walid
11-08-2013, بتوقيت غرينيتش 08:52 AM
منظمة التجارة العالمية
بداية انشاء المنظمة
بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها عام 1945م كان التوجه آنذاك أن يقوم النظام الاقتصادي العالمي على ثلاث ركائز مؤسسية جديدة تتمثل الأولى في إنشاء صندوق النقد الدولي، ليتولى إرساء قواعد النظامين المالي والنقدي، ومعالجة عجز موازين المدفوعات. والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ليقوم بمهمة التمويل التنموي وأعادت الأعمار. وان يعهد إلى مؤسسة دولية ثالثة بمسؤولية تنظيم التجارة الدولية، والعمل على تحريرها.
وقد تم بالفعل إعلان تأسيس الصندوق والبنك الدوليين في مؤتمر بريتون وودز عام 1944م، كما عقد في هافانا عام 1947م مؤتمر( للتجارة والعمالة) بهدف إرساء قواعد منظمة للتجارة الدولية وتحديد اختصاصاتها...، ألا أن ميثاق هافانا لم يكتب له النجاح لعدم تصديق الولايات المتحدة الأمريكية عليه، واستمر العمل على تطوير هذا الميثاق ليتحول إلى ما اصبح يعرف بالاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الجات (.Gatt
جوانب اتفاقية الجات
وبالرغم من نجاح اتفاقية(الجات) في تحقيق الكثير من الإنجازات، التي أسهمت في تحرير بعض قطاعات التجارة الدولية ونموها، ألا أنها ظلت قاصرة عن التأثير في أربعة جوانب أساسية:-
* أولى تلك الجوانب( القيود غير الجمركية) حيث اقتصر نجاح الجات على تخفيض نسبي لمعدلات الرسوم الجمركية.
* ثاني تلك الجوانب عدم أيلا أهمية للتجارة الدولية فيما بين البلدان النامية والصناعية، إذ بقيت معدلات الرسوم الجمركية للسلع ذات الأهمية التصديرية للبلدان النامية مرتفعة في البلدان الصناعية، ألا ما حظي منها بصفة انتقائية بمميزات نظام ألا فضليات المعمم(gsp).
* ثالث تلك الجوانب يتمثل في إخراج سلعة ذات أهمية تصديرية عالية للبلدان النامية من نظام الجات وإخضاعها لاتفاقية خاصة هي اتفاقية المنسوجات، تعتمد على نظام القيود الكمية، وهي وسيلة محرمة طبقا لنظام الجات. الأمر الذي حرم البلدان النامية فرصة الاستفادة من تحرير التجارة في سلعة تتمتع فيها بأكبر ميزة نسبية، حيث بلغ حجم تجارتها العالمية عام 1997م حوالي 450 بليون دولار.
* وأخر تلك الجوانب الأربعة هو إخفاق اتفاقية الجات في تحقيق امتداد عملية التحرير إلى تجارة السلع الزراعية، ويعد هذا الموضوع من أهم الصعوبات التي هددت(جوالة أورجواي) بفشل ذريع، قبل أن تتوصل الأطراف إلى حلول توفيقية.
ولعل اعظم منجزات هذه الجولة هو قيام (منظمة التجارة العالمية)، التي جاءت لتلافى اوجه القصور في اتفاقية الجات، وأدراج قطاعات حيوية لأول مرة في نطاق صلاحيات هذه المنظمة الجديدة. وقد كان في طليعة ذلك: القطاع الزراعي، الذي بلغ حجم تجارته الدولية عام 1996م حوالي(1220) بليون دولار، وقطاع تجارة الخدمات الذي بلغت تجارته عام 1997م حوالي(2597) بليون دولار. إضافة ألي حقوق الملكية الفكرية,والأنشطة التجارية ذات الصلة بالاستثمار.
المبادئ الأساسية التي استندت اليها الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجاتgatt)
تستند الاتفاقية إلى سبعة مبادئ وهي:
1)عدم التمييز:ويقوم هذا على مبدأ الدولة الأولى بالرعاية أي أن التجارة يجب أن تقوم بدون أي تمييز بين مجموعة الدول المتعاقدة.
2)الحماية عن طريق التعرفة الجمركية فقط: ويقصد بذلك حماية الصناعة الوطنية عن طريق التعريفات الجمركية فقط وليس عن طريق أية إجراءات حمائية كل القيود بالحصص التجارية أو الحظر الاستيرادي وخلافة.
3)وضع أسس ثابتة للتجارة: وبه يمكن الاتفاق على مستوي التعرفة المطبقة بين الأطراف المتعاقدة.
