salima
11-08-2013, بتوقيت غرينيتش 07:22 AM
واش أ منى على المقدمة تاع الاستقصاء ما تعرفيهاش هاهو الشرح مفصل :
1- تبداي تمهيد .. ومثال دلك : لقد كان الانسان البدائي يعيش في فوضى لأنه أناني بطبعه ، لكنه وبوصفه أرقى الكائنات الحية فكر في وسيلة جعلته ينتقل من المجتمع الطبيعي (البدائي) إلى المجتمع السياسي ، حيث يكوّن ما يعرف بالدولة . وتعرّف في الإصطلاح السياسي بأنها : مجموعة بشرية تحتل رقعة جغرافية تخضع لنظام سياسي وتتمتع بالسيادة . وبذلك يعد النظام السياسي أحد أهم أركان الدولة ، و ينقسم إلى قسمين : نظام حكم فردي ، ويكون فيه مصدر السلطة الفرد . ونظام حكم جماعي ويكون فيه الشعب هو مصدر كل السلطة ويعرف بالديمقراطي .
2- إشارة إلى عكس الاطروحة : ........ ومثال دلك : ولقد كانت الفكرة الشائعة تقول أن الديمقراطية العادلة هي التي يكون فيه جميع أفراده متساوون أي هي القائمة على أساس المساواة الإجتماعية
3- اشارة إلى الاطروحة : .... ومثال دلك : ،لكن هناك فكرة تناقضها ترى أن الديمقراطية العادلة هي التي تكون فيها الحرية الحرية السياسية مجسدة في جميع أبعاد الحياة خاصة الحرية السياسية لأن الطبيعة الإنسانية مفطورة على الحرية و حب التملك
4- الاشارة إلى صحة الاطروحة و الدفاع عنها : . ومثال دلك :
¨ و تبدوا هده الفكرة صائبة ، فلهدا نتساءل كيف يمكن لنا الدفاع عنها بأدلة كافية ؟و بالتالي إثباتها ومنه الاعتقاد بها و تبني رأي مناصريها؟
ومنه فالمقدمة تكون هكدا :
¨ لقد كان الانسان البدائي يعيش في فوضى لأنه أناني بطبعه ، لكنه وبوصفه أرقى الكائنات الحية فكر في وسيلة جعلته ينتقل من المجتمع الطبيعي (البدائي) إلى المجتمع السياسي ، حيث يكوّن ما يعرف بالدولة . وتعرّف في الإصطلاح السياسي بأنها : مجموعة بشرية تحتل رقعة جغرافية تخضع لنظام سياسي وتتمتع بالسيادة . وبذلك يعد النظام السياسي أحد أهم أركان الدولة ، و ينقسم إلى قسمين : نظام حكم فردي ، ويكون فيه مصدر السلطة الفرد . ونظام حكم جماعي ويكون فيه الشعب هو مصدر كل السلطة ويعرف بالديمقراطي. ولقد كانت الفكرة الشائعة تقول أن الديمقراطية العادلة هي التي يكون فيه جميع أفراده متساوون أي هي القائمة على أساس المساواة الإجتماعية ،لكن هناك فكرة تناقضها ترى أن الديمقراطية العادلة هي التي تكون فيها الحرية الحرية السياسية مجسدة في جميع أبعاد الحياة خاصة الحرية السياسية لأن الطبيعة الإنسانية مفطورة على الحرية و حب التملك.و تبدوا هده الفكرة صائبة ، فلهدا نتساءل كيف يمكن لنا الدفاع عنها بأدلة كافية ؟و بالتالي إثباتها ومنه الاعتقاد بها و تبني رأي مناصريها؟
الخاتمة : تكون كالتالي :
1/ ومنه نستنتج أن الاطروحة القائلة ........تكتبي الاطروحة و تقولي : صحيحة سليمة يمكن الاخد بها و تبنيها ........ و مبعد تديري شويا التعليل و منه تكون الخاتمة هكدا :
¨ ومنه نستنتج أن الاطروحة القائلة : * إن الديمقراطية العادلة أساسها الحرية السياسية * . صحيحة ، لأن الديمقراطية السياسية تطالب بالحرية في جميع المجالات ما عدا رقابة القانون ، و هذا الاخير ليس سوى مؤسسة أقيمت لضمان الحقوق الطبيعية للأفراد ومنع التظالم بين الناس وهو من إنتاجهم و لذلك يزول كل تعارض حقوقي بين الحرية و الخضوع . ثم إن الحرية تجعل المواطن أكثر وعيا بحقوقه، وتدفعه بالتالي إلى المطالبة بتلك الحقوق والمشاركة في العملية السياسية وصولا إلى سيادة الديمقراطية في المجتمع . ولهذا يقول هنري ميشال : * إن الغاية الأولى من الديمقراطية هي الحرية * و لهدا فهي اطروحة مؤكدة بحجج كافية و مبررة بأدلة مقنعة ، وهدا ما يجعلنا نأخد برأي مناصريها .
