حكم كتاب كاملة الآيات وتعليقها على الحائط؟ (مفصل)/ القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور/ اللجن

(1) كتاب كاملة الآيات وتعليقها على الحائط
فتوى رقم (2078):
س: إن حامله عبد الله محمد بالطو معه عينة من علاقات حائط مكتوب عليها آيات قرآنية وصورة المسجد النبوي والكعبة والمسجد الأقصى لتشويق الناس إليها، وهي جارية منذ سنتين وموجودة بكثير من البيوت، ويذكر بأن الجمرك حجزها عليه بتوجيه من مندوب الهيئة، ويا سبحان الله كيف يسمح بدخول الصور الخليعة والمملوءة الأسواق منها ويمنع مثل ذلك، أرى أن هذا من الدس والتشويه ووضع الأمور بغير مواضعها؛ لهذا أرجو مشاهدة ذلك وهيئتكم الموقرة والأمر بما يلزم نحو ذلك، حفظكم الله ورعاكم؟

ج: أولا: أنزل الله تعالى القرآن موعظةً وشفاءً لما في الصدور، وهدًى ورحمةً للمؤمنين، وليكون حجةً على الناس، ونورًا وبصيرة لمن فتح قلبه له، يتلوه ويتعبد به، ويتدبره، ويتعلم منه أحكام العقائد والعبادات والمعاملات الإسلامية ويعتصم به في كل أحواله، ولم ينزل ليعلق على الجدران زينة لها، ولا ليجعل حروزًا وتمائم تعلق في البيوت أو المحلات التجارية ونحوها؛ صيانةً وحفظًا لها من الحريق واللصوص، وما شابه ذلك مما يعتقده بعض العامة، وخاصة المبتدعة -وما أكثرهم- فمن انتفع بالقرآن فيما أنزل من أجله فهو على بينة من ربه وهدى وبصيرة، ومن كتبه على الجدران أو على خرق تعلق عليها ونحو ذلك؛ زينةً أو حرزًا وصيانةً للسكان والأثاث وسائر المتاع فقد انحرف بكتاب كامل الله أو بآية أو بسورة منه عن جادة الهدى، وحاد عن الطريق السوي والصراط المستقيم، وابتدع في الدين ما لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قولًا أو عملًا، ولا عمل به الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولا أئمة الهدى في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون، ومع ذلك فقد عرّض آيات القرآن أو سوره للإهانة عند الانتقال من بيته إلى آخر بطرح هذه الخرق في الأثاث المتراكم، وكذا الحال عند بلاها وطرحها هنا وهنا مما لا ينبغي، وجدير بالمسلم أن يرعى القرآن وآياته، والمحافظة على حرمته، ولا يعرضه لما قد يكون فيه امتهان له.

ثانيا: اطلعت اللجنة على الخرق الثلاث، (العلّاقات)، فوجدت أن إحداها قد كتب عليها البسملة، وقوله تعالى: { فَوَلِّ }{ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } وقوله: { رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ } وفيها صورة الكعبة وصور لرجال ونساء في المطاف، وفي الثانية: البسملة وسورة الفاتحة ودعاء ولفظ الجلالة واسم محمد صلى الله عليه وسلم وأسماء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بإزاء لفظ الجلالة، وصورة المسجد الأقصى. وتطبيقًا لما تقدم في رقم (1) لا يجوز اتخاذ هذه الخرق ولا تعليقها في البيوت أو المدارس أو النوادي أو المحلات التجارية ونحوها زينةً لها أو تبركًا بها مثلًا؛
للأمور الآتية:
(أ) لما في ذلك من الانحراف بالقرآن عما أنزل من أجله من الهداية والموعظة الحسنة والتعبد بتلاوته ونحو ذلك.

(ب) لمخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، فإنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، والخير كل الخير في اتباعهم لا في الابتداع.

(ج) سد ذريعة الشرك، والقضاء على وسائله من الحروز والتمائم وإن كانت من القرآن؛ لعموم حديث النهي عن ذلك، ولا شك أن تعليق هذه الخرق وأمثالها يفضي إلى اتخاذها حروزًا؛ لصيانة ما علقت فيه، كما دل على ذلك التجربة وواقع الناس.

(د) ما في الكتاب كاملة عليها من اتخاذ القرآن وسيلة لترويج التجارة فيها والزيادة في كسبها، فإنها خرقة لا تساوي إلا ثمنًا زهيدًا، فإذا كتب عليها القرآن راجت وارتفع سعرها، وما أنزل القرآن ليتخذ آلة ووسيلة للرواج التجاري وزيادة الأسعار، فيجب أن يترفع به عن ذلك.

(هـ) في ذلك تعريض آيات القرآن وسوره للامتهان والأذى عند الانتقال من بيت إلى آخر حيث ترمى مع أثاث البيت المتراكم على اختلاف أنواعه، وكذلك عند بلاها فتطرح هذه الخرقة بما فيها من القرآن فيما ينبغي وما لا ينبغي. وبالجملة: إغلاق باب الشر، والسير على ما كان عليه أئمة الهدى في القرون الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية -أسلم للمسلمين في عقائدهم وسائر أحكام دينهم من ابتداع بدع لا يدرى مدى ما تنتهي إليه من الشر.

ثالثًا: لا يجوز أن يكون التشويق إلى الخير ببدع تفضي إلى الشرك، وتعويض القرآن للمهانة واتخاذ كتاب كاملته على الخرق التي تعلق على الجدران وسيلة لنفاق التجارة وزيادة ثمنها، ولا يعدم الداعية إلى الخير وسائل أخرى مشروعة ناجحة.

رابعًا: كثرة أمثال هذه الخرق (العلاقات)، وانتشارها منذ زمن بعيدووجودها في بيوت كثير من الناس وامتلاء الأسواق بها دليل على الضعف والفتور، وعدم مبالاة من اتخذها أو اتجر فيها بارتكاب المنكر أو الجهل به، وليس دليلًا على جواز اتخاذها، فالمبتدعة والمخرفون كثرة، والمدافعون عن البدع أكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ما وقع من بعض الناس من اتخاذها منكر يجب على العلماء التعاون على إنكاره والقضاء عليه استيرادًا واستعمالًا، لكنالمراقب الديني الذي حصل منه التوجيه لحجز هذه الخرق، (العلّاقات) فعل ما في اختصاصه -شكر الله له سعيه- أما ما زاد على ذلك من المنكرات التي عمت وطمت فهو أسوة غيره في إنكار المنكر في حدود علمه وقدرته، ولا يعتبر فيما فعل من أهل الدس والتشويه، بل قدم معروفًا للأمة يحمد عليه، وأدى واجب مهمته التي أسندت إليه على ما تبين له من أحكام الالشريعة الاسلامية، وحسن توجيه رئاسته له.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //

الكتاب كامل : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 10 )(412-418/5)
المؤلف : أحمد بن عبد الرزاق الدويش
الناشر : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
مادة التاريخ النشر : 1417هـ - 1996م
مصدر الكتاب كامل : موقع الإسلام

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...93518507_n.png
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©