مقالة فلسفية أكثر من رائعة وهي محتملة " النظم السياسية "

[salima]

أثبت صدق الأطروحة القائلة أن« الديمقراطية السياسية هي أنجع نظام حكم في ظل العولمة »


طرح المشكلة :

إن الواقع اليوم يبين توجه المجتمعات إلى المطالبة باستعمال القوة في الممارسة السياسية كنم للحكم لتجاوز أزمات العنف والفوضى التي تعمها نتيجة لطغيان الحقوق الفردية بدعوى الديمقراطية لكن من جهة أخرى نرى أيضا اليوم أن المجتمعات التي هي أكثر تطورا أو سيادة في العالم هي المجتمعات التي تتخذ الديمقراطية السياسية كمنهج في الحكم فإذا أسلمنا بأن الديمقراطية هي أنجع نظام حكم في ظل العولمة فكيف نثبت ذلك ؟

محاولة حل المشكلة :

إن استمرار الإنسان مرهون بمدى قدرته على ممارسة سلوكاته الطبيعية التي فطر عليها والتي تضمن كينونته وتعتبر حقوق طبيعية من الله بها ....... وهي الحق في الحرية والتغذية والمساواة.....إلخ من هذا المنطلق فإن وجوده ضمن أي كيان اجتماعي يجب أن يراعي ذلك كوجوده في المجتمع السياسي وعلى هذا الأساس مارس اليونان القدامى الحكم من منطلق « ديموس »أي الشعب و « كراطوس »أي حكم . ومنه الديمقراