الجزائر: إلى أي درجة وصلت إباحة الخمور صناعتا، ترويجا وبيعا في بلد مسلم !؟
السلام عليكم ورحمة الله
الجزائر: إلى أي درجة وصلت إباحة الخمور صناعتا، ترويجا وبيعا في بلد مسلم !؟
من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكي لا نظن في أنفسنا أننا شياطين خُرْسان
ننشر هذه المشاركة راجين من الله العزيز الحكيم أن لا تمتد لها أيادي الحذف اللهم فاشهد وهذا أضعف الإيمان.
والله الموفق
في بلد إسلامي يعلن دستوره (أعلى قانون في الهرم التشريعي الوضعي) أن الإسلام دين الدولة ويُحارِب بمكر وخداع علماء أهل السنة لصالح "دين" الصوفية والطرقية والمبتدعة وأهل الأهواء...في أحسن الأحوال !.
>>> انظروا ماذا يحث فيه... والله المستعان
وهنا سؤال يطرح نفسه:
ما هو الحكم الشرعي على حاكم بلد مسلم يبيح صناعة واستهلاك وتجارة الخمر ويقنن لها ويروج لها ؟.
أرجو ردا من أهل العلم المخلصين لدينهم والذين لا يخافون في قول كلمة الحق لومة لائم.
>> وهذه أدلتنا فطالعوها...
[ الجزائر: 12 مليار دينار جزائري فاتورة استيراد البيرا و الويسكي (1 دولار أمريكي = 98 دينار جزائري)
06-04-2015 - منقول من صحيفة النهار الجزائرية.
"البيرا" الأكثر استيرادا وارتفاعا نسبة الاستهلاك بـ 3% السنة الماضية
تستورد الجزائر سنويا، أكثر من 12 مليار دينار جزائري من الخمور بأنواعها، منقسمة بين ما يعرف بـ«البيرا» و«الويسكي» والمشروبات الكحولية الأخرى، حيث تتصدر «الجعة» قائمة أغلب المواد الكحولية المستوردة.ويكشف الإحصاء المالي الذي تحوزه "النهار" والذي أعدته مصالح الجمارك عن ارتفاع فاتورة استيراد الخمور في السنوات الأخيرة، حيث قامت الجزائر خلال السنة الماضية باستيراد ما يقارب 80 مليون دولار من المشروبات الكحولية توزعت على كل من «البيرا» و«الويسكي» والمشروبات الأخرى التي يتم تداولها في السوق الجزائرية بشكل كبير. وتضيف ذات الأرقام أن ما يقارب 40 مليون كيلو رست على الحاويات في موانئ الجزائر في الفترة الماضية، حاملة كل أنواع الخمور، نجم منها ما قيمته 2 مليار دينار من الفاتورة خصصت للجعة فقط «البيرا»، فيما توزعت ما قدره 6 مليار دينار على المشروبات الأخرى. وتشير مصادر «النهار» إلى أن مصالح الجمارك حجزت خلال السنة الماضية كمية كبيرة من المشروبات الكحولية حاول بعض المستوردين تهريبها بطريقة غير قانونية، وبأشكال ملتوية تمكنت على إثرها مصالح الجمارك على مستوى الموانئ من حجزها. وحسب ذات الأرقام، فإن فاتورة استيراد الخمور خلال السنة الماضية وصلت إلى 12 مليار دينار جزائري ، بارتفاع محسوس بالمقارنة مع السنوات الأخيرة والتي تراوحت ما بين 2 و4 من المائة للبيرة و3 من المائة «للويسكي»، و1 من المائة للمشروبات الكحولية الأخرى، وهو ما يعد ارتفاعا محسوسا لاستيراد هذه المشروبات في الجزائر، رغم كثرة المصانع المحلية المنتجة لهذه المشروبات في الجزائر، أو ما يعني ارتفاعا محسوسا لمستهلكي الخمور وبائعيه في الجزائر. وشهدت الجزائر مند سنة 2004 شدا وجدبا بين الحكومة والبرلمان فيما يخص استيراد المشروبات الكحولية بجميع أنواعها، والذي وفقت حينها حركة الإصلاح لإقناع الحكومة بتجميد عملية استيراد الخمر في قانون المالية لسنة 2005، لتعاود الحكومة إدراج استيراد هذه المشروبات بموجب الاتفاقية المبرمة مع المنظمة العالمية للتجارة OMC، والتي طالبت الجزائر بتحرير كل أنواع الاستيراد، مما اضطر برلمانيي الكتلة الإسلامية في المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة السابقة إلى اقتراح تعديل المادة 96 مكرر لإدراج منع استيراد الكحول في قانون المالية لسنة 2015.]
**********
[ رغم القيود العقائدية والصعوبات الإدارية تقرير حكومي يكشف:
5 لترات خمر لكل جزائري سنويا
23-12-2015 - منقول من صحيفة الشروق اليومي الجزائرية.
تحصي السوق الجزائرية تناميا رهيبا في تجارة الخمور والمواد الكحولية. ففي وقت ارتفعت فاتورة الاستيراد إلى 14 مليون دولار، أي ما يمثل أزيد من 100 مليار سنتيم، وتعترف تقارير رسمية حكومية أن رقم أعمال هذا النشاط "المحظور" قارب ملياري أورو أي ما يمثل تقريبا 300 مليار دينار، وإن كان مجال النشاط هذا لا يعد سوى 68 مصنعا، فقد قدر هذا التقرير الاستهلاك السنوي للساكنة بـ 5 لترات لكل جزائري.
كشف تقرير حكومي جديد نتائج غريبة ومذهلة عن نشاط الخمور والمواد الكحولية في الجزائر، تتعارض كلية مع الإجراءات الإدارية الصعبة، والقيود العقائدية والحروب السياسية، التي خاضتها أحزاب إسلامية واجهت هذا النشاط . فواقع إنتاج واستهلاك الجزائريين للكحول، يؤكد المنحى التصاعدي الذي أخذه هذا النشاط. ففاتورة استيراد الكحول قفزت من 1.4 مليون دولار سنة 2009 إلى 14 مليون دولار في السنة الأخيرة، وهو رقم مهم جدا ويشكل حيزا لا بأس به ضمن مساحة الفاتورة الإجمالية للاستيراد في الجزائر. كما يقارب هذا المبلغ فاتورة استيراد بعض المواد الأساسية.
ورغم ضغوطات داخلية تنظر بعين سلبية إلى هذه النوع من الصناعة، جعلت مجال النشاط الداخلي مغلقا ومحصورا بين 3 شركات منتجة وبين مقتضيات التفتح على العالم، والتي جعلت السلطات العمومية تقدم على فتح مجال استيراد المشروبات الكحولية، إلا أن التقرير كشف أن رقم أعمال هذا النشاط قارب الملياري دولار، كما يشكل مجالا حيويا للتشغيل، حيث،على عكس الاعتقاد السائد، فهذه السوق تساهم في سوق الشغل الوطنية، بحسب التقرير،الذي بحوزة "الشروق"، بـ 35 ألف منصب مباشر وغير مباشر.
يشير التقرير إلى أن حوالي 68 مصنعا للخمور و1674 مُنتج للمشروبات الكحولية ينشطون بالجزائر، وتعمل معظمها بشكل غير قانوني رغم أن القانون لم يتضمن مواد صريحة تمنع نشاط البيع، وإن كان النشاط يفترض فيه أن يخضع لترخيص رسمي من الولاة، عكس ما يتم العمل به في الميدان مع غياب مثل هذا القانون الذي ينظم نشاط تجار الجملة في بيع المشروبات الكحولية.