لا بأس في تقديم أو تأخير العبارات المسطرة تقدير تحطيهم حدا ... هاديك صحيحة اللي مسطرة حدا الاطروحة ...يعني تكون :
ومنه نستنتج أن الاطروحة القائلة : * إن الديمقراطية العادلة أساسها الحرية السياسية * . صحيحة مؤكدة بحجج كافية و مبررة بأدلة مقنعة ، وهدا ما يجعلنا نأخد برأي مناصريها . ، لأن الديمقراطية السياسية تطالب بالحرية في جميع المجالات ما عدا رقابة القانون ، و هذا الاخير ليس سوى مؤسسة أقيمت لضمان الحقوق الطبيعية للأفراد ومنع التظالم بين الناس وهو من إنتاجهم و لذلك يزول كل تعارض حقوقي بين الحرية و الخضوع . ثم إن الحرية تجعل المواطن أكثر وعيا بحقوقه، وتدفعه بالتالي إلى المطالبة بتلك الحقوق والمشاركة في العملية السياسية وصولا إلى سيادة الديمقراطية في المجتمع . ولهذا يقول هنري ميشال : * إن الغاية الأولى من الديمقراطية هي الحرية *
فهمتي و هاكي البونيس المقالة زدت كتبتلها الاشياء الناقصة : و متوقعة بهده الطريقة :
أثبث صحة الاطروحة القائلة :
: * إن الديمقراطية العادلة أساسها الحرية السياسية *.
¨ لقد كان الانسان البدائي يعيش في فوضى لأنه أناني بطبعه ، لكنه وبوصفه أرقى الكائنات الحية فكر في وسيلة جعلته ينتقل من المجتمع الطبيعي (البدائي) إلى المجتمع السياسي ، حيث يكوّن ما يعرف بالدولة . وتعرّف في الإصطلاح السياسي بأنها : مجموعة بشرية تحتل رقعة جغرافية تخضع لنظام سياسي وتتمتع بالسيادة . وبذلك يعد النظام السياسي أحد أهم أركان الدولة ، و ينقسم إلى قسمين : نظام حكم فردي ، ويكون فيه مصدر السلطة الفرد . ونظام حكم جماعي ويكون فيه الشعب هو مصدر كل السلطة ويعرف بالديمقراطي. ولقد كانت الفكرة الشائعة تقول أن الديمقراطية العادلة هي التي يكون فيه جميع أفراده متساوون أي هي القائمة على أساس المساواة الإجتماعية ،لكن هناك فكرة تناقضها ترى أن الديمقراطية العادلة هي التي تكون فيها الحرية الحرية السياسية مجسدة في جميع أبعاد الحياة خاصة الحرية السياسية لأن الطبيعة الإنسانية مفطورة على الحرية و حب التملك.و تبدوا هده الفكرة صائبة ، فلهدا نتساءل كيف يمكن لنا الدفاع عنها بأدلة كافية ؟و بالتالي إثباتها ومنه الاعتقاد بها و تبني رأي مناصريها؟
ـ يرى أنصار النظام الليبرالي وعلى رأسهم *هنري ميشال*Henri Michelو الفيلسوف الإنجليزي جون لوك John Locke 1704/1632.أن الديمقراطية العادلة أساسها الحرية السياسية ، والحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيء ما عدا القانون ، وقد ظهر هذا النظام السياسي الحر في العصر الحديث على الخصوص مستلهما مبادئه من نظرية العقد الإجتماعي ونظرية الإقتصاد الحر ، وهو إمتداد للنزعة الفردية التي تعترف بالحقوق و الحريات الطبيعية للفرد في تقرير مصيره بنفسه ، والدفاع عن حقوقه ، وعلى هذا الاساس أصبحت الارادة الفردية مصدرا للقوانين التي تحكم المجتمع إلى درجة أن الارادة الفردية غدت تعلوا على ارادة الدولة ، وقد تبلور الحكم الليبرالي في نظرية سياسية قائمة بداتها تجمع الديمقراطية والليبرالية . ولهذا يقول السياسي المصري علي الدين هلالAli Eddine Hilal في كتاب كامله – مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث – يقول : * فالديمقراطية الليبرالية تزاوج بين فلسفتين مختلفتين ... هاتان الفلسفتان هما الديمقراطية و الليبرالية *. و يقوم هذا النظام على أساس: الديمقراطية السياسية التي تهدف إلى تجسيد حرية الأفراد في المجتمع ، وهذا ما أكده هنري ميشال Henri Michelفي قوله : * الغاية الأولى من الديمقراطيةهي الحرية * فالليبرالية تطالب بالحرية وعدم الخضوع ما عدا لسلطة القانون حيث يقول أحد المفكرين : * الحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيئ ما عدا القانون * وتقوم هذه الديمقراطية ( الليبرالية ) على أسس منها :
ـ الحرية الفكرية : تمجد الفرد في مجال الفكر وتعطي له الحرية والحق في أن يعبر عن آراءه و أفكاره ، ويتدين بالديــن الذي يــريد ، وأن لا تعيقه الحكومة في الدفاع عن إجتهاداته الفكرية لأنه في النهاية مسئول عن نتائج أعماله.