4)التشاور من اجل تسوية الفوارق وتحقيق المساواة في المعاملة: يمكن هذا المبدأ الأطراف المتعاقدة من اللجوء ألي الجات لأجراء تسوية عادله فيما يتعلق باختلاف المعاملة أو المنازعات بشان التطبيق.
5)حق الإعفاء من التطبيق بموجب الحالات الطارئة: ويمكن هذا المبدأ الدولة العضو طلب إعفائها من تطبيق بعض التزاماتها إذا طرأ على اقتصادها أية تغيرات أو تعرضت لظروف اقتصادية متوقعة تقتضي ذلك.
6)حظر القيود الكمية على الواردات: وقد حصرت الجات هذه القيود غير الجمركية التي أمكن تبويبها في خمس مجموعات.
7)إجازة الترتيبات التجارية الإقليمية: أقرت الجات Gatt قيام الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة التي درج العرف الدولي على استثنائها من مبدأ الدولة الأكثر رعاية.
-وانطلقت بعد قيام الجات جولات تفاوضية عديدة اعتمدت على مبادئ محددة وهى:
أولا: تحرير التجارة الدولية من مختلف القيود الجمركية وغير الجمركية:ويشمل القيود الجمركية الضرائب والرسوم التي تفرض رائع على البضائع المستوردة بنما تتمثل القيود غير الجمركية في الإجراءات الأخرى التي تحد من انسياب التجارة مثل حصص الاستيراد وتحديد العملة الأجنبية المستخدمة في الاستيراد.... الخ
ثانيا: مبدأ عدم التمييز أو المرسوم في بعض الأحيان بمبدأ الدولة الأولى بالرعايةmfnومفاده أن أية ميزة تجارية تمنحها دولة ينبغي وبدون مطالبة أن تنسحب تلقائيا على كل الدول الأخرى الأعضاء .
ثالثا: ويقوم على قواعد السلوك في المعاملات التجارية وذلك من خلال منع وتحريم الممارسات غير المشروعة مثل الإغراق والدعم والإعانات التي تتعارض مع مبدأ المنافسة الحرة.
وبعد عقد الجولات الثمانية التفاوضية وأخرها جولة الاورجواي عقد المؤتمر الوزاري للجاتgatt اجتماعه الأخير بمدينة مراكش خلال شهر أبريل عام 1994م حيث اصدر الوثيقة الختامية والتي اشتملت على 28 اتفاقية قطاعية شملت تجارة السلع والخدمات والتجارة المتعلقة بالاستثمار وحقوق الملكية الفكرية. وتم الإعلان في نهاية المؤتمر عن ميلاد منظمة التجارة العالمية(wto) لتحل محل الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية(الجاتgatt) اعتبارا من أول يناير 1995م.
مهام منظمة التجارة العالمية(wto):
عهد إلى منظمة التجارة العالمية الأشراف على تنفيذ كافة الاتفاقيات المنبثقة عن جولة الارجوي و أنيطت بهذه المنظمة مهام واختصاصات وهى:
1)الأشراف على تطبيق ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف المنبثقة عن جوالة الارجواي.
2)تهيئة محفل للمفاوضات التجارية الدورية ووضع آلية فعالة لتنفيذ نتائجها.
3)الأشراف على تسوية المنازعات التجارية والخلافات حول تطبيق الاتفاقيات التجارية، من خلال آلية فعالة لفض المنازعات
4) تنفيذ عملية اللمراجعة شاملة والاستعراض الدوري للسياسات التجارية وفق الأسس المتفق عليها.
5)التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف تحقيق قدر من التنسيق في السياسات الاقتصادية العالمية.
- ولمنظمة التجارة العالمية(wto) أهداف نذكرك منها:
1)العمل على تحرير التجارة الدولية وتنظيم قواعدها بهدف أيجاد نظام تجارى اكثر عدلا وانفتاحا
2) إزالة العوائق التي تحول دون تحرير التبادل التجاري ومكافحة جميع أشكاله وصور الحماية.
3)التأكيد على مبدأ عدم التمييز في العلاقات التجارية الدولية وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
4)توفير مناخ دولي ملائم للمنافسة التجارية.
5)تشجيع الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
6)تحقيق اكبر قدر من الشفافية في المعاملات التجارية.
7)تسوية الخلافات في إطار هيئة تسوية المنازعات التجارية تحت إشراف المنظمة.
