليسار الى اليمين . ثم انه لا يمكن تجاهل عاملي السن والمستوى الثقافي
والتعليمي ، فإدراك الراشد للاشياء يختلف عن ادراك الصبي لها ، وادراك
المتعلم او المثقف يختلف بطبيعة الحال عن ادراك الجاهل . وفي الاخير يتأثر
الادراك بالحالة النفسية الدائمة او المؤقتة ، فإدراك الشخص المتفاءل
لموضوع ما يختلف عن ادراك المتشاءم له .

1- جـ - النقد : ولكن انصار هذه النظرية يميزون ويفصلون بين الادراك
والاحساس ، والحقيقة ان الادراك كنشاط عقلي يتعذر دون الاحساس بالموضوع
اولا . كما انهم يؤكدون على دور الذات في عملية الادراك ويتجاهلون تجاهلا
كليا اهمية العوامل الموضوعية ، وكأن العالم الخارجي فوضى والذات هي التي
تقوم بتنظيمه .

2- أ – عرض نقيض الاطروحة :وخلافا لما سبق ، يرى انصار علم النفس الجشطالتي
من بينهم الالمانيان كوفكا وكوهلر والفرنسي بول غيوم ، أن ان ادراك
الاشياء عملية موضوعية وليس وليد احكام عقلية تصدرها الذات ، كما انه ليس
مجوعة من الاحساسات ، فالعالم الخارجي منظم وفق عوامل موضوعية وقوانين
معينة هي " قوانين الانتظام " . ومعنى ذلك ان الجشطالت يعطون الاولوية
للعوامل الموضوعية في الادراك ولا فرق عندهم بين الاحساس والادراك .

2- ب – الحجة :وما يثبت ذلك ، ان الادراك عند الجميع يمر بمراحل ثلاث :
ادراك اجمالي ، ادراك تحليلي للعناصر الجزئية وادراك تركيبي حيث يتم تجميع
الاجزاء في وحدة منتظمة .

وفي هذه العملية ، ندرك الشكل بأكمله ولا ندرك عناصره الجزئية ، فاذا
شاهدنا مثلا الامطار تسقط ، فنحن في هذه المشاهدة لا نجمع بذهننا الحركات
الجزئية للقطرات الصغيرة التي تتألف منها الحركة الكلية ، بل ان الحركة
الكلية هي التي تفرض رائع نفسها علينا .

كما ان كل صيغة مدركة تمثل شكلا على ارضية ، فالنجوم مثلا تدرك على ارضية
هي السماء ، و يتميز الشكل في الغالب بانه اكثر بروزا ويجذب اليه الانتباه ،
أما الارضية فهي اقل ظهورا منه ، واحيانا تتساوى قوة الشكل مع قوة الارضية
دون تدخل الذات التي تبقى تتأرجح بين الصورتين .

ثم إن الادراك تتحكم فيه جملة من العوامل الموضوعية التي لا علاقة للذات
بها ، حيث اننا ندرك الموضوعات المتشابهة في اللون او الشكل او الحجم ،
لانها تشكل في مجموعها " كلا " موحدا ، من ذلك مثلا انه يسهل علينا ادراك
مجموعة من الجنود او رجال الشرطة لتشابه الـزي ، اكثر من مجموعة من الرجال
في السوق او الملعب .

وايضا يسهل علينا ادراك الموضوعات المتقارية في الزمان والمكان اكثر من
الموضوعات المتباعدة ، حيث ان الموضوعات المتقاربة تميل الى تجمع بأذهاننا ،
فالتلميذ مثلا يسهل عليه فهم وادراك درس ما اذا كانت عناصره متقاربة في
الزمان ، ويحدث العكس اذا ما تباعدت .