ـ الحرية الإقتصادية : فالدولة الليبرالية تعترف بحرية الافراد في المجال الاقتصادي كرحرية المنافسة و حرية التجارة و المنافسة ..إلخ
ـ الحرية السياسية : حيث نقلت حرية المستهلك (الحرية الاقتصادية ) من المجال الاقتصادي الى المجال السياسي ،حيث يقول أحد المفكرين : * كلما تصورت نظاما إقتصاديا يقوم على المنافسة كلما تصورت نظاما سياسيا يقوم على حرية الإختيار بين الأحزاب و الإتجاهات السياسية *. وتتمثل هذه الحريات السياسية في حرية تكوين الأحزاب لتسمع كلمة الفرد من خلالها و يشارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توجيه الحياة العامة عن طريق الإنتخابات ، ويختار الفرد بمحض إرادته من يمثله في الحكم ، وإن دل على شيء إنما يدل على أن سلطة الدولة إنبثقت من إرادة الأفراد الذين يكوّنون إرادة الشعب . وقد عبر كلسون Kelsonعن هذا بقوله : * إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الإيديولوجية الديمقراطية * . وقد طبق هذا النظام في دول أروبا الغربية وإشتهرت مجتمعاته بالتعددية الحزبية و حرية ممارساته.
¨ و يمكن تدعيم هذه الاطروحة القائلة : * إن الديمقراطية العادلة أساسها الحرية السياسية * بحجج شخصية منها:
تعد الديمقراطية الليبرالية اليوم أنجع نظام حكم لما تكفله من ضمان للحريات الفردية و بالتالي الحقوق الطبيعية كحق الحرية و الملكية و الحياة ...إلخ .
كما أن الواقع يبين اليوم ان المجتمعات التي تتبنى هذا النمط من الحكم هي الاكثر تقدما و إزدهارا . فبعد سقوط جدار برلين أصبحت الديمقراطية من خلال تشجيعها للحرية الفردية تضمن تجليات الابداع و بالتالي التطور كما تستبعد كل تعسف و كل سلوك طاغ و بالتالي فالمواطن هو السيد و ما الحاكم إلا خادم للشعب حيث يكون المواطن غاية في داته و ليس وسيلة و من ثمة تتجسد القيم الاخلاقية العليا التي تضمن كرامة الانسان وهو مادعى إليه كانط حينما قال في كتاب كامله ـ مشروع السلام الدائم * يجب ان يحاط الانسان بالاحترام بوصفه غاية في داته لكن يجب أن يفهم الديمقراطية الليبرالية تلك التي تنبع من ارادة الشعوب و التي تأخد بعين الاعتبار خصوصية كل ثقافة و كل امة *. وهو ما نجده حتى في المجتمع الغربي نفسه من ديمقراطية برلمانية و اخرى رئاسية و حتى في تطبيق النوع تختلف من دولة إلى أخرى فالنمودج الامريكي يختلف منه عن الفرنسي ..إلخ . فالديمقراطية السياسية مكنت شعوبها من السيادة بسيادة الشعب فبالتالي فهي تحقق نمودجا لمجتمع مثالي يضمن الاستقرار لأن الشعب لا يمكن ان يثور على قرارات هو مصدرها .
ومن الناحية المادة التاريخيةتعتبر الثورة المادة الفرنسية 1789 في نظر رجال الفكر و المادة التاريخ أكثر الثورات التي حملتلواء الديمقراطية السياسية و خاصة دفاعها عن المساواة السياسية كما ذهبتوماسجفرسونرئيسالو.م.أفيالقرن 19في صياغته للدستور الأمريكي الى مطالبة الحكومات الديمقراطية بحماية حقالأفراد في الحياة و التفكير.