500 ألف هكتولتر تنتجها الجزائر في الوقت الراهن، جعلت جزائر الاستقلال تحافظ على مركزها المتقدم خلال حقبة الاستعمار أمام دول المنطقة المغاربية لتحتل المركز الأول،متقدمة على المملكة المغربية التي تنتج 400 ألف هكتولتر بـ 100 ألف هكتولتر وتأتي تونس المعروفة بتفتحها على الغرب وطابعها السياحي الذي يجعلها قبلة للغربيين في المركزالثالث بـ300 ألف هكتولتر. والغريب في الأمر أن أيا من هذه الدول لا يتجاوز الاستهلاك الفردي السنوي بها 0.50 لتر، في حين قارب الاستهلاك السنوي للجزائريين 5 لترات سنويا. يحدث هذا في مجتمع السواد الأعظم منه مسلمون ملتزمون وممارسون.
أرقام رهيبة بخصوص استيراد وإنتاج واستهلاك الخمور في الجزائر، نجد فيها الإجابة عن العديد من التساؤلات منها اصطدام قرار منع استيراد الكحول في 2003 بواقع رفض هذاالحظر وجعله غير قابل للتطبيق، ومواصلة إغراق السوق الوطنية بشتى أنواع الجعة والويسكي والأنواع الأخرى من الكحول.
أرقام تدعو إلى الدهشة عندما نقف عند تأثير عشرية الإرهاب التي عاشتها البلاد والتي ضربت هذه الصناعة في الصميم، لكنها عادت لتنهض مجددا، وتحقق رقم أعمال لا بأس به، رغم ما يشاع عن الصعوبات الإدارية التي تواجه هذه الصناعة ورغم النظرة الدونية التي تلاحق هذا النشاط في المجتمع، ورغم الضوابط القانونية المفروضة والتي تجعل هذا النشاط يكاد يكون نشاطا غير قانوني.]
**********
أنفقوا 18 مليون دولار على استيراد أم الخبائث
الجزائريون استهلكوا 8 مليون لتر من الخمور في 2010
13-03-2011 - منقول من صحيفة الشروق اليومي الجزائرية.
أنفق الجزائريون ما يقارب 18 مليون دولار من أجل استيراد الخمور من الخارج بمختلف أنواعها سنة 2010، وذلك دون احتساب الخمور المنتجة محليا والتي تعتبر أقل ثمنا من تلك المستوردة، وبلغت فاتورة استيراد الخمور سنة 2010 حسب إحصاءات تحصلت عليها "الشروق اليومي" من المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك 17 مليونا و915 ألف دولار، وجهت لاستيراد ما يعادل 8,5 مليون لتر من المشروبات الكحولية المتخمرة كالبيرة أو الجعة المالطية، النبيذ المسكّر، النبيذ الرغوي والنبيذ بنكهة العنب، بالإضافة إلى مختلف أنواع الخمور المقطرة المسمّاة "المشروبات الروحية" وهي باهظة الثمن، وبلغت فاتورة استيرادها 9 مليون دولار، ومنها الفودكا، الويسكي، الجن، الروم وتافيا، العرق، الشامبانيا والبراندي وجونيافر وماء الحياة.
وحسب إحصاءات الجمارك فإنه سجل تراجع في فاتورة استيراد الخمور من 21,5 مليون دولار بكمية قدرها 14,6 مليون لتر سنة 2008 إلى 4,8 مليون لتر بفاتورة قدرها 13,8 مليون دولار، ثم ارتفعت سنة 2010 بنسبة 40 ٪ مقارنة بسنة 2009، لتصل إلى 8,5 مليون لتر سنة 2010 بفاتورة قدرها 18 مليون دولار.
وتعتبر الجعة المالطية أو البيرة المالطية الأكثر استيرادا واستهلاكا من طرف الجزائريين، حيث تم استيراد 12,6 مليون لتر من البيرة المالطية سنة 2008 بـ15 مليون دولار، و2 مليون لتر سنة 2009 بـ4 مليون دولار، و3,5 مليون لتر منها سنة 2010 بـ 3,8 مليون دولار.
وتعتبر فرنسا أول ممولة للجزائر بالجعة المالطية وأكبر ممولة للجزائر بالخمور بصفة عامة، تليها بريطانيا العظمى التي تعتبر أول ممولة للجزائر بالويسكي، وبلغت واردات الجزائر للويسكي 1,3 مليون لتر سنة 2010 بمبلغ قدره 7,5 مليون دولار، حيث ارتفعت فاتورة استيراده من 2 مليون دولار سنة 2008 إلى 3 مليون دولار سنة 2009 ثم إلى 5,7 مليون دولار سنة 2010 وجهت كلها إلى بريطانيا العظمى التي مولت الجزائر لوحدها بـ712 ألف و686 لتر من الويسكي الذي يعتبر نوعا من الخمور باهظة الثمن، ويصنع من هرسة متخمرة للحبوب والبطاطا المنقوعة في الماء، والتي تقطر عدة مرات، لخفض نسبة الماء فيه، ثم يخزن في خزانات من خشب البلوط المعالج، مدة أربع سنوات، فيكتسب اللون المميّز والطعم الدخاني، ويصنع في أمريكا من الذرة والشوفان، وفي ألمانيا من البطاطا، أما في اسكتلندا فمن الشعير، ويصب منه قليل في قاع الكأس.
بينما بلغت واردات الجزائر من خمرة الفودكا 297 ألف لتر بمبلغ إجمالي يقدر بـ1,2 مليون دولار سمة 2010، نظرا لغلائها، حيث تعتبر الفودكا إحدى أغلى الخمور في العالم إلى جانب الويسكي والجين، وهي عبارة عن مشروب كحولي شائع، يتم إنتاجه عن طريق تقطير ناتج تخمير الحبوب أو البطاطا.
هذا وتستهلك الفودكا بشكل كبير في دول أوروبا الشرقية والدول الإسكندنافية الباردة لأنها تمنح شعوبها الإحساس بالدفء، كما يتراوح محتوى الكحول في الفودكا ما بين 35 ٪ إلى 50 ٪.
غير أن الويسكي" و"الفودكا" لا يبتاعها إلا الأثرياء ورجال الأعمال، لأن سعرها في الجزائر يتراوح ما بين 2500 دينار و5000 دينار لقارورة سعتها لتر واحد. وحسب إحصاءات الجمارك فإنّ السويد تعتبر أكبر مموّل للجزائر بالفودكا، حيث مولت الجزائر سنة 2010 بـ90 ألف لتر بفاتورة قدرها 675 ألف دولار، رغم أن فرنسا موّلت الجزائر بكمية أكبر تقدر بـ134ألف لتر، ولكن بمبلغ أقل من السويد يقدر بـ211 ألف دولار، كما تم استيراد 5300 لتر من ماء الحياة بـ18 ألف دولار من إيطاليا وفرنسا.
وقفزت واردات الجزائر من النبيذ المسكّر من 298 ألف لتر سنة 2008 بفاتورة قدرها 940 ألف دولار إلى 710 ألف لتر سنة 2009 بفاتورة قدرها 2,1 مليون دولار، ثم إلى 2 مليون لتر سنة 2010 بفاتورة قدرها 2,9 مليون دولار، وتعتبر فرنسا أوّل ممولة للجزائر بالنبيذ المسكّر، حيث موّلت الجزائر بما قيمته 2,3 مليون دولار وتليها بلجيكا بـ507 ألف دولار.