8)إتاحة الفرصة لاندماج الدول النامية والأقل نموا في النظام التجاري المتعدد الأطراف.
المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية هي:
أولا: مبدأ الدولة الأولى بالرعاية(mfn):- ويعنى أن تلتزم كل دولة عضو تمنح أي ميزة تفضيلية لدولة أخرى، بمنح نفس المعاملة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة. ويستثنى من ذلك المزايا المتبادلة في إطار الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة بالإضافة إلى المعاملات التفضيلية الممنوحة من الدول المتقدمة لعدد من الدول النامية بموجب نظام الأفضلية المعمم(gsp).
ثانياً: مبدأ المعاملة الوطنية:- ويقضى هذا المبدأ بعدم التمييز بين المنتجات المحلية والمماثلة لها من المستوردة بفرض رائع الضرائب المحلية أو تطبيق الأنظمة الداخلية .
ثالثا: مبدأ الشفافية:- ويقصد به نشر معلومات واضحة ودقيقة عن جميع القوانين والأنظمة واللوائح الوطنية ذات الصلة بالقطاعات المندمجة تحت منظمة التجارة العالمية بهدف إشاعة الثقة في هذه الأنظمة وتعزيز مصداقيتها.
- أن منظمة التجارة العالمية ليست مجرد توسع للجات، بل على العكس فان منظمة التجارة العالمية تحل كليا محل سلفها. وهناك اختلافات بينهما ومنها:
1-الجات تعد مجموعة من القواعد واتفاقية متعددة الأطراف دون قاعدة مؤسسية بل تدار من سكرتارية صغيرة يعود اصلها ألي محاولة إنشاء منظمة التجارة الدولية في الأربعينات. أما منظمة التجارة العالمية فانه مؤسسة دائمة لها سكرتاريتها الخاصة.
2-طبقت الجات على أساس مشروط حتى وان كانت الحكومات بعد اكثر من أربعين عام تعاملها وكأنها التزام دائم. أما التزامات منظمة التجارة العالمية فهي نهائية ودائمة.
3-أن قواعد الجات تطبق على التجارة في السلع فقط. أما منظمة التجارة العالمية، فأنها ألي جانب السلع ، تغطي التجارة في الخدمات ومظاهر حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482113_236967293114455_1193518507_n.png (http://www.dzbatna.com)
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى (http://www.dzbatna.com)©
بداية انشاء المنظمة
بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها عام 1945م كان التوجه آنذاك أن يقوم النظام الاقتصادي العالمي على ثلاث ركائز مؤسسية جديدة تتمثل الأولى في إنشاء صندوق النقد الدولي، ليتولى إرساء قواعد النظامين المالي والنقدي، ومعالجة عجز موازين المدفوعات. والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ليقوم بمهمة التمويل التنموي وأعادت الأعمار. وان يعهد إلى مؤسسة دولية ثالثة بمسؤولية تنظيم التجارة الدولية، والعمل على تحريرها.
وقد تم بالفعل إعلان تأسيس الصندوق والبنك الدوليين في مؤتمر بريتون وودز عام 1944م، كما عقد في هافانا عام 1947م مؤتمر( للتجارة والعمالة) بهدف إرساء قواعد منظمة للتجارة الدولية وتحديد اختصاصاتها...، ألا أن ميثاق هافانا لم يكتب له النجاح لعدم تصديق الولايات المتحدة الأمريكية عليه، واستمر العمل على تطوير هذا الميثاق ليتحول إلى ما اصبح يعرف بالاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الجات (.Gatt
جوانب اتفاقية الجات
وبالرغم من نجاح اتفاقية(الجات) في تحقيق الكثير من الإنجازات، التي أسهمت في تحرير بعض قطاعات التجارة الدولية ونموها، ألا أنها ظلت قاصرة عن التأثير في أربعة جوانب أساسية:-
* أولى تلك الجوانب( القيود غير الجمركية) حيث اقتصر نجاح الجات على تخفيض نسبي لمعدلات الرسوم الجمركية.
* ثاني تلك الجوانب عدم أيلا أهمية للتجارة الدولية فيما بين البلدان النامية والصناعية، إذ بقيت معدلات الرسوم الجمركية للسلع ذات الأهمية التصديرية للبلدان النامية مرتفعة في البلدان الصناعية، ألا ما حظي منها بصفة انتقائية بمميزات نظام ألا فضليات المعمم(gsp).