¨ إلا أن لهذه الاطروحة خصوم وهم أنصار الديمقراطية الاشتراكية ، وعلى رأسهم * كـــارل مــاركس* Karl Marx 1818-1883 وزميله فريديريك أنجلز Friedrich Engels 1820-1895 الذين يرون أن الديمقراطية العادلة أساسها المســاواة الإجتماعية . وذلك بتبني الديمقراطية الإجتماعية التي ترمي إلى تحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين ، وهي نظرية تعبر عن إرادة الشعب . وهي تخلص المجتمع من الطبقية لهذا يقول فريديريك أنجلز : * الإشتراكية ظهرت نتيجة صرخة ألم ومعاناة الانسان * و بالتالي فهي تخلق مجتمع متوازن متعاون ، وهذا عن طريق المساواة بين أفراد المجتمع . ولهذا نجد ماركس ينادي بالديمقراطية الإجتماعية لأن الديمقراطية من غير مساواة تؤذي إلى هيمنة الرأسماليين و إستغلالهم لأغلبية أفراد الشــعب و بالتالي ظهور الطبقية . فالمساواة هي بوابة الديمقراطية . ولتحقيق ذلك لابد من الإعتماد على أســس هــي :
ـ تكافؤ الفرص : أي المساواة بين جميع الأفراد من خلال ديمقراطية التعليم و العلاج المجاني ونظام الحزب الواحد الذي يعبر عن إرادة الجماهير وليس هناك مجال للمنافسة السياسية .
ـ محاربة الإستغلال : وذلك بتدخل الدولة في الحياة الإقتصادية من أجل تأميم وسائل الإنتاج و مختلف المرافق المالية و الإقتصادية للقضاء على التفاوت الطبقي ( محو الفوارق الطبقية بين الناس و غزالة الفقر و البؤس عن الطبقة العاملة ) التي هي مصدر الانتاج و الثروة في المجتمع ، أي أن المهم للدولة الاشتراكية ليس تسجيل حقوق المواطنين السياسية في دســاتــير ، وإنما رفع المستوى المادي و الفكري لهم ، لأن الجماهير تعبر عن إرادتها و طموحاتها السياسية داخل جهاز الحزب الواحد وليــس هناك مجال للمنافسة السياسية ، لأن فكرة التعددية غير واردة ، فالأفراد متساوون و الشعب يشكل وحدة متجانسة .
¨ لكن موقف هؤولاء الفلاسفة ينطوي على عدة نقائص و تعرض لعدة إنتقادات منها :
تطبيق هذه الديمقراطية الإجتماعية أدى إلى نتائج سلبية لأن نظام الحكم الإشتراكي ركز على المساواة الاجتماعية و أهمل الحريات السياسية )الصحافة . المعارضة . الإعلام ..إلخ ( مما أثر سلبا على الهدف الذي جاءت من أجله الاشتراكية وهو تحقيق العدالة ، حيث تحولت الانظمة الإشتراكية إلى أنظمة إستبدادية مارست الظلم و الإستغلال على شعوبها ، مما أدى إلى ظهور حروب أهلية وصراعات قومية ، وثورات على هذه الأنظمة نتيجة قمع الحريات و خير دليــل ما يــحدث اليوم في العــالم العـربي بما يعرف بـ*الربيع العربي* .
¨ ومنه نستنتج أن الاطروحة القائلة : * إن الديمقراطية العادلة أساسها الحرية السياسية * . صحيحة ، لأن الديمقراطية السياسية تطالب بالحرية في جميع المجالات ما عدا رقابة القانون ، و هذا الاخير ليس سوى مؤسسة أقيمت لضمان الحقوق الطبيعية للأفراد ومنع التظالم بين الناس وهو من إنتاجهم و لذلك يزول كل تعارض حقوقي بين الحرية و الخضوع . ثم إن الحرية تجعل المواطن أكثر وعيا بحقوقه، وتدفعه بالتالي إلى المطالبة بتلك الحقوق والمشاركة في العملية السياسية وصولا إلى سيادة الديمقراطية في المجتمع . ولهذا يقول هنري ميشال : * إن الغاية الأولى من الديمقراطية هي الحرية * و لهدا فهي اطروحة مؤكدة بحجج كافية و مبررة بأدلة مقنعة ، وهدا ما يجعلنا نأخد برأي مناصريها .