الإنتاج المحلي للخمور لا يغطي الطلب الوطني
تعتبر الخمور المنتجة محليا أكثر استهلاكا في الجزائر من الأنواع المستوردة، نظرا إلى معقولية سعرها وسهولة تناولها من الباعة والموزعين، فنجد خمر "تلاغ 1990" من المدية و"تلمسان الأزرق" وخمر معسكر من أكثر الخمور بيعا في المحلات بالعاصمة، حيث تشهد استهلاكا واسعا من المدمنين، لأن سعرها لا يتعدى الـ100دج، وكذا خمر "ربوفور" من عنابة و"أربرو" من بجاية الأبخس ثمنا على الإطلاق، حيث يبلغ سعر القارورة بسعة نصف لتر 55دج فقط، أما "الطونڤو" بنفس السعة فيقدر سعرها بـ80دج ثم "بافاروار" بـ200دج، وتعتبر هذه الأنواع الأربعة ذات تأثير متوسط على العقل، يستهلك منها المدمنون أزيد من أربع قارورات للوصول إلى حد النشوة والثمالة التي تبعدهم عن عالم الواقع للحظات.
يوجد بالجزائر أكثر من 514 محل بيع للخمور مصرح بها عبر الوطن، أكثرها بولاية تيزي وزو التي تضم 141 محل متبوعة بالجزائر العاصمة بـ131 محل ثم بجاية بـ 112 محل - حسبما أفاد به المركز الوطني للإحصاء - وأقلها بكل من باتنة، الأغواط، بسكرة وبشار بمحل واحد لكل ولاية، كما تضم الجزائر 189 مصنع للجعة عمومية وخاصة، تتمركز أغلبها في العاصمة أين يوجد 8 مصانع، و5 مصانع بوهران، ومصنعان ببجاية ومصنع واحد بكل من معسكر، تيزي وزو وعين تموشنت، وتوزع إنتاجها بكل أنحاء الوطن، خاصة بالولايات الساحلية، أين يكثر استقرار الأجانب في الفنادق المصنفة وأين تكثر المخمرات والحانات، غير أن الإنتاج المحلي للخمور ضعيف ولا يغطي الطلب الوطني، ولهذا تعتبر فاتورة استراد الخمور مرتفعة حيث بين 138.8 ألف هيكتولتر و 142.8 ألف هيكتولتر، حسب إحصاءات الديوان الوطني للإحصائيات، كما أن الجزائر لا تنتج كل أنواع الخمور، خاصة المقطرة منها بل تنتج الجعة بأنواعها فقط. ]
**********
[ قارورات الخمر تغزو الشوارع والأرصفة
10-02-2014 - منقول من صحيفة الشروق اليومي الجزائرية.
أضحت قارورات الخمر الفارغة تغزو الشوارع وكأن الأمر يتعلق ببلد أوربي، وهو ما أثار استياء الكثير من المواطنين الذين اعتبروا أن هذه الصورة تسيء كثيرا إلى بلد يدين بالإسلام، خاصة وأن هذه القارورات تُرمى بالقرب من التجمعات السكنية والمدارس، وهو ما جعل الفضول يدفع بالكثير من الأطفال إلى تذوق الكمية المتبقية في القارورات، وفي حديثهم لـ"الشروق" طالب المواطنون بتدخل السلطات المحلية لوضع حد لهذه الآفة، التي شوهت صورة المجتمع الجزائري المحافظ.
والغريب في الأمر أن الآفة استفحلت بشكل كبير مؤخرا في القرى والمدن الجزائرية على حد سواء، فقد فاق عدد قارورات الخمر المرمية هنا وهناك نظيرتها من قارورات المياه المعدنية، وهو ما أثار سخط الكثير من المواطنين الذين أضحت تصادفهم في طريقهم يوميا.
وتتسبب هذه الصورة المسيئة إلى المجتمع والفرد الجزائري المعروف بمحافظته في تعكير مزاج العديد من الأشخاص، وقد علق البعض على الظاهرة قائلا إنه على ما يبدو أن ملايين الجزائريين يتعاطون أمّ الخبائث، فيما تكهن البعض الآخر أن السماء "تمطر خمرا" في الجزائر.
وفيما كان الخمر في وقت مضى حكرا على طبقة الأثرياء في أنواعه الشهيرة "الويسكي"،"الفودكا" و"الريكار"، هاهي حمى أم الخبائث تصيب الفقراء الذين لجأ بعضهم إلى هذه الموبقات بذريعة "الهروب من المشاكل الاجتماعية والمادِّية؟"، فيما استحوذت على عقول الآخرين وسرت في عروقهم مثل الدماء أسوة برفقاء السوء.
وقد ساهم انتشار مصانع المنتوج المحلي من الخمور التي بلغ عددها 189 مصنع للجعة و514 محلّ لبيعها - حسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء - في اتساع رقعة المدمنين الفقراء، بما أن سعر نصف لتر من قارورة الخمر لا يتعدى 200 دج، وهو ما أفادنا به أحد الشبان المدمنين على هذا النوع من الخمور قائلاً إنه قد أصبح بين ليلة وضحاها من عشاق "البافاروار" والسبب في ذلك على حد قوله هو مصاحبته لشلة من رفقاء السوء الذين منحوه القليل ليتذوقه، فأصبح كل يوم يجرب نوعا جديدا، حتى أضحى يقتنيها بنفسه من أحد المحلات بالعاصمة بما أن سعرها في متناوله، وذكر الشاب بعض الأنواع وأسعارها فنصف لتر من "الطونقو" قدر سعره بـ90 دج، فيما يقدر سعر "تلاغ 1990" بـ110 دج، وأغلى أنواعها هو "البافاروار" الذي يتجاوز سعره 200 دج، مضيفا أن الكثير من الشبان المدمنين على هذا النوع من الخمور يتناولون خمس قارورات لبلوغ الثمالة التي تغيّب العقل.
ومن خلال حديثنا إلى هذا الشاب اكتشفنا واحدا من الأسباب المباشرة في انتشار قارورات الخمر في الشوارع الجزائرية، وهو الذي جعل الجزائر تصنف في أكثر البلدان العربية تناولا للخمور، إضافة إلى أهم سبب وهو نقص الوازع الديني عند بعض الشباب، ورغم أن الكثير من المواطنين يعلمون جيدا أن تعاطي الخمر من المحرّمات التي نهت عنها الشريعة الإسلامية، إلا أنهم ينصحون بستر هذا الفعل المشين، حيث قالت لنا إحدى السيدات التي التقيناها في الشارع إن الأحرى بهؤلاء المدمنين إخفاء جريمتهم على حد قولها من خلال دفن تلك القارورات أو وضعها في كيس وحرقها، مستنكرة رميها في الشارع أمام أعين أطفال صغار لا يفقهون شيئا، قائلة إنها ستؤثر فيهم سلبا.
وتنتشر قارورات الخمر بمختلف أنواعها في الشوارع والأرصفة الجزائرية، فمن القارورات الزجاجية إلى "الكانيطة"، ولا يهم الشكل بقدر ما يهم كيفية القضاء على هذه الظاهرة، لذا دعا السيد "محمد.غ" ومجموعة من المواطنين القاطنين بحي المكسيك في المقرية، إلى ضرورة تدخل السلطات المحلية لتطهير الأحياء من هذه القذارة.]
**********
[ بارونات المُسكرات يَضرِبون بقوة
أنهار من الخمر تجري تحسبا لرأس السنة الميلادية
14-12-2012 - منقول من صحيفة الشروق اليومي الجزائرية.
