walid
11-08-2013, بتوقيت غرينيتش 01:56 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
قال الطبراني في الصغير 478 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: " اثْنَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُءُوسَهُمَا: عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ * وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ " لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ إِلَّا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ * وَلَا عَنْهُ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي صَفْوَانَ
أقول : إبراهيم بن المهاجر ضعفه جمع من الأئمة
فقد ضعفه النسائي
وقال يعقوب بن سفيان : له شرف ، و فى حديثه لين .
و قال الساجى : صدوق اختلفوا فيه .
و قال أبو داود : صالح الحديث .
و قال أبو حاتم : ليس بالقوى ، هو و حصين و عطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض
و محلهم عندنا محل الصدق يكتب حديثهم و لا يحتج به .
قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : قلت لأبى : ما معنى لا يحتج بحديثهم ؟ قال : كانوا قوما لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون ترى فى أحاديثهم اضطرابا ما شئت . اهـ
وقال الحاكم قلت للدارقطني إبراهيم بن المهاجر ؟ فقال ضعفوه ، تكلم فيه يحيى القطان وغيره ، قلت بحجة ؟ قال بلى ، حدث بأحاديث لا يتابع عليها ، قد غمزه شعبة أيضًا. (272).
وقال الدارقطني يعتبر به. ((الضعفاء والمتروكون)) (20).
فهذا نص على أن الجرح كان مفسراً والقاعدة قبول الجرح المفسر من أهله وتقديمه على التعديل المجمل خصوصاً إذا كان تعديلاً منخفضاً مثل قول أحمد :" لا بأس به "
وقال المروذي : وسألته (يعني أبا عبد الله) : عن إبراهيم بن مهاجر * فلين أمره. ((سؤالاته)) (85).
وهذه موافقة لقول الجمهور ، وذكره أبو زرعة في الضعفاء ، ومن ضعفه هذا العدد من الأئمة لا بد أن يكون له مناكير ، والمناكير ليست محصورةً بما يخالف به غيره بل ربما كانت بعض تفرداته منكرة كما نبه عليه الدارقطني بقوله ( روى أحاديث لا يتابع عليها ) ، وكثيراً ما يوميء إلى مثله كلام ابن حبان في قوله ( يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديثهم )
ومن هنا تعرف غلط ما يفعله بعض المعاصرين من قوله ( اختلف فيه العلماء فحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن ) ثم يحسن كل أحاديثه فلا يكون لتضعيف من ضعفه معنى فكل أحاديثه محتجٌ بها فينبغي أن يكون ثقة لا صدوقاً فقط !
وإبراهيم هنا تفرد بهذا المتن عن نافع عن ابن عمر ، وعوامل النكارة في السند عديدة
أولها : إبراهيم كوفي ونافع مدني فأين أهل المدينة كلهم عن هذا المتن ؟!
ثانيها : إبراهيم لا يعرف له في الكتب الستة ولا غيرها أي رواية عن نافع فليس من أصحابه المعروفين بل ليس له إلا هذا الحديث عنه
ثالثها : هذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الأوسط ونص على التفردات التي في سنده إشارةً إلى استنكاره لها وعادته في الأوسط أن يذكر غرائب شيوخه التي في العادة تكون مناكير وشذوذات وفعلاً هذا الخبر من أغرب الأخبار إسناداً
ولهذا قال الدارقطني في الأفراد والغرائب :" ( 3214 ) حديث : «اثنان لا تُجَاوز صلاتُهما رؤوسَهما.. ». الحديث. غريب من حديث
إبراهيم بن أبي الوزير عن عمر بن عبيد عنه عن نافع مرفوعًا، ورواه خلاد بن أسلم عن عمر
عن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر موقوف، وتفرد به إبراهيم بن المهاجر"
وهذا استنكار من الدارقطني فهذا تفريع على كلمته السابقة في جرح إبراهيم فلا يأتين متحاذق من المتأخرين ويقول ( وما ضير الثقة أن يتفرد )
فهذا أولاً ليس بثقة ، وثانياً الدارقطني يجمع في كتاب كامله هذا ما يستنكر وإلا فالانفرادات كثيرة لا يجمعها كتاب كامل
رابعها : أن أصحاب الكتب الستة بل وأحمد في مسنده وغيرهم من الأئمة لم يخرجوا هذا الحديث ، وإنما خرجه الطبراني في معجميه الصغير والأوسط ، وخرجه الحاكم وله جرأة عجيبة على تصحيح نمذجي مفصل البواطيل
خامسها : أن نافعاً كثير الأصحاب جداً وهو ممن يجمع حديثهم وقسم الحفاظ أصحابه إلى طبقات تسع لكثرتهم وميزوا بينهم في قوة الرواية عنه ، فلو انفرد عنه مدني فلو انفرد عنه مدني ثقة ، وليس من أصحابه المعروفين لتوقف الحفاظ في مثل هذا فكيف بكوفي متكلم فيه بجرح مفسر حتى إنك لو طعنت في سماعه من نافع لكان لذلك وجه