* ثالث تلك الجوانب يتمثل في إخراج سلعة ذات أهمية تصديرية عالية للبلدان النامية من نظام الجات وإخضاعها لاتفاقية خاصة هي اتفاقية المنسوجات، تعتمد على نظام القيود الكمية، وهي وسيلة محرمة طبقا لنظام الجات. الأمر الذي حرم البلدان النامية فرصة الاستفادة من تحرير التجارة في سلعة تتمتع فيها بأكبر ميزة نسبية، حيث بلغ حجم تجارتها العالمية عام 1997م حوالي 450 بليون دولار.
* وأخر تلك الجوانب الأربعة هو إخفاق اتفاقية الجات في تحقيق امتداد عملية التحرير إلى تجارة السلع الزراعية، ويعد هذا الموضوع من أهم الصعوبات التي هددت(جوالة أورجواي) بفشل ذريع، قبل أن تتوصل الأطراف إلى حلول توفيقية.
ولعل اعظم منجزات هذه الجولة هو قيام (منظمة التجارة العالمية)، التي جاءت لتلافى اوجه القصور في اتفاقية الجات، وأدراج قطاعات حيوية لأول مرة في نطاق صلاحيات هذه المنظمة الجديدة. وقد كان في طليعة ذلك: القطاع الزراعي، الذي بلغ حجم تجارته الدولية عام 1996م حوالي(1220) بليون دولار، وقطاع تجارة الخدمات الذي بلغت تجارته عام 1997م حوالي(2597) بليون دولار. إضافة ألي حقوق الملكية الفكرية,والأنشطة التجارية ذات الصلة بالاستثمار.
المبادئ الأساسية التي استندت اليها الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجاتgatt)
تستند الاتفاقية إلى سبعة مبادئ وهي:
1)عدم التمييز:ويقوم هذا على مبدأ الدولة الأولى بالرعاية أي أن التجارة يجب أن تقوم بدون أي تمييز بين مجموعة الدول المتعاقدة.
2)الحماية عن طريق التعرفة الجمركية فقط: ويقصد بذلك حماية الصناعة الوطنية عن طريق التعريفات الجمركية فقط وليس عن طريق أية إجراءات حمائية كل القيود بالحصص التجارية أو الحظر الاستيرادي وخلافة.
3)وضع أسس ثابتة للتجارة: وبه يمكن الاتفاق على مستوي التعرفة المطبقة بين الأطراف المتعاقدة.
4)التشاور من اجل تسوية الفوارق وتحقيق المساواة في المعاملة: يمكن هذا المبدأ الأطراف المتعاقدة من اللجوء ألي الجات لأجراء تسوية عادله فيما يتعلق باختلاف المعاملة أو المنازعات بشان التطبيق.
5)حق الإعفاء من التطبيق بموجب الحالات الطارئة: ويمكن هذا المبدأ الدولة العضو طلب إعفائها من تطبيق بعض التزاماتها إذا طرأ على اقتصادها أية تغيرات أو تعرضت لظروف اقتصادية متوقعة تقتضي ذلك.
6)حظر القيود الكمية على الواردات: وقد حصرت الجات هذه القيود غير الجمركية التي أمكن تبويبها في خمس مجموعات.
7)إجازة الترتيبات التجارية الإقليمية: أقرت الجات Gatt قيام الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة التي درج العرف الدولي على استثنائها من مبدأ الدولة الأكثر رعاية.
-وانطلقت بعد قيام الجات جولات تفاوضية عديدة اعتمدت على مبادئ محددة وهى:
أولا: تحرير التجارة الدولية من مختلف القيود الجمركية وغير الجمركية:ويشمل القيود الجمركية الضرائب والرسوم التي تفرض رائع على البضائع المستوردة بنما تتمثل القيود غير الجمركية في الإجراءات الأخرى التي تحد من انسياب التجارة مثل حصص الاستيراد وتحديد العملة الأجنبية المستخدمة في الاستيراد.... الخ
ثانيا: مبدأ عدم التمييز أو المرسوم في بعض الأحيان بمبدأ الدولة الأولى بالرعايةmfnومفاده أن أية ميزة تجارية تمنحها دولة ينبغي وبدون مطالبة أن تنسحب تلقائيا على كل الدول الأخرى الأعضاء .
ثالثا: ويقوم على قواعد السلوك في المعاملات التجارية وذلك من خلال منع وتحريم الممارسات غير المشروعة مثل الإغراق والدعم والإعانات التي تتعارض مع مبدأ المنافسة الحرة.