و اخيرا ، ندرك الموضوعات وفق صيغتها الفضلى ، فندرك الموضوعات الناقصة
كاملة مع نها ناقصة ، فندرك مثلا الخط المنحني غير المغلق دائرة ، وندرك
الشكل الذي لا يتقاطع فيه ضلعان مثلثا بالرغم انهما ناقصان . ويتساوى في
ذلك الجميع ، مما يعني ان الموضوعات المدرَكة هي التي تفرض رائع نفسها على الذات
المٌدرِكة

2- جـ - النقد : ولكن الالحاح على اهمية العوامل الموضوعية في الادراك
واهمال العوامل الذاتية لاسيما دور العقل ، يجعل من الشخص المدرك آلة تصوير
او مجرد جهاز استقبال فقط مادامت الموضوعات هي التي تفرض رائع نفسها عليه سواء
اراد ذلك او لم يرد ، مما يجعل منه في النهاية مجرد متلقي سلبي منفعل لا
فاعل .

3 – التركيب : ان الادراك من الوظائف الشديدة التعقيد ، وهو العملية التي
تساهم فيها جملة من العوامل بعضها يعود الى نشاط الذات وبعضها الآخر الى
بنية الموضوع ، على اعتبار ان هناك تفاعل حيوي بين الذات والموضوع ، فكل
ادراك هو ادراك لموضوع ، على ان يكون لهذا الموضوع خصائص تساعد على ادراكه .

Iii – حل المشكلة :وهكذا يتضح ان الادراك لا يعود الى فاعلية الذات فقط او
الى بنية الموضوع فحسب ، من حيث انه لا وجود لادراك بدون موضوع ندركه ، على
يكون هذا الموضوع منظم وفق عوامل معينة تسهل من عملية ادراكه وفهمه . لذلك
يمكننا القول ان الادراك يعود الى تظافر جملة من العوامل سواء صدرت هذه
العوامل عن الذات او عن الموضوع .

مقالة حول العدل
هل تتأسس العدالة الاجتماعية على المساواة أم على التفاوت ؟ جدلية



طرح المشكلة :كل مجتمع من المجتمعات يسعى الى تحقيق العدل بين أفراده ،
وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه ، ومن هنا ينشأ التناقض بين العدالة التي تقتضي
المساواة ، وبين الفروق الفردية التي تقتضي مراعاتها ، إذ ان تأسيس العدالة
على المساواة يوقع الظلم بحكم وجود تفاوت طبيعي بين الافراد ، وتأسيسها
على التفاوت فيه تكريس للطبقية والعنصرية ؛ مما يجعالنا نطرح المشكلة
التالية : ماهو المبدأ الامثل الذي يحقق عدالة موضوعية : هل هو مبدأ
المساواة أم مبدأ التفاوت ؟

محاولة حل المشكلة :

عرض الاطروحة:يرى البعض ان العدالة تتأسس على المساواة ، على اعتبار ان
العدالة الحقيقية تعني المساواة بين الجميع الافراد في الحقوق والواجبات
وامام القانون ، وأي تفاوت بينهم يعد ظلم ، ويدافع عن هذا الرأي فلاسفة
القانون الطبيعي وفلاسفة العقد الاجتماعي وكذا انصار المذهب الاشتراكي .

الحجة :- ويؤكد ذلك ، ان الافراد – حسب فلاسفة القانون الطبيعي - الذين
كانوا يعيشون في حالة الفطرة كانوا يتمتعون بمساوة تامة وكاملة فيما بينهم ،
ومارسوا حقوقهم الطبيعية على قدم المساواة ، لذلك فالافراد سواسية ، فـ«
ليس هناك شيئ اشبه بشيئ من الانسان بالانسان » ، وعليه فالعدالة تقتضي
المساواة بين جميع الافراد في الحقوق والواجبات بحكم بطبيعتهم المشتركة ،
ومادام الناس متساوون في كل شيئ فما على العدالة الا ان تحترم هذه المساواة
.

- اما فلاسفة العقد الاجتماعي ، فيؤكدون ان انتقال الانسان من المجتمع
الطبيعي الى المجتمع السياسي تـمّ بناءً على تعاقد ، وبما ان الافراد في
المجتمع الطبيعي كانوا يتمتعون بمساواة تامة وكاملة ، لم يكونوا ليقبلوا
التعاقد مالم يعتبرهم المتعاقدون معهم مساوين لهم ، فالمساواة شرط قيام
العقد ، وبالتالي فالعقد قائم على عدالة اساسها المساواة بين الجميع في
الحقوق والواجبات .