ممكن 15/20
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482113_236967293114455_1193518507_n.png (http://www.dzbatna.com)
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى (http://www.dzbatna.com)©
1- تبداي تمهيد .. ومثال دلك : لقد كان الانسان البدائي يعيش في فوضى لأنه أناني بطبعه ، لكنه وبوصفه أرقى الكائنات الحية فكر في وسيلة جعلته ينتقل من المجتمع الطبيعي (البدائي) إلى المجتمع السياسي ، حيث يكوّن ما يعرف بالدولة . وتعرّف في الإصطلاح السياسي بأنها : مجموعة بشرية تحتل رقعة جغرافية تخضع لنظام سياسي وتتمتع بالسيادة . وبذلك يعد النظام السياسي أحد أهم أركان الدولة ، و ينقسم إلى قسمين : نظام حكم فردي ، ويكون فيه مصدر السلطة الفرد . ونظام حكم جماعي ويكون فيه الشعب هو مصدر كل السلطة ويعرف بالديمقراطي .
2- إشارة إلى عكس الاطروحة : ........ ومثال دلك : ولقد كانت الفكرة الشائعة تقول أن الديمقراطية العادلة هي التي يكون فيه جميع أفراده متساوون أي هي القائمة على أساس المساواة الإجتماعية
3- اشارة إلى الاطروحة : .... ومثال دلك : ،لكن هناك فكرة تناقضها ترى أن الديمقراطية العادلة هي التي تكون فيها الحرية الحرية السياسية مجسدة في جميع أبعاد الحياة خاصة الحرية السياسية لأن الطبيعة الإنسانية مفطورة على الحرية و حب التملك
4- الاشارة إلى صحة الاطروحة و الدفاع عنها : . ومثال دلك :
¨ و تبدوا هده الفكرة صائبة ، فلهدا نتساءل كيف يمكن لنا الدفاع عنها بأدلة كافية ؟و بالتالي إثباتها ومنه الاعتقاد بها و تبني رأي مناصريها؟
ومنه فالمقدمة تكون هكدا :
¨ لقد كان الانسان البدائي يعيش في فوضى لأنه أناني بطبعه ، لكنه وبوصفه أرقى الكائنات الحية فكر في وسيلة جعلته ينتقل من المجتمع الطبيعي (البدائي) إلى المجتمع السياسي ، حيث يكوّن ما يعرف بالدولة . وتعرّف في الإصطلاح السياسي بأنها : مجموعة بشرية تحتل رقعة جغرافية تخضع لنظام سياسي وتتمتع بالسيادة . وبذلك يعد النظام السياسي أحد أهم أركان الدولة ، و ينقسم إلى قسمين : نظام حكم فردي ، ويكون فيه مصدر السلطة الفرد . ونظام حكم جماعي ويكون فيه الشعب هو مصدر كل السلطة ويعرف بالديمقراطي. ولقد كانت الفكرة الشائعة تقول أن الديمقراطية العادلة هي التي يكون فيه جميع أفراده متساوون أي هي القائمة على أساس المساواة الإجتماعية ،لكن هناك فكرة تناقضها ترى أن الديمقراطية العادلة هي التي تكون فيها الحرية الحرية السياسية مجسدة في جميع أبعاد الحياة خاصة الحرية السياسية لأن الطبيعة الإنسانية مفطورة على الحرية و حب التملك.و تبدوا هده الفكرة صائبة ، فلهدا نتساءل كيف يمكن لنا الدفاع عنها بأدلة كافية ؟و بالتالي إثباتها ومنه الاعتقاد بها و تبني رأي مناصريها؟
الخاتمة : تكون كالتالي :
1/ ومنه نستنتج أن الاطروحة القائلة ........تكتبي الاطروحة و تقولي : صحيحة سليمة يمكن الاخد بها و تبنيها ........ و مبعد تديري شويا التعليل و منه تكون الخاتمة هكدا :
¨ ومنه نستنتج أن الاطروحة القائلة : * إن الديمقراطية العادلة أساسها الحرية السياسية * . صحيحة ، لأن الديمقراطية السياسية تطالب بالحرية في جميع المجالات ما عدا رقابة القانون ، و هذا الاخير ليس سوى مؤسسة أقيمت لضمان الحقوق الطبيعية للأفراد ومنع التظالم بين الناس وهو من إنتاجهم و لذلك يزول كل تعارض حقوقي بين الحرية و الخضوع . ثم إن الحرية تجعل المواطن أكثر وعيا بحقوقه، وتدفعه بالتالي إلى المطالبة بتلك الحقوق والمشاركة في العملية السياسية وصولا إلى سيادة الديمقراطية في المجتمع . ولهذا يقول هنري ميشال : * إن الغاية الأولى من الديمقراطية هي الحرية * و لهدا فهي اطروحة مؤكدة بحجج كافية و مبررة بأدلة مقنعة ، وهدا ما يجعلنا نأخد برأي مناصريها .