على بعد 18 يوما عن احتفالات رأس السنة الميلادية، اندلعت تجارة الخمور في أغلب ولايات الوطن كما اغتنم بارونات أم الخبائث والمهربين عبر الشريط الحدودي الشرقي شغف الخمّارين ومبالغتهم في السُكر إلى حد الثمالة لأجل أن يحكموا سيطرتهم على الجيوب وعلى العقول أيضا، الخمر لم يعد مرضا يصيب الأثرياء والرجال وأهل المدن فقط، بل إنه للأسف بلغ العائلات المحافظة في الأرياف وفي قلب الصحراء والنساء وحتى الفقراء الذين سيزيدهم فقرا على فقر، الشروق اليومي سألت الجمارك وحراس الحدود وجسّت نبض الملاهي لمعرفة دقاتها قبل أيام عن موعد الاحتفال برأس السنة الميلادية حيث سيعلنها الخمارون يوما للمسكرات وغدا أمور هي بالتأكيد معقدة.
استثمار الحانات ينتقل من المدن الكبرى إلى الأرياف
حجز 21000 قارورة خمر بسوق اهراس الحدودية
تحولت الأشهر الثلاثة الأخيرة لسنة 2012 بولاية سوق أهراس إلى أشهر خاصة بترويج الخمور استعدادا للاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية، حيث تحولت منازل العديد من الأشخاص بعاصمة الولاية إلى مستودعات لترويج الخمور بمختلف أنواعها، حيث تحولت المخامر إلى طفيليات معدية تشكل خطرا على المجتمع، أين خلفت العديد من الحوادث المرورية سجلت فيها مصابين راحوا ضحايا السياقة في حالة سُكر وتسببوا لهم في عاهات مستديمة، حيث تمكنت المصالح الأمنية من شرطة ودرك من حجز كميات معتبرة من الخمور منذ مطلع الشهر الحالي قدرت ب 4870 قارورة خمر، حيث اقتحمت الحانات قرى ومداشر المنطقة لتتعدى على تقاليدها المحافظة بعد أن كانت متمركزة بالمدن الكبرى حتى السنوات الماضية، كانت الحانات قليلة الانتشار وتتمركز داخل المدن بعيدا عن القرى والمداشر. وحسب إحصائيات الدرك الوطني فقد تمكن رجال الدرك ببلدية الحدادة خلال العشرة أيام الماضية من اكتشاف مخمرة سرية وحجز قرابة 4 آلاف قارورة خمر داخل أحد المساكن بعد أن حولها احد قاطنيها إلى حانة سرية.
رجال الشرطة هم أيضا عيونهم مفتوحة من أجل التقليل من مثل هذه الممارسات الغير قانونية والمترتبة عنها العديد من الجرائم حيث تمكن رجال الشرطة خلال نفس الفترة أي 10 أيام الماضية من حجز كمية من المشروبات الكحولية والمقدرة بـ988 علبة خمر من مختلف الأنواع.
وفي حصيلة للأشهر الثلاثة الفارطة فقد حجزت المصالح الأمنية من شرطة ودرك قرابة 8 آلاف قارورة خمر مختلفة وأكثرها النبيذ الأحمر والويسكي. أما الضربة الموجعة التي وجهها رجال الدرك الوطني خلال شهر أكتوبر الفارط من السنة الحالية فهي إحباط رجال الدرك ببلدية عين سلطان عملية إغراق السوق المحلية بحوالي 13 ألف قارورة خمر مختلفة الأنواع والأحجام والتي تعتبر من اكبر العمليات لهذه السنة.
قد وجد بعض التجار محيطا مناسبا لترويج هذه السموم بعد ان قاموا باقتحام المناطق الريفية المحافظة والتي وجدوها فرصة للربح السريع، واستعمال كل الأساليب للتحايل على هؤلاء القرويين وإيهامهم بأنها الطريقة التي تنسيهم مشاكلهم معرضين الجميع للخطر ولا تستثني في عدواها المراهق والراشد ولا حتى الشيخ المسن مضللة إياهم بكونها حلالة المشاكل التي أرهقت كاهلهم وبالمقابل يستنزفون هم جيوبهم وأصبح العديد منهم خاصة في هذه الفترة تزامننا مع بداية العد التنازلي للاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة والتي وجدها العديد من التجار فرصة لتحقيق أرباح لا يمكن تحقيقها على مدار السنة خاصة بعد إفراط الجزائريين في شرب هذه المشروبات المُسكرة والتردد على الحانات بشكل يستدعي دق ناقوس الخطر، خاصة أمام بعض الإحصائيات الخطيرة التي يتسبب فيها هؤلاء المخمورين، فكثيرا ما نسمع عن حالات سرطانية سببها الكحول، وحوادث مرور تتسبب في تشريد أطفال وعائلات بدون مأوى وأرامل وأيتام.
الويسكي يتسلل عبر موانئ ومطارات الوطن
عندما يغرق الأورو في شلالات الخمور المستوردة
التحضير لما يسميه البعض بليلة الأحلام، يستغلها أصحاب الفنادق ومسيرو الملاهي الليلية لكسب الزبائن وجني المزيد من الأموال، واستعدادا لاستقبال هذه اللحظة تعيش ولاية سكيكدة كعادتها تحولات على مستوى تجديد وتزيين مختلف أماكن الاستقبال السياحي من فنادق وملاهٍ ليلية وكاباريهات ومقاهٍ ومطاعم ذات صبغة سياحية بادرت إلى ارتداء زينتها من إكسيسوارات لافتة لاستقبال الوافدين عليها.
ويتوقع اصحاب السياحة بالمدينة أن يصل عدد الوافدين على المدينة مع نهاية السنة الميلادية مئات السواح، إذ لم تدع الفنادق والمطاعم هذه المناسبة تمر، من دون أن تسعى إلى تقديم عروض قد تكون وراء جذب أكبر عدد من الزبائن علما أن مجموعة لا بأس بها من السكيكديين ميسوري الحال والأجانب تقضي ليلة رأس السنة في المطاعم الفاخرة والفنادق يحتسون الخمور ويرقصون على ايقاع الموسيقى الصاخبة، في حين يفضل بعض الشباب ممن لا قدرة مالية لهم على الانتفاضة ضد واقعهم على إيقاع البيرة في المحشاشات والغابات وقد يجدون أنفسهم في قبضة مختلف قوات الأمن، يستقبلون السنة الجديدة في السجون، وتعتبر احتفالات رأس السنة الميلادية كذلك فرصة لبائعات الهوى إذ تنتشر السيارات من مختلف الماركات التي تقلهن الحاملة لترقيم مجموعة من الولايات الشرقية قرب الفنادق الفاخرة الواقعة بعاصمة الولاية والجهة الشرقية والغربية، حيث يغزين المدن الحمراء تلك الليلة لقضاء سهرة ليلة السنة الجديدة في ملاهي المدينة لتقديم المتعة لطالبيه، التي وضعت برامج خاصة ومع اقتراب ليلة البوناني يرتفع أجر بائعات الهوى لقضاء الليالي الحمراء، يطلبن مبالغ مالية لا تصدق حتى ان بعضهن يرفضن التعامل بالعملة الوطنية ويشترطن عملة الاورو بينما يظل شباب الأحياء الهامشية بالمدينة يحتسين الخمور رفقة مروجي الأقراص المهلوسة والذين غالبا ما يزودون الأحياء الشعبية والأحياء الهامشية بكميات هامة من الممنوعات التي تعرف رواجا كبيرا خلال ليلة نهاية رأس السن.