- في حين ان الاشتراكيين يرون ان لا عدالة حقيقية دون مساواة فعلية بين
الافراد في الحقوق والواجبات ، ولا تتحقق المساواة دون الاقرار بمبدأ
الملكية الجماعية لوسائل الانتاج ، التي تتيح للجميع التمتع بهذا الحق ،
لأن الملكية الخاصة تكرّس الطبقية والاستغلال وهي بذلك تقضي على روح
المساواة التي هي اساس العدالة .

النقد : إن انصار المساواة مثاليون في دعواهم الى اقامة مساواة مطلقة ،
ويناقضون الواقع ، لأن التفاوت الطبيعي امر مؤكد ، فالناس ليسوا نسخا
متطابقة ولا متجانسين في كل شيئ ، والفروق الفردية تؤكد ذلك ، ومن ثـمّ ففي
المساواة ظلم لعدم احترام الفروق الفردية الطبيعية .

عرض نقيض الاطروحة :وبخلاف ما سبق ، يرى البعض الاخر ان العدالة لا تعني
بالضرورة المساواة ، بل ان في المساواة ظلم لعدم احترام الاختلافات بين
الناس ، ومن هذا المنطلق فإن العدالة الحقيقة تعني تكريس مبدأ التفاوت ، إذ
ليس من العدل ان نساوي بين اناس متفاوتين طبيعيا . ويذهب الى هذه الوجهة
من النظر فلاسفة قدامى ومحدثين وايضا بعض العلماء في ميدان علم النفس
والبيولوجيا .

الحجة :- فأفلاطون قديما قسم المجتمع الى ثلاث طبقات : طبقة الحكماء وطبقة
الجنود وطبقة العبيد ، وهي طبقات تقابل مستويات النفس الانسانية : النفس
العاقلة والغضبية والشهوانية ، وهذا التقسيم يرجع الى الاختلاف بين الافراد
في القدرات والمعرفة والفضيلة ، وعلى العدالة ان تحترم هذا التمايز الطبقي
، ومن واجب الدولة ان تراعي هذه الفوارق ايضا وتوزع الحقوق وفق مكانة كل
فرد .

- اما ارسطو فاعتبر التفاوت قانون الطبيعة ، حيث ان الناس متفاوتين
بطبيعتهم ومختلفين في قدراتهم وفي ارادة العمل وقيمة الجهد المبذول ، وهذا
كله يستلزم التفاوت في الاستحقاق ؛ فلا يجب ان يحصل اناس متساوون على حصص
غير متساوية ، او يحصل اناس غير متساويين على حصص متساوية .

- وحديثا يؤكد ( هيجل 1770 – 1831 ) على مبدأ التفاوت بين الامم ، وان
الامة القوية هي التي يحق لها امتلاك كل الحقوق وتسيطر على العالم ، على
اساس انها افضل الامم ، وعلى الامم الاخرى واجب ، هو الخضوع للامة القوية.

- وفي نفس الاتجاه ، يذهب ( نيتشه 1844 – 1900 ) ان التفاوت بين الافراد
قائم ولا يمكن انكاره ، فيقسم المجتمع الى طبقتين : طبقة الاسياد وطبقة
العبيد ، وان للسادة اخلاقهم وحقوقهم ، وللعبيد اخلاقهم وواجباتهم .

- أما انصار المذهب الرأسمالي فيقيمون العدل على اساس التفاوت ، فالمساواة
المطلقة مستحيلة وفيها ظلم ، إذ لا يجب مساواة الفرد العبقري المبدع بالفرد
العادي الساذج ، ولا العامل المجد البارع بالعامل الكسول الخامل ، بل لابد
من الاعتراف بهذا التفاوت وتشجيعه ، لأن ذلك يبعث على الجهد والعمل وخلق
جو من المنافسة بين المتفاوتين .