لا بأس في تقديم أو تأخير العبارات المسطرة تقدير تحطيهم حدا ... هاديك صحيحة اللي مسطرة حدا الاطروحة ...يعني تكون :
ومنه نستنتج أن الاطروحة القائلة : * إن الديمقراطية العادلة أساسها الحرية السياسية * . صحيحة مؤكدة بحجج كافية و مبررة بأدلة مقنعة ، وهدا ما يجعلنا نأخد برأي مناصريها . ، لأن الديمقراطية السياسية تطالب بالحرية في جميع المجالات ما عدا رقابة القانون ، و هذا الاخير ليس سوى مؤسسة أقيمت لضمان الحقوق الطبيعية للأفراد ومنع التظالم بين الناس وهو من إنتاجهم و لذلك يزول كل تعارض حقوقي بين الحرية و الخضوع . ثم إن الحرية تجعل المواطن أكثر وعيا بحقوقه، وتدفعه بالتالي إلى المطالبة بتلك الحقوق والمشاركة في العملية السياسية وصولا إلى سيادة الديمقراطية في المجتمع . ولهذا يقول هنري ميشال : * إن الغاية الأولى من الديمقراطية هي الحرية *
فهمتي و هاكي البونيس المقالة زدت كتبتلها الاشياء الناقصة : و متوقعة بهده الطريقة :
أثبث صحة الاطروحة القائلة :
: * إن الديمقراطية العادلة أساسها الحرية السياسية *.
¨ لقد كان الانسان البدائي يعيش في فوضى لأنه أناني بطبعه ، لكنه وبوصفه أرقى الكائنات الحية فكر في وسيلة جعلته ينتقل من المجتمع الطبيعي (البدائي) إلى المجتمع السياسي ، حيث يكوّن ما يعرف بالدولة . وتعرّف في الإصطلاح السياسي بأنها : مجموعة بشرية تحتل رقعة جغرافية تخضع لنظام سياسي وتتمتع بالسيادة . وبذلك يعد النظام السياسي أحد أهم أركان الدولة ، و ينقسم إلى قسمين : نظام حكم فردي ، ويكون فيه مصدر السلطة الفرد . ونظام حكم جماعي ويكون فيه الشعب هو مصدر كل السلطة ويعرف بالديمقراطي. ولقد كانت الفكرة الشائعة تقول أن الديمقراطية العادلة هي التي يكون فيه جميع أفراده متساوون أي هي القائمة على أساس المساواة الإجتماعية ،لكن هناك فكرة تناقضها ترى أن الديمقراطية العادلة هي التي تكون فيها الحرية الحرية السياسية مجسدة في جميع أبعاد الحياة خاصة الحرية السياسية لأن الطبيعة الإنسانية مفطورة على الحرية و حب التملك.و تبدوا هده الفكرة صائبة ، فلهدا نتساءل كيف يمكن لنا الدفاع عنها بأدلة كافية ؟و بالتالي إثباتها ومنه الاعتقاد بها و تبني رأي مناصريها؟
ـ يرى أنصار النظام الليبرالي وعلى رأسهم *هنري ميشال*Henri Michelو الفيلسوف الإنجليزي جون لوك John Locke 1704/1632.أن الديمقراطية العادلة أساسها الحرية السياسية ، والحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيء ما عدا القانون ، وقد ظهر هذا النظام السياسي الحر في العصر الحديث على الخصوص مستلهما مبادئه من نظرية العقد الإجتماعي ونظرية الإقتصاد الحر ، وهو إمتداد للنزعة الفردية التي تعترف بالحقوق و الحريات الطبيعية للفرد في تقرير مصيره بنفسه ، والدفاع عن حقوقه ، وعلى هذا الاساس أصبحت الارادة الفردية مصدرا للقوانين التي تحكم المجتمع إلى درجة أن الارادة الفردية غدت تعلوا على ارادة الدولة ، وقد تبلور الحكم الليبرالي في نظرية سياسية قائمة بداتها تجمع الديمقراطية والليبرالية . ولهذا يقول السياسي المصري علي الدين هلالAli Eddine Hilal في كتاب كامله – مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث – يقول : * فالديمقراطية الليبرالية تزاوج بين فلسفتين مختلفتين ... هاتان الفلسفتان هما الديمقراطية و الليبرالية *. و يقوم هذا النظام على أساس: الديمقراطية السياسية التي تهدف إلى تجسيد حرية الأفراد في المجتمع ، وهذا ما أكده هنري ميشال Henri Michelفي قوله : * الغاية الأولى من الديمقراطيةهي الحرية * فالليبرالية تطالب بالحرية وعدم الخضوع ما عدا لسلطة القانون حيث يقول أحد المفكرين : * الحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيئ ما عدا القانون * وتقوم هذه الديمقراطية ( الليبرالية ) على أسس منها :
ـ الحرية الفكرية : تمجد الفرد في مجال الفكر وتعطي له الحرية والحق في أن يعبر عن آراءه و أفكاره ، ويتدين بالديــن الذي يــريد ، وأن لا تعيقه الحكومة في الدفاع عن إجتهاداته الفكرية لأنه في النهاية مسئول عن نتائج أعماله.