وأكدت مصادر مطلعة أن الجهات الامنية ترأست اجتماعا مطولا بمقراتها ، خصص لتدارس الخطة الأمنية بالمدينة، استعدادا لاحتفالات رأس السنة الميلادية وحسب مصادر مطلعة فإن مذكرات أمنية وبرقيات مديرية صدرت عن قيادات عليا ، تمحورت حول الإجراءات والتدابير الأمنية الواجب اتخاذها خلال الأيام القليلة المقبلة. وتضيف المصادر ذاتها أن تعليمات عليا صدرت بخصوص تنصيب مراكز قيادة موحدة داخل المصالح المركزية، تتكون من ممثلين عن الأسلاك الامنية في محاولة لتجميع المعلومات وتنسيق الجهود الأمنية والتنظيمية، والتدخل السريع لحل جميع المشاكل في الوقت المناسب. وقد شددت تعليمات الجهات المسؤولة على ضرورة تدخل كل الجهات المعنية بالشأن الأمني في حدود اختصاصها مع الحرص على التعبئة الشاملة لجميع الإمكانات الموضوعة رهن إشارة كل جهة وتوفير خطوط التواصل والاتصال بينها.
وتشهد أسعار الفنادق ارتفاعا إذ أن ثمن الغرف يبدأ من 2000 دينار كحد أدنى علما أن المنتخبين الجدد القادمين من مختلف الولايات يشترطون ضمان السرية وعدم كشف وجودهم في الفنادق حتى لا تلاحقهم العدسات لأنهم يريدون قضاء هذه المناسبة في هدوء وبعيدا عن مواطنو بلدياتهم، وتتنافس مختلف الفنادق على زبائن ليلة المتعة ويتوقعون في مقدمتهم بعض الفائزين في الانتخابات المحلية من مختلف الولايات المجاورة الذي فاق عددهم خلال سنة 2007 مئة منتخب وهم على رأس القائمة ثم الأجانب من الصينيين واليابانيين والتايلانديين وغيرهم من الباحثين خلال هذه الليلة عن الجنس والمتعة، والخمور أيضا.
جزائريون يبدؤون عامهم الجديد بـ"خبطة" وليس بـ"صحوة"
الخمور تطرق أبواب المدن المحافظة
حتى المدن المحافظة أغرقها طوفان أم الخبائث، ويكاد الاحتفال براس السنة الميلادية يقتصر على الكحول فقط بكل أنواعها، يتم إحضارها من خارج الوطن وتكدس لشهور داخل المحلات التجارية والمستودعات المنعزلة في انتظار استهلاكها أو بيعها بأثمان باهظة لمن يدفع أكثر في احتفالات رأس السنة الميلادية التي تتطلب ميزانية خاصة تختلف طرق توفيرها من شخص لآخر فالشباب البطال كثيرا ما يلجأ للسرقة لتغطية مصاريف الاحتفال المكلف أين يستهدف ممتلكات الأشخاص كالهواتف النقالة والحلي وغيرها من الأغراض التي يكفي أن يتوفر فيها شرط قابلية البيع لتكون محل استهداف من قبل هؤلاء الذين يكونون في الغالب من ذوي السوابق العدلية ومرتادي العلب الليلية بعد أن شوّهوا وحوّلوا المثل القائل "الزواج ليلة وتدبيرتو عام" إلى "الاحتفال ليلة وتدبيرتو هو الآخر عام".
أما الفتيات فالثمن المدفوع من قبلهن معروف، هذا إضافة إلى بعض رجال الأعمال المعروف عنهم سخاؤهم الكبير في مثل تلك المناسبات التي تعتبر بالنسبة لهم فرصة نادرة للتخلص من ضغط العمل وحساباته التي لا تنتهي عن طريق التفنن في إتيان كل أنواع المعاصي، وعن الأماكن التي يفضل هؤلاء إقامة احتفالاتهم فيها نجد أنهم كثيرا ما يقصدون شواطئ البحر والواجهات البحرية أين يتم تحويلها إلى ما يشبه الكباريهات والمخامر تعوض فيها الأضواء ذات الألوان المختلفة الموجودة في الكباريهات المغلقة بالنار التي يتم إشعالها والرقص من حولها بالرغم من البرد القارص على شاكلة ما كانت تفعله القبائل القديمة الهائمة بعد أن يتعاطوا كميات كبيرة من الخمور هذا وكثيرا ما حول هؤلاء المنازل المهجورة الواقعة في أماكن معزولة إلى مخامر لا يعرف فيها الليل من النهار بسبب ما يتعاطونه من خمور ومخدرات سريعا ما تلعب بعقولهم وتندلع بينهم ملاسنات قد تتطور إلى اشتباكات واعتداءات بالأسلحة البيضاء وبذلك يصبح هؤلاء في الأخير مخيّرين، إما بقضاء ما تبقى من السهرة على سرير بالمستشفى أو في الزنزانة.
من طوابير الزيت والسكر إلى طوابير الخمور؟
تنشط تجارة الخمور خلال شهر ديسمبر أكثر من باقي شهور السنة على اعتبار أنه الشهر الذي يزداد فيه الطلب على المشروبات الكحولية من طرف الفنادق والحانات والملاهي الليلية تحضيرا للاحتفال برأس السنة الميلادية فنجد طوابير أمام مصانع ومازن توزيع الخمور، فيما يتفنن الباعة في عرض منتوجاتهم المحلية والأجنبية وما يلاحظ أيضا أنه حينما يصل الفرد لاقتناء الخمور ربما كانت المادة الوحيدة التي لا يناقش فيها الباعة في الثمن، فبالرغم من وجود ما يسمى خمور الزوالية وهي تلك التي لا يتعدى ثمنها 250 دينار هناك أيضا خمور فاخرة تحمل ماركات عالمية يصل مبلغ القنينة الواحدة مليون سنتيم، وهنا يظهر الجميع قدرته الشرائية ومنهم أيضا من يدخر طوال السنة من أجل صرف الملايين والملايين ليلة رأس السنة في الملاهي والحانات وعلى بائعات الهوى.
تتوفر بالجزائر أزيد من 200 مصنع للخمور مصرح به وأزيد من 530 مخزن للمشروبات الكحولية، فبالرغم من ان أكبر عدد لمصانع الخمور موجود بمدينة تيزي وزو بما يفوق 114 مصنع تليه العاصمة ثم بجاية إلا أن الولايات الداخلية تحوي على مخازن للخمور تحمل سجلات تجارية لكنها غير مرخصة من قبل السلطات الأمنية فنجد على سبيل المثال مدينة عين مليلة بولاية أم البواقي تعتبر أول ممون للخمور بالشرق الجزائري، حيث يتم جلب الخمور من مصانع بجاية والعاصمة ويتم ترويجها للفنادق الفخمة والملاهي الليلية لا سيما بالولايات الداخلية الشرقية والولايات الحدودية الشرقية ويدفع مقتنوها الملايير من أجل توفير كل الماركات لا لاسيما العالمية منها في ليلة رأس السنة عاملين بالمثل الفرنسي القائل بأن الزبون ملك وعليهم توفير أجود أنواع الخمور على غرار "البيرة المالطية" والتي تعتبر أول ماركة عالمية مسجلة بالجزائر، "الفودكا"، "الريكار"، النبيد الأحمر الذي يصنع من أفخم أنواع العنب الفرنسي، إضافة إلى أغلب الماركات الصادرة عن مجمع كاستل للخمور والذي يحتل المرتبة الأول في الجزائر من حيث نسبة المبيعات فنجد أن بيع الخمور وترويجها لا يقتصر فقط على الولايات الساحلية والتي تضم أكبر تعداد سكاني وعادة ما تكون وجهة الأجانب بالجزائر حيث أنه في السنوات الأخيرة الماضية سجلت مصالح الدرك والأمن الوطني تنامي ظاهرة تجارة الخمور بالولايات الداخلية أكثر منها بالولايات الساحلية، يذكر أن مصالح الدرك الوطني بأم البواقي حجزت بحر الأسبوع أزيد من 1600 وحدة خمر تنوعت بين القارورة و"الكانيت" مختلفة الأحجام أجنبية ومحلية الصنع كانت موجهة للاستهلاك ليلة رأس السنة الميلادية بطريقة غير قانونية.