- ويؤكد بعض العلماء ان كل حق يقابله واجب ، غير ان قدرة الافراد في رد
الواجب المقابل للحق متفاوتة في مجالات عدة : فمن الناحية البيولوجية ،
هناك اختلاف بين الناس في بنياتهم البيولوجية والجسمانية ، مما ينتج عنه
اختلاف قدرتهم على العمل ورد الواجب ، لذلك فليس من العدل مساواتهم في
الحقوق ، بل يجب ان نساعد أولئك الذين يملكون افضل الاعضاء والعقول على
الارتقاء اجتماعيا ، يقول الطبيب الفيزيولوجي الفرنسي ( ألكسيس كاريل 1873 –
1944 ) : « بدلا من ان نحاول تحقيق المساواة بين اللامساواة العضوية
والعقلية ، يجب توسيع دائرة هذه الاختلافات وننشئ رجالا عظماء » . ومن
الناحية النفسية ، نجد تمايز بين الافراد من حيث مواهبهم وذكائهم وكل
القدرات العقلية الاخرى ، ومن العبث ان نحاول مساواة هؤلاء المتفاوتون
طبيعيا .

واخيرا ومن الناحية الاجتماعية ، فالناس ليسوا سواء ، فهناك الغني الذي
يملك والفقير الذي لا يملك ، والملكية حق طبيعي للفرد ، وليس من العدل نزع
هذه الملكية ليشاركه فيها آخرين بدعوى المساواة .

النقد :ان التفاوت الطبيعي بين الافراد امر مؤكد ولا جدال فيه ، غير انه لا
ينبغي ان يكون مبررا لتفاوت طبقي او اجتماعي او عرقي عنصري . كما قد يكون
الاختلاف في الاستحقاق مبنيا على فوارق اصطناعية لا طبيعية فيظهر تفاوت لا
تحترم فيه الفروق الفردية .

التركيب :ان المساواة المطلقة مستحيلة ، والتفاوت الاجتماعي لا شك انه ظلم ،
وعلى المجتمع ان يحارب هذا التفاوت ليقترب ولو نسبيا من العدالة ، ولا
يكون ذلك الا بتوفير شروط ذلك ، ولعل من أهمها اقرار مبدأ تكافؤ الفرص
والتناسب بين الكفاءة والاستحقاق ومحاربة الاستغلال .

حل المشكلة :وهكذا يتضح ان العدالة هي ما تسعى المجتمعات قديمها وحديثها
الى تجسيدها ، ويبقى التناقض قائما حول الاساس الذي تبنى عليه العدالة ،
غير ان المساواة – رغم صعوبة تحقيقها واقعا – تبقى هي السبيل الى تحقيق هذه
العدالة كقيمة اخلاقية عليا .


مقالة حول الاخلاق
هل يمكن القول ان العقل هو اساس القيمة الاخلاقية ؟ جدلية



i - طرح المشكلة : تعد مشكلة أساس القيمة الخلقية من أقدم المشكلات في
الفلسفة الاخلاقية وأكثرها إثارة للجدل ؛ إذ تباينت حولها الاراء واختلفت
المواقف ، ومن تلك المواقف الموقف العقلي الذي فسر أساس القيمة الاخلاقية
بإرجاعها الى العقل ؛ فهل فعلا يمكن تأسيس القيم الاخلاقية على العقل وحده ؟

ii – محاولة حل المشكلة :

1- أ – عرض الاطروحة : يرى البعض ، أن مايميز الانسان – عن الكائنات الاخرى
- هو العقل ، لذلك فهو المقياس الذي نحكم به على الاشياء وعلى سلوكنا وعلى
القيم جميعا ، أي أن أساس الحكم على الافعال و السلوكات وإضفاء طابع
اخلاقي عليها هو العقل ، وعليه أٌعتبر المصدر لكل قيمة خلقية . وقد دافع عن
هذا الرأي أفلاطون قديما والمعتزلة في العصر الاسلامي وكانط في العصر
الحديث .