ـ الحرية الإقتصادية : فالدولة الليبرالية تعترف بحرية الافراد في المجال الاقتصادي كرحرية المنافسة و حرية التجارة و المنافسة ..إلخ
ـ الحرية السياسية : حيث نقلت حرية المستهلك (الحرية الاقتصادية ) من المجال الاقتصادي الى المجال السياسي ،حيث يقول أحد المفكرين : * كلما تصورت نظاما إقتصاديا يقوم على المنافسة كلما تصورت نظاما سياسيا يقوم على حرية الإختيار بين الأحزاب و الإتجاهات السياسية *. وتتمثل هذه الحريات السياسية في حرية تكوين الأحزاب لتسمع كلمة الفرد من خلالها و يشارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توجيه الحياة العامة عن طريق الإنتخابات ، ويختار الفرد بمحض إرادته من يمثله في الحكم ، وإن دل على شيء إنما يدل على أن سلطة الدولة إنبثقت من إرادة الأفراد الذين يكوّنون إرادة الشعب . وقد عبر كلسون Kelsonعن هذا بقوله : * إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الإيديولوجية الديمقراطية * . وقد طبق هذا النظام في دول أروبا الغربية وإشتهرت مجتمعاته بالتعددية الحزبية و حرية ممارساته.
¨ و يمكن تدعيم هذه الاطروحة القائلة : * إن الديمقراطية العادلة أساسها الحرية السياسية * بحجج شخصية منها:
تعد الديمقراطية الليبرالية اليوم أنجع نظام حكم لما تكفله من ضمان للحريات الفردية و بالتالي الحقوق الطبيعية كحق الحرية و الملكية و الحياة ...إلخ .
كما أن الواقع يبين اليوم ان المجتمعات التي تتبنى هذا النمط من الحكم هي الاكثر تقدما و إزدهارا . فبعد سقوط جدار برلين أصبحت الديمقراطية من خلال تشجيعها للحرية الفردية تضمن تجليات الابداع و بالتالي التطور كما تستبعد كل تعسف و كل سلوك طاغ و بالتالي فالمواطن هو السيد و ما الحاكم إلا خادم للشعب حيث يكون المواطن غاية في داته و ليس وسيلة و من ثمة تتجسد القيم الاخلاقية العليا التي تضمن كرامة الانسان وهو مادعى إليه كانط حينما قال في كتاب كامله ـ مشروع السلام الدائم * يجب ان يحاط الانسان بالاحترام بوصفه غاية في داته لكن يجب أن يفهم الديمقراطية الليبرالية تلك التي تنبع من ارادة الشعوب و التي تأخد بعين الاعتبار خصوصية كل ثقافة و كل امة *. وهو ما نجده حتى في المجتمع الغربي نفسه من ديمقراطية برلمانية و اخرى رئاسية و حتى في تطبيق النوع تختلف من دولة إلى أخرى فالنمودج الامريكي يختلف منه عن الفرنسي ..إلخ . فالديمقراطية السياسية مكنت شعوبها من السيادة بسيادة الشعب فبالتالي فهي تحقق نمودجا لمجتمع مثالي يضمن الاستقرار لأن الشعب لا يمكن ان يثور على قرارات هو مصدرها .
ومن الناحية المادة التاريخيةتعتبر الثورة المادة الفرنسية 1789 في نظر رجال الفكر و المادة التاريخ أكثر الثورات التي حملتلواء الديمقراطية السياسية و خاصة دفاعها عن المساواة السياسية كما ذهبتوماسجفرسونرئيسالو.م.أفيالقرن 19في صياغته للدستور الأمريكي الى مطالبة الحكومات الديمقراطية بحماية حقالأفراد في الحياة و التفكير.