حجز 50 ألف قارورة خمر بداية فضائح احتفالات رأس السنة
حملة وطنية لمنع تسويق "أم الخبائث" خارج القانون
كميات الخمر المحجوزة خلال هذه الأيام التي تسبق احتفالات رأس السنة فاقت كل التصورات وشكلت صدمة لدى المتتبعين بسبب مخطط أسود لإغراق الملاهي والفنادق والمطاعم وحتى الحانات الشرعية وغير الشرعية بكميات خمر كبيرة للمحتفلين برأس السنة الميلادية الذين لا يحلو لهم الاحتفال إلا على وقع الموسيقى والمشروبات الكحولية، ولمكافحة هذه الظاهرة شرعت مصالح الدرك الوطني في تكثيف دورياتها لتضييق الخناق على بارونات الخمر حيث تمكنت أمس من حجز أزيد من 20 ألف قارورة من المشروبات الكحولية خلال حاجز أمني على الطريق الوطني رقم واحد الرابط بين ولايتي الجلفة والأغواط، وتمكنت أيضا من حجز 2800 قارورة خمر خلال دورية في ولاية تبسة، وقبلها بيوم تمكنت مجموعة الدرك الوطني لولاية عين الدفلة على توقيف سيارة على متنها 738 قارورة خمر .
كما تمكنت أيضا من حجز قرابة 10 آلاف قارورة من المشروبات الكحولية في ولاية الجلفة وأوقفت سيارة على متنها 1200 قارورة خمر في سيارة بولاية سوق هراس، وفي ولاية بسكرة تمكنت ذات المصالح خلال الأيام الماضية توقيف عدد معتبر من مهربي الخمر وخلال حوادث متفرقة تمكنت خلال الحادثة الأولى توقيف 5300 قارورة خمر وفي الحادثة الثانية 660 قارورة وفي الحادثة الثالثة 500 قارورة، وبالنسبة لولاية سعيدة أوقفت عناصر الدرك شخصا بحوزته 480 قاروة خمر، أما في ولاية مستغانم تم حجز 200 قارورة وفي ولاية تلمسان تم توقيف سيارة على متنها 700 قارورة، وبالنسبة لولاية المسيلة تم حجز 1600 قارورة خمر وفي ولاية شلف 228 قارورة مشروبات كحولية، وحتى ولاية جيجل التي طالما وصفت بالمحافظة تم فيها حجز 1500 قارورة خمر وفي ولاية عين تيموشنت تم ضبط 3500 قارورة ، هذه المحجوزات كانت خلال الأيام الماضية والتي قدرت بـ50 ألف قارورة وهذا أضعاف ماتم حجزه خلال نفس الفترة من السنة الماضية [.
**********
[ 189مصنع للخمور و514 محل مرخص لبيعها بالجزائر
الخمر في متناول الجميع.. الطبقة الغنية، المتوسطة والفقيرة
13-05-2008 - منقول من صحيفة الشروق اليومي الجزائرية.
لم تعد الخمر في المجتمع الجزائري حكرًا على الأثرياء وحسب، بل امتدّت إلى البسطاء والفقراء والمعدومين في ظلّ اتساع رقعة المنتوج المحلي، وصارت هنالك محلات للطبقة الراقية وأخرى لـ "الزاولية" تتناسب والقدرة الاستهلاكية لكلّ واحد، منهم من أدمن هروبا من مشاكله اليومية ومنهم من جرّه إليها ثراءه الفاحش، ومنهم من جرت في دمه مجرى الدم من العروق، تعددت الأسباب والنتيجة واحدة..
مداخيله 2 مليون دولار واستيراده ضعف المشروبات الأخرى
الكثير يدمن عليها في بلد يدين بالإسلام، تستقبلك قارورات الخمر بكل أنواعها في الشوارع وعلى الأرصفة في المدن والقرى قبل أن يستقبلك أهله، كأنّما سماؤه تمطر خمرا!
الخمور المحلية لـ "الزاولية" (الطبقة الكادحة والفقيرة) والمستوردة للقادرين عليها
أفادنا أحد الباعة من العاصمة أن الخمور المنتجة محليا أكثر استهلاكا في الجزائر من الأنواع المستوردة، نظرا لمعقولية سعرها وسهولة تناولها من الباعة والموزعين، فنجد خمر "تلاغ 1990" من المدية و"تلمسان الأزرق" وخمر معسكر من أكثر الخمور بيعا في المحلات بالعاصمة، حيث تشهد استهلاكا واسعا من المدمنين، لأن سعرها لا يتعد 100دج، وكذا خمر "ربوفور" من عنابة و"أربرو" من بجاية الأبخس ثمنا على الإطلاق، حيث يبلغ سعر القارورة بسعة نصف لتر 55دج فقط، أما "الطونڤو" بنفس السعة فيقدر سعرها بـ 80دج ثم "بافاروار" بـ 200دج، وتعتبر هذه الأنواع الأربعة ذات تأثير متوسط على العقليستهلك منها المدمنون أزيد من أربع قارورات للوصول إلى حد النشوى والثمالة التي تبعدهم عن عالم الواقع للحظات.
ولدى دخولنا لإحدى محلات بيع الخمور بالعاصمة فوجئنا بدخول ثلاثة زبائن متتاليين يفوق سن الواحد منهم الستين، ابيضّت أهدابهم وبلغوا من الكبر عتيّا، بدا عليهم أنهم من الزبائن الدائمين، حسب الطريقة التي نالوا من خلالها سلعتهم، إذ لم يحددوا لصاحب المحل أي نوع يبغون، فقد كان مفهوم لديه الطلب كما هو معلوم عندهم المقابل.
وذكر لنا صاحب المحل أنهم من الزبائن "الزوالية" الذين يأخذون حاجتهم كل يوم ولا تسعفهم القدرة الشرائية على اقتنائها جملة، وقال إن بقية الأنواع من "الويسكي"، "الفودكا" قلما تباع لديه لأنها تبلغ ما بين 2500دج الى 5000دج للقارورة من سعة لتر، لا يبتاعها إلا رجال المال والأعمال، ويقتنيها هو احتياطا لدخول زبون "مرفّه".
ومثلما أن زبائن المسكرات طبقات، فإن حاناتها أيضا تحترم هذه الطبقية، خاصة في المدن الكبرى أين تخصص حانات لرجال الأعمال فقط وتحظى هذه بالحراسة المشددة وتحت رقابة أمنية تضمن أن لا يتعرض أي زبون من زبائنها للأذى مهما ذهب عقله من السكر، وأخرى تضم فئة معينة من العمال كما هو الحال في العاصمة التي تشتهر بحانة خاصة بالصحفيين فقط، تتمتع أيضا بنوع من الحراسة.