1- ب – الحجة : ويؤكد ذلك أن ( أفلاطون 428 ق م – 347 ق م ) قسم أفعال
الناس تبعا لتقسيم المجتمع ، فإذا كان المجتمع ينقسم الى ثلاث طبقات هي
طبقة الحكماء وطبقة الجنود وطبقة العبيد ، فإن الافعال – تبعا لذلك – تنقسم
الى ثلاثة قوى تحكمها ثلاث فضائل : القوة العاقلة ( تقابل طبقة الحكماء )
وفضيلتها الحكمة والقوة الغضبية ( طبقة الجنود ) وفضيلتها الشجاعة والقوة
الشهوانية ( العبيد ) وفضيلتها العفة ، والحكمة هي رأس الفضائل لأنها تحد
من طغيان القوتين الغضبية والشهوانية ، ولا يكون الانسان حكيما الا اذا
خضعت القوة الشهوانية والقوة الغضبية للقوة العاقلة .

- و عند المعتزلة ، فالعقل يدرك ما في الافعال من حسن او قبح ، أي ان
بإمكان العقل ادراك قيم الافعال والتمييز فيها بين ما هو حسن مستحسن وماهو
قبيح مستهجن ، وذلك حتى قبل مجيئ الشرع ، لأن الشرع مجرد مخبر لما يدركه
العقل ، بدليل ان العقلاء في الجاهلية كانوا يستحسنون افعالا كاصدق والعدل
والامانة والوفاء ، ويستقبحون أخرى كالكذب والظلم والخيانة والغدر .. وان
الانسان مكلف في كل زمان ومكان ولولا القدرة على التمييز لسقطت مسؤولية
العباد امام التكليف .

- والعقل عند ( كانط 1724 – 1804 ) الوسيلة التي يميز به الإنسان بين الخير
والشر، وهوالمشرّع ُ لمختلف القوانين والقواعد الأخلاقية التي تتصف
بالكلية والشمولية ، معتبراً الإرادة الخيرة القائمة على اساس الواجب
الركيزة الأساسية للفعل لأن الانسان بعقله ينجز نوعين من الاوامر : أوامر
شرطية مقيدة ( مثل : كن صادقا ليحبك الناس ) ، وأوامر قطعية مطلقة ( مثال :
كن صادقا ) ، فالاوامر الاولى ليس لها أي قيمة اخلاقية حقيقية ، فهي تحقق
اخلاق منفعة ، وتتخذ الاخلاق لا كغاية في ذاتها ، وانما كوسيلة لتحقيق غاية
. اما الاوامر الثاني فهي اساس الاخلاق ، لانها لا تهدف الى تحقيق أي غاية
او منفعة ، بل تسعى الى انجاز الواجب الاخلاقي على انه واجب فقط بصرف
النظر عن النتائج التي تحصل منه لذلك يقول : « إن الفعل الذي يتسم بالخيرية
الخلقية فعل نقي خالص , وكأنما هو قد هبط من السماء »

1- جـ - النقد :لكن التصور الذي قدمه العقليون لأساس القيمة الاخلاقية تصور
بعيد عن الواقع الانساني ، فالعقل اولا قاصر واحكامه متناقضة ، فما يحكم
عليه هذا بأنه خير يحكم عليه ذاك بأنه شر فاذا كان العقل قسمة مشتركة بين
الناس فلماذا تختلف القيم الاخلاقية بينهم إذن ؟ . كما يهمل هذا التصور
الطبيعة البشرية ، فالانسان ليس ملاكا يتصرف وفق احكام العقل ، بل هو ايضا
كائن له مطالب حيوية يسعى الى اشباعها ، والتي لها تأثير في تصور الفعل .
واخيرا أن الأخلاق عند كانط هي أخلاق متعالية مثالية لا يمكن تجسيدها على
ارض الواقع .




للمزيد

http://www.jawahirberber.com/viewtopic.php?f=15&t=7998




©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©