وبعد عقد الجولات الثمانية التفاوضية وأخرها جولة الاورجواي عقد المؤتمر الوزاري للجاتgatt اجتماعه الأخير بمدينة مراكش خلال شهر أبريل عام 1994م حيث اصدر الوثيقة الختامية والتي اشتملت على 28 اتفاقية قطاعية شملت تجارة السلع والخدمات والتجارة المتعلقة بالاستثمار وحقوق الملكية الفكرية. وتم الإعلان في نهاية المؤتمر عن ميلاد منظمة التجارة العالمية(wto) لتحل محل الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية(الجاتgatt) اعتبارا من أول يناير 1995م.
مهام منظمة التجارة العالمية(wto):
عهد إلى منظمة التجارة العالمية الأشراف على تنفيذ كافة الاتفاقيات المنبثقة عن جولة الارجوي و أنيطت بهذه المنظمة مهام واختصاصات وهى:
1)الأشراف على تطبيق ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف المنبثقة عن جوالة الارجواي.
2)تهيئة محفل للمفاوضات التجارية الدورية ووضع آلية فعالة لتنفيذ نتائجها.
3)الأشراف على تسوية المنازعات التجارية والخلافات حول تطبيق الاتفاقيات التجارية، من خلال آلية فعالة لفض المنازعات
4) تنفيذ عملية اللمراجعة شاملة والاستعراض الدوري للسياسات التجارية وفق الأسس المتفق عليها.
5)التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف تحقيق قدر من التنسيق في السياسات الاقتصادية العالمية.
- ولمنظمة التجارة العالمية(wto) أهداف نذكرك منها:
1)العمل على تحرير التجارة الدولية وتنظيم قواعدها بهدف أيجاد نظام تجارى اكثر عدلا وانفتاحا
2) إزالة العوائق التي تحول دون تحرير التبادل التجاري ومكافحة جميع أشكاله وصور الحماية.
3)التأكيد على مبدأ عدم التمييز في العلاقات التجارية الدولية وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
4)توفير مناخ دولي ملائم للمنافسة التجارية.
5)تشجيع الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
6)تحقيق اكبر قدر من الشفافية في المعاملات التجارية.
7)تسوية الخلافات في إطار هيئة تسوية المنازعات التجارية تحت إشراف المنظمة.
8)إتاحة الفرصة لاندماج الدول النامية والأقل نموا في النظام التجاري المتعدد الأطراف.
المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية هي:
أولا: مبدأ الدولة الأولى بالرعاية(mfn):- ويعنى أن تلتزم كل دولة عضو تمنح أي ميزة تفضيلية لدولة أخرى، بمنح نفس المعاملة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة. ويستثنى من ذلك المزايا المتبادلة في إطار الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة بالإضافة إلى المعاملات التفضيلية الممنوحة من الدول المتقدمة لعدد من الدول النامية بموجب نظام الأفضلية المعمم(gsp).
ثانياً: مبدأ المعاملة الوطنية:- ويقضى هذا المبدأ بعدم التمييز بين المنتجات المحلية والمماثلة لها من المستوردة بفرض رائع الضرائب المحلية أو تطبيق الأنظمة الداخلية .
ثالثا: مبدأ الشفافية:- ويقصد به نشر معلومات واضحة ودقيقة عن جميع القوانين والأنظمة واللوائح الوطنية ذات الصلة بالقطاعات المندمجة تحت منظمة التجارة العالمية بهدف إشاعة الثقة في هذه الأنظمة وتعزيز مصداقيتها.
- أن منظمة التجارة العالمية ليست مجرد توسع للجات، بل على العكس فان منظمة التجارة العالمية تحل كليا محل سلفها. وهناك اختلافات بينهما ومنها:
1-الجات تعد مجموعة من القواعد واتفاقية متعددة الأطراف دون قاعدة مؤسسية بل تدار من سكرتارية صغيرة يعود اصلها ألي محاولة إنشاء منظمة التجارة الدولية في الأربعينات. أما منظمة التجارة العالمية فانه مؤسسة دائمة لها سكرتاريتها الخاصة.
2-طبقت الجات على أساس مشروط حتى وان كانت الحكومات بعد اكثر من أربعين عام تعاملها وكأنها التزام دائم. أما التزامات منظمة التجارة العالمية فهي نهائية ودائمة.
3-أن قواعد الجات تطبق على التجارة في السلع فقط. أما منظمة التجارة العالمية، فأنها ألي جانب السلع ، تغطي التجارة في الخدمات ومظاهر حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482113_236967293114455_1193518507_n.png (http://www.dzbatna.com)
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى (http://www.dzbatna.com)©