ثمّ حانات العامة التي يختلط فيها الحابل بالنابل وترتكب فيها الجرائم بمختلف أنواعها، لأن زبائنها غير معروفين، ويتعمدون الشرب إلى أبعد من الثمالة. وهناك من الحانات من تفرغ مساحة للعائلات مثلما تفعل بعض المطاعم، منهم العائلات الأجنبية والعربية التي نشأت على الطريقة الغربية.
ولا تجد عائلات أخرى مانعا من أن تخص للكحوليات مكانا بالثلاجة تحتفظ فيه بحصة الضيوف من رواد الشرب، وتوصي الصغار في المنزل أن لا يقتربوا من هذا المشروب لأنه غير مخصص للصغار!
ويصل استهلاك الأثرياء للكحول في الليلة الواحدة ما قيمته 10 مليون سنتيم، خاصة إذاكانت السهرة مصحوبة بوصلات غناء ورقص.
وعن أسباب الشرب تحكي إحدى الزوجات أن زوجها لم يكن يتجرأ على ذكر اسم الخمر في مجلسه، لكن ما تلقاه من صدمات في عمله وأزمات حرمتهم من السكن وشردت العائلة وأجحف رب العمل في تثمين عمله، دفعوه جملة واحدة إلى دخول عالم الإدمان بجدارة ينافس في ثمالته المدمنين منذ سنوات، والضريبة تدفعها هي والأولاد من ضرب مبرح واختلال في ميزانية المنزل.
نمط الحياة كان النتيجة الحتمية لإدمان السيدة ربيعة بالعاصمة على الخمر، لأنها وجدت آباءها يتناولونها لأنهم عايشوا الأجانب في الفترة الاستعمارية ونشؤوا على عاداتهم.
ونماذج كثيرة من رجال إعلام، فن، أعمال ومسؤولين لم يقدموا على الكأس الحمراء إلا بعد أن فعل بهم الثراء الفاحش فعلته أو تفتحت عقولهم على حقائق تعارضت ومبادئهم فكان الخمر السبيل الوحيد للهروب من التناقض، إلى واحة التيه الشعوري والجسدي عن الواقع.
أغلب مصانع الجعة بالعاصمة وأكثر محلاتها بمدينة تيزي وزو (أو عاصمة "الأمازيغ" كما يزعمون)
يوجد بالجزائر أكثر من 514 محل بيع للخمور مصرح بها عبر الوطن، أكثرها بولاية تيزي وزو التي تضم 141 محل متبوعة بالجزائر العاصمة بـ 131 محل ثم بجاية بـ 112 محل -حسبما أفاد به المركز الوطني للإحصاء- وأقلها بكل من باتنة، الأغواط، بسكرة وبشار بمحل واحد لكل ولاية.
ولا تعبّر هذه الأرقام إلا عن المحلات المرخصة والتي تملك سجلات تجارية، إذ تتوفر محلات أخرى تنشط بصفة غير قانونية، ناهيك عن المموّلين بالجملة والذين يتجاوز عددهم الخمسين ممولا بالعاصمة وحدها.
أما عن الإنتاج فقد بلغ في وحدات صناعة الخمور بالجزائر 138.8 ألف هيكتولتر من الجعّة في 2007 وهو رقم منخفض مقارنة مع السنة التي قبلها حيث قدر الإنتاج بـ 142.8 ألف هيكتولتر، ينتجها أزيد من 19 مصنعا عموميا للخمور، ناهيك عن المصانع التابعة للقطاع الخاص.
ويقدّر الإنتاج الوطني لصناعة الخمور وحده بـ 120.040 هيكتولتر سنة 2006.
وتضم الجزائر 189 مصنع للجعة والخمور تابعة كلها للقطاع العام، وتعتبر من مخلفات الاستعمار، تتمركز اغلبها في العاصمة أين يوجد بها 8 مصانع، وهران 5 مصانع، بجاية مصنعان ومصنع واحد بكل من معسكر، تيزي وزو وعين تيموشنت، توظف أزيد من 4000 موظف وتوزع إنتاجها بكل أنحاء الوطن، خاصة الولايات الساحلية أين يكثر استقرار الأجانب في الفنادق وبالقرب من المؤسسات الاقتصادية الكبرى.
أكثر من 500 ألف كغ من المشروبات الكحولية في 3 سنوات
تستورد الجزائر كميات هائلة من شتى أنواع الخمور، وتحتل المشروبات الكحولية رأس القائمة في مستوردات الجزائر من المشروبات، ولا يمثل العصير إلا النصف من مجملها، ثم المياه المعدنية التي تشكل الربع من الواردات.
يقدر استيراد الجزائر في الفترة ما بين 2005 إلى السنة الماضية 51438248 كغ من مختلف أنواع الخمور، أكثرها البيرة المالطية حيث استورد منها 34708078 كغ، وصدّرت 3250279 كغ من هذه الخمور في ذات الفترة -حسبما قدمه المركز الوطني للجمارك والإعلام الآلي-. وقدرت صادرات الجزائر لأنواع مختلفة من العصير في نفس الفترة بـ1351419 كغ، أما تصدير المياه المعدنية فبلغ 2995570 كغ في نفس الفترة.
ولم تستورد الجزائر في هذه الفترة من المياه المعدنية إلا 1204612 كغ، نظير24298754 كغ من مختلف أنواع العصير. وبخصوص الأنواع التي تستوردها الجزائر من الخمور نذكر: النبيذ الأبيض، الكحول الأتيلية، الفودكا الروسية، الروم والتافية، الخمر العذب أو الليكور والويسكي، نظرا لندرتها وعدم توفر آليات إنتاجها بالجزائر.
2 مليون دولار مداخيل الخمور بالجزائر
أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن مداخيل الجزائر من الخمور سنة 2007 تقدر بـ 2مليون دولار، وذلك في إجاباته على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة في 24 جانفي الماضي.
وقد كانت الجزائر منذ ثماني سنوات مضت أول مصدّر عالمي للخمور ورابع منتج له، حيث بلغ حجمها 18 مليون هكتار، ومثّلت مزارع العنب المخصص للخمور نصف صادرات البلاد واقتربت من أن تكون ثالث منتوج زراعي وطني إجمالا. وشهدت صناعة الخمور فترة تراجع بعد الاستقلال حيث تقهقر نصيبها من السوق الفرنسي الذي كان يمثل أكبر منفذ لصادراتها فيتلك الآونة.
وخلال الثماني سنوات الأخيرة، عرفت هذه الصناعة تحفيزا جديدا نتاج خطة التنمية الزراعية الجديدة، العملية يقودها المكتب الوطني لإنتاج وتسويق الخمور وتعتمد على شبكة من الزراع تبلغ أزيد من 2600 زارع.
الحكومة بدورها موّلت 60 في المائة من التكاليف المرتبطة بشراء مختلف بذور العنب وتحسين الجودة والتنافسية تضمن استمرار الطلب على المنتوج المحلي، كما يقوم نفس المكتب بشراء العنب بأسعار مغرية.
وتغطي المزارع المنتجة للخمور اليوم 40 ألف هكتار، وبلغت الصناعة 400 ألف هكتار. وتتوقع التنبؤات زيادة بنسبة 11 ألف هكتار في المساحة والإنتاج بعشرة في المائة سنويا بحلول 2009 -حسبما أعلنت عنه مصادر فلاحية-.
40 ألف هكتار من مزارع الخمور
تتصدر ولاية عين تيموشنت قائمة الولايات المنتجة للكروم الموجهة لإنتاج الخمر بالجزائر بإنتاج يقدّر بـ 290200 قنطار من الكروم، تليها سيدي بلعباس بـ 92600 قنطار ثم تيبازة بـ 82800 قنطار. أما في مجال زراعة الكروم فإن المرتبة الأولى تعود إلى بومرداس.