¨ إلا أن لهذه الاطروحة خصوم وهم أنصار الديمقراطية الاشتراكية ، وعلى رأسهم * كـــارل مــاركس* Karl Marx 1818-1883 وزميله فريديريك أنجلز Friedrich Engels 1820-1895 الذين يرون أن الديمقراطية العادلة أساسها المســاواة الإجتماعية . وذلك بتبني الديمقراطية الإجتماعية التي ترمي إلى تحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين ، وهي نظرية تعبر عن إرادة الشعب . وهي تخلص المجتمع من الطبقية لهذا يقول فريديريك أنجلز : * الإشتراكية ظهرت نتيجة صرخة ألم ومعاناة الانسان * و بالتالي فهي تخلق مجتمع متوازن متعاون ، وهذا عن طريق المساواة بين أفراد المجتمع . ولهذا نجد ماركس ينادي بالديمقراطية الإجتماعية لأن الديمقراطية من غير مساواة تؤذي إلى هيمنة الرأسماليين و إستغلالهم لأغلبية أفراد الشــعب و بالتالي ظهور الطبقية . فالمساواة هي بوابة الديمقراطية . ولتحقيق ذلك لابد من الإعتماد على أســس هــي :
ـ تكافؤ الفرص : أي المساواة بين جميع الأفراد من خلال ديمقراطية التعليم و العلاج المجاني ونظام الحزب الواحد الذي يعبر عن إرادة الجماهير وليس هناك مجال للمنافسة السياسية .
ـ محاربة الإستغلال : وذلك بتدخل الدولة في الحياة الإقتصادية من أجل تأميم وسائل الإنتاج و مختلف المرافق المالية و الإقتصادية للقضاء على التفاوت الطبقي ( محو الفوارق الطبقية بين الناس و غزالة الفقر و البؤس عن الطبقة العاملة ) التي هي مصدر الانتاج و الثروة في المجتمع ، أي أن المهم للدولة الاشتراكية ليس تسجيل حقوق المواطنين السياسية في دســاتــير ، وإنما رفع المستوى المادي و الفكري لهم ، لأن الجماهير تعبر عن إرادتها و طموحاتها السياسية داخل جهاز الحزب الواحد وليــس هناك مجال للمنافسة السياسية ، لأن فكرة التعددية غير واردة ، فالأفراد متساوون و الشعب يشكل وحدة متجانسة .
¨ لكن موقف هؤولاء الفلاسفة ينطوي على عدة نقائص و تعرض لعدة إنتقادات منها :
تطبيق هذه الديمقراطية الإجتماعية أدى إلى نتائج سلبية لأن نظام الحكم الإشتراكي ركز على المساواة الاجتماعية و أهمل الحريات السياسية )الصحافة . المعارضة . الإعلام ..إلخ ( مما أثر سلبا على الهدف الذي جاءت من أجله الاشتراكية وهو تحقيق العدالة ، حيث تحولت الانظمة الإشتراكية إلى أنظمة إستبدادية مارست الظلم و الإستغلال على شعوبها ، مما أدى إلى ظهور حروب أهلية وصراعات قومية ، وثورات على هذه الأنظمة نتيجة قمع الحريات و خير دليــل ما يــحدث اليوم في العــالم العـربي بما يعرف بـ*الربيع العربي* .
¨ ومنه نستنتج أن الاطروحة القائلة : * إن الديمقراطية العادلة أساسها الحرية السياسية * . صحيحة ، لأن الديمقراطية السياسية تطالب بالحرية في جميع المجالات ما عدا رقابة القانون ، و هذا الاخير ليس سوى مؤسسة أقيمت لضمان الحقوق الطبيعية للأفراد ومنع التظالم بين الناس وهو من إنتاجهم و لذلك يزول كل تعارض حقوقي بين الحرية و الخضوع . ثم إن الحرية تجعل المواطن أكثر وعيا بحقوقه، وتدفعه بالتالي إلى المطالبة بتلك الحقوق والمشاركة في العملية السياسية وصولا إلى سيادة الديمقراطية في المجتمع . ولهذا يقول هنري ميشال : * إن الغاية الأولى من الديمقراطية هي الحرية * و لهدا فهي اطروحة مؤكدة بحجج كافية و مبررة بأدلة مقنعة ، وهدا ما يجعلنا نأخد برأي مناصريها .
ممكن 15/20
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482113_236967293114455_1193518507_n.png (http://www.dzbatna.com)
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى (http://www.dzbatna.com)©