قال مسلم في مقدمة صحيحه :" حكم أهل العلم والذي تعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث ، أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا ، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم ، فإذا واجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند أصحابه قبلت زيادته"
وهذا لم يشرك أهل الحفظ من أصحاب نافع بشيء رووه بل له إلا هذا المتن الذي استغربه الدارقطني واجتنبه أصحاب الكتب المشهورة
ثم قال مسلم :" فأما من نراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديث وحديث غيره ، أو لمثل هشام بن عروة ، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم في أكثره ، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما ، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم ، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس ، والله أعلم"
وهذا الكلام ينطبق على نافع ، فقد انفرد إبراهيم بن مهاجر من دون كل أصحابه عنه بهذا المتن ، ولم يشركهم في شيء من صحيح حديثه فغير جائز قبول حديثه هذا بل هو منكر لهذا استغربه الدارقطني
وهذا الحديث مع نكارته معلول بالوقف فقد جاء في علل الدارقطني :" 2921 - وسُئِل عَن حَديث نافع ، عن ابن عُمَر : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما ... ..
فقال : يرويه إبراهيم بن مهاجر ، واختُلِفَ عنه ؛
فرواه عمر بن عُبَيد الطنافسي ، واختُلِفَ عنه ؛
فرواه إبراهيم بن أبي الوزير ، عن عمر بن عُبَيد ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم.
وخالفه خلاد بن أسلم ، رواه عن عمر بن عُبَيد بهذا الإسناد مَوقوفًا.
وكذلك رواه شريك بن عبد الله ، وعمار بن رزيق ، عن إبراهيم بن مهاجر مَوقوفًا . وهو الصواب"
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482113_236967293114455_1193518507_n.png (http://www.dzbatna.com)
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى (http://www.dzbatna.com)©
أما بعد :
قال الطبراني في الصغير 478 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: " اثْنَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُءُوسَهُمَا: عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ * وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ " لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ إِلَّا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ * وَلَا عَنْهُ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي صَفْوَانَ
أقول : إبراهيم بن المهاجر ضعفه جمع من الأئمة
فقد ضعفه النسائي
وقال يعقوب بن سفيان : له شرف ، و فى حديثه لين .
و قال الساجى : صدوق اختلفوا فيه .
و قال أبو داود : صالح الحديث .
و قال أبو حاتم : ليس بالقوى ، هو و حصين و عطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض
و محلهم عندنا محل الصدق يكتب حديثهم و لا يحتج به .
قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : قلت لأبى : ما معنى لا يحتج بحديثهم ؟ قال : كانوا قوما لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون ترى فى أحاديثهم اضطرابا ما شئت . اهـ
وقال الحاكم قلت للدارقطني إبراهيم بن المهاجر ؟ فقال ضعفوه ، تكلم فيه يحيى القطان وغيره ، قلت بحجة ؟ قال بلى ، حدث بأحاديث لا يتابع عليها ، قد غمزه شعبة أيضًا. (272).
وقال الدارقطني يعتبر به. ((الضعفاء والمتروكون)) (20).
فهذا نص على أن الجرح كان مفسراً والقاعدة قبول الجرح المفسر من أهله وتقديمه على التعديل المجمل خصوصاً إذا كان تعديلاً منخفضاً مثل قول أحمد :" لا بأس به "
وقال المروذي : وسألته (يعني أبا عبد الله) : عن إبراهيم بن مهاجر * فلين أمره. ((سؤالاته)) (85).
وهذه موافقة لقول الجمهور ، وذكره أبو زرعة في الضعفاء ، ومن ضعفه هذا العدد من الأئمة لا بد أن يكون له مناكير ، والمناكير ليست محصورةً بما يخالف به غيره بل ربما كانت بعض تفرداته منكرة كما نبه عليه الدارقطني بقوله ( روى أحاديث لا يتابع عليها ) ، وكثيراً ما يوميء إلى مثله كلام ابن حبان في قوله ( يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديثهم )
ومن هنا تعرف غلط ما يفعله بعض المعاصرين من قوله ( اختلف فيه العلماء فحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن ) ثم يحسن كل أحاديثه فلا يكون لتضعيف من ضعفه معنى فكل أحاديثه محتجٌ بها فينبغي أن يكون ثقة لا صدوقاً فقط !
