إن تشريع الحقوق الزوجية


إن تشريع الحقوق الزوجية هو بمثابة تصميم لخريطة البناء الأسري،
لكن هذه الخريطة مهما كانت رائعة في هندستها وتصميمها ستبقى حبراً على ورق،
إن لم تتوافر إرادة التنفيذ والإلتزام بتلك الحقوق، على الصعيد الفعلي، في العلاقة بين الزوجين.

وملحوظ حصول كثير من التجاوزات والتعديات على الحقوق الزوجية في مجتمعاتنا،
وما ارتفاع نسبة الطلاق، وكثافة قضايا الخلافات العائلية في المحاكم،

إلاّ مؤشر على وجود تلك التجاوزات والتعديات.

فلا بد من تفعيل ضمانات الالتزام، وبرامج حماية الحقوق الزوجية،
لتوفير أجواء التوافق الزواجي، وأرضية الانسجام والسعادة،
ولوقاية العلاقات الأسرية من التصدع والانهيار.

ومن أهم ضمانات الإلتزام بالحقوق الزوجية، معرفتها والوعي بها من قبل الطرفين،
حيث نلحظ أن كثيراً من الأزواج يجهل الالتزامات المتوجبة عليه،
ويتصور أن له على زوجه حقوقاً لم يفرضها الشارع المقدس،
ونتيجة لهذا الجهل والتصورات غير الصحيحة، تحدث المشاكل والأزمات العائلية.











فمثلاً :

يعتقد بعض الأزواج، أن الخدمة المنزلية حق على الزوجة،
فيغضب إذا قصرت أو تقاعست عن بعض الخدمات، كالطبخ والغسل،
و رعاية شؤون الأطفال، وقد يتخذ إجراءً لمحاسبتها ومعاقبتها،
إعتقاداً منه أنها أخلّت بواجب عليها.

كما أن بعض الزوجات، ترى أن على زوجها تلبية كل رغباتها،
خاصة في مجال التسوق ومتابعة موضات الأزياء والكماليات،
وامتناع الزوج عن ذلك تعتبره تقصيراً تجاه حقوقها!!

وأكثرهن يعتبرن تفكير الزوج في الاقتران بزوجة أخرى، وإقدامه على ذلك،
خيانة وذنباً لا يغتفر، ويصبح مبرراً للتمرد على حقوق الزوج،
والتخلي عن كل التزام تجاهه.

إن هذه التصورات والممارسات، تكشف في كثير من الأحيان،
عدم المعرفة والوضوح في قضايا الحقوق الزوجية،
بينما يريد الله تعالى بيانها ووضوحها للناس كما تشير الآية الكريمة :
( وتلك حدود اللّه يبيّنها لقومٍ يعلمون).


موضوع حصري لمنتديات شباب باتنة