وقد بلغ إنتاج الجزائر من الكروم في السنة الماضية 3170.600 قنطار في مساحة زراعية تقدر بـ 39.631 هكتار، تعود حصة الأسد فيها إلى ولاية بومرداس بـ 1406.000 قنطار، ثم المدية بـ 292.900 قنطار، وتلمسان مع عين تيموشنت بـ 110 ألف قنطار -حسب الغرفة الوطنية للفلاحة-.
أما الخمور المصنعة من العنب المجفف فتقدر مساحتها بالجزائر 98214 هكتار، تنتج بثلاث ولايات فقط، وهي معسكر، تلمسان والشلف.
عبد الرحمن مبتول (خبير اقتصادي ووزير سابق):"الخمر أحسن مجال استثماري خارج المحروقات"!!؟.
قيّم الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول تجربة الجزائر في ميدان إنتاج الخمور بالبسيطة،معلقا على رقم المداخيل المحققة من خلاله بالقليل جدا.
وأكد الخبير أن الجزائر تستطيع أن تقفز إلى 200 مليون دولار لو استثمرت أكثر في هذا المجال بالتعاون مع الأجانب، مضيفا أن ميدان الخمور هو أحسن مجال استثماري خارج المحروقات لا يمكن أن تهدده أية ظروف كالتي تتحكم في المحروقات، على اعتبار أن الجزائر من الدول الرائدة في إنتاج الكروم التي تنتشر بالمناطق الغربية في البلاد.
وقال نفس المتحدث إن الخبرة الأجنبية مهمة جدا في هذا الميدان، حيث ذكر الدكتور بلغة الاقتصاد أن استثمار الخمور بالجزائر كان مزدهرا ما بعد الفترة الاستعمارية، حيث ما زالت هناك مصانع فرنسية تنشط وتصدر الخمر إلى الدول الغربية لكنها سرعان ما توقفت في أغلبها خاصة بعين تيموشنت والجزائر، مما عطل إعادة بعثها الآن.
وختم أن أحسن طريقة هي فتح الاستثمار الأجنبي في هذا الميدان، مبتعدا في اقتراحه عن الأبعاد السياسية والعقائدية للموضوع.
لا يمكن استعمالها كدواء، الدكتور حميدي:"الخمر تسبب الضعف الجنسي وسرطان الكبد"
تتسبب الخمر في الضعف الجنسي وسرطان الكبد، وتؤثر على الجهاز العصبي المركزي،وتدخل صاحبها في حالة من الاكتئاب قد تنتهي به إلى الانتحار.
حذّر الدكتور حميدي من الأضرار الناجمة عن تناول وإدمان الخمر التي تصيب متناولها بالتهاب الكبد وسرطان الكبد، التهاب القناة الصفراوية، فقر الدم وانتفاخ الأوعية الدموية أو انفجارها.
أمّا عن الأعراض البادية على متناول الخمر فهي الرعشة في كل الأطراف، وهذا ناتج عن تأثير هذه المادة المسكّرة على الجهاز العصبي المركزي، بروز العينين وانتفاخ البطن. وأضاف الدكتور أن بعد حالات الغياب عن الوعي والنشوى المحققة من فرط تناول الخمر، تتطور مع الإدمان عليها إلى حالات اكتئاب قد تصل بالمدمن في النهاية إلى الانتحار أو دخول عالم الإجرام.أما بخصوص وصف بعض الأطباء للجعّة لمعالجة أمراض معينة، قال الدكتور انه يمكن الاستغناء عن وصف الجعة كمشروب لأنه توجد أدوية بديلة، لكن لا ضرر من وصف خميرة الجعّة لحالات ضعف الشهية.
تناول الخمر السبب العاشر في حوادث المرور
تسبب تناول المشروبات الكحولية السنة الماضية في 347 حادث مرور، من بين 13 سببا مؤدية للوقوع في إرهاب الطرقات، أين احتلت المرتبة العاشرة -حسب إحصاءات قيادة الدرك الوطني.
كما شكلت القضايا المتعلقة بهذا المشروب حصة الأسد من ملفات المحاكم وأروقة المجالس، حيث بلغت نسبتها 45 بالمائة من مجموع القضايا، تفضي أغلبها إلى جرائم القتل أو هتك العرض وأحيانا قليلة التي لا يرتكب فيها شاربها أية جنحة أو جناية -حسب مصدر قضائي.
ثورة الخمر تغلق 3 خمارات ببرج الكيفان (الجزائر العاصمة) في 2005
لازال سكان برج الكيفان بشرق العاصمة يذكرون حادثة "حرب الخمور" التي شنها السكان احتجاجا على تواجد الخمارات داخل النسيج العمراني واستمرار سهرات المخمورين إلى ما بعد منتصف الليل، أسفر عنها غلق 3 خمارات غير قانونية وتحديد آخر ميقات للعمل في السابعة مساء.ثار سكان برج الكيفان سنة 2005 على الخمارات التي تغزو وسط المدينة، وما ينجر عنها من تجاوزات أخلاقية تتمثل في استمرار سهرات السمر إلى آخر الليل مع مظاهر الفساد التي تتصدرها فتيات الملاهي، حسبما يرويه لنا شاهد على تلك الأحداث.وانتهت هذه الاحتجاجات بالتدخل العاجل لقوات الأمن الممثلة في الشرطة، أين تم غلق ثلاث خمارات كانت تنشط بصفة غير قانونية، وكانت تلك الحادثة من الحوادث القلائل من نوعها في الجزائر التي ينظم فيها السكان احتجاجا على مثل هذه الخمارات والتي آتت أكلها إلى يومنا هذا.
ملعون كل من يتاجر في الخمر أو يُنتجها.. ومُستهلكها
ذكر الشيخ أبو عبد السلام أن حكم الخمر التحريم، وقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم حينما لعن عشرة من المتتبعين لعملية إنتاجها بدءا من عاصرها إلى مستهلكها.أما عن المتاجرين فيها والذين يتخذونها كمورد رزق لهم، قال الشيخ إن عليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى ويكثروا من فعل الخيرات، كما يجب أيضا على ولاة الأمور التوبة أيضا من ترخيصهم للمتاجرة في هذه المادة، فالخمر محرمة في الكتاب والسنة، والدليل قول المولى عز وجل فيمحكم تنزيله: "إنما الخمر والميسر والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه".ومستهلك الخمر هو من أصحاب الكبائر، تجب عليه التوبة من ذنبه والإكثار من فعل الخير.] .
كما قرأتم الأمر في غاية الخطورة!!؟
وأخيرا...
>> هذه "اعترافات" مذهلة في المسألة لمسؤولين جزائريين في برنامج خاص:
برنامج "هنا الجزائر" الشروقtv :
بيع الخمور.. وزير التجارة: "لست مفتيا".. ووزير الشؤون الدينية: "خاطيني" (أي لا دخل لي في هذا الأمر، لا يعنيني) !
رابط شريط الحصة:
https://www.youtube.com/watch?v=h4kbCjytlgc
>>
ونذكر أهل العلم بالسؤال:
ما هو الحكم الشرعي على حاكم بلد مسلم يبيح صناعة واستهلاك وتجارة الخمر ويقنن لها ويروج لها ؟. اهـ.
*****
ولا حول ولا قوة إلا بالله
نحبكم في الله
والحمد لله رب العالمين