وإبراهيم هنا تفرد بهذا المتن عن نافع عن ابن عمر ، وعوامل النكارة في السند عديدة
أولها : إبراهيم كوفي ونافع مدني فأين أهل المدينة كلهم عن هذا المتن ؟!
ثانيها : إبراهيم لا يعرف له في الكتب الستة ولا غيرها أي رواية عن نافع فليس من أصحابه المعروفين بل ليس له إلا هذا الحديث عنه
ثالثها : هذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الأوسط ونص على التفردات التي في سنده إشارةً إلى استنكاره لها وعادته في الأوسط أن يذكر غرائب شيوخه التي في العادة تكون مناكير وشذوذات وفعلاً هذا الخبر من أغرب الأخبار إسناداً
ولهذا قال الدارقطني في الأفراد والغرائب :" ( 3214 ) حديث : «اثنان لا تُجَاوز صلاتُهما رؤوسَهما.. ». الحديث. غريب من حديث
إبراهيم بن أبي الوزير عن عمر بن عبيد عنه عن نافع مرفوعًا، ورواه خلاد بن أسلم عن عمر
عن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر موقوف، وتفرد به إبراهيم بن المهاجر"
وهذا استنكار من الدارقطني فهذا تفريع على كلمته السابقة في جرح إبراهيم فلا يأتين متحاذق من المتأخرين ويقول ( وما ضير الثقة أن يتفرد )
فهذا أولاً ليس بثقة ، وثانياً الدارقطني يجمع في كتاب كامله هذا ما يستنكر وإلا فالانفرادات كثيرة لا يجمعها كتاب كامل
رابعها : أن أصحاب الكتب الستة بل وأحمد في مسنده وغيرهم من الأئمة لم يخرجوا هذا الحديث ، وإنما خرجه الطبراني في معجميه الصغير والأوسط ، وخرجه الحاكم وله جرأة عجيبة على تصحيح نمذجي مفصل البواطيل
خامسها : أن نافعاً كثير الأصحاب جداً وهو ممن يجمع حديثهم وقسم الحفاظ أصحابه إلى طبقات تسع لكثرتهم وميزوا بينهم في قوة الرواية عنه ، فلو انفرد عنه مدني فلو انفرد عنه مدني ثقة ، وليس من أصحابه المعروفين لتوقف الحفاظ في مثل هذا فكيف بكوفي متكلم فيه بجرح مفسر حتى إنك لو طعنت في سماعه من نافع لكان لذلك وجه
قال مسلم في مقدمة صحيحه :" حكم أهل العلم والذي تعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث ، أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا ، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم ، فإذا واجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند أصحابه قبلت زيادته"
وهذا لم يشرك أهل الحفظ من أصحاب نافع بشيء رووه بل له إلا هذا المتن الذي استغربه الدارقطني واجتنبه أصحاب الكتب المشهورة
ثم قال مسلم :" فأما من نراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديث وحديث غيره ، أو لمثل هشام بن عروة ، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم في أكثره ، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما ، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم ، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس ، والله أعلم"
وهذا الكلام ينطبق على نافع ، فقد انفرد إبراهيم بن مهاجر من دون كل أصحابه عنه بهذا المتن ، ولم يشركهم في شيء من صحيح حديثه فغير جائز قبول حديثه هذا بل هو منكر لهذا استغربه الدارقطني
وهذا الحديث مع نكارته معلول بالوقف فقد جاء في علل الدارقطني :" 2921 - وسُئِل عَن حَديث نافع ، عن ابن عُمَر : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما ... ..
فقال : يرويه إبراهيم بن مهاجر ، واختُلِفَ عنه ؛
فرواه عمر بن عُبَيد الطنافسي ، واختُلِفَ عنه ؛
فرواه إبراهيم بن أبي الوزير ، عن عمر بن عُبَيد ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم.
وخالفه خلاد بن أسلم ، رواه عن عمر بن عُبَيد بهذا الإسناد مَوقوفًا.
وكذلك رواه شريك بن عبد الله ، وعمار بن رزيق ، عن إبراهيم بن مهاجر مَوقوفًا . وهو الصواب"
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482113_236967293114455_1193518507_n.png (http://www.dzbatna.com)
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى (http://www.dzbatna.com)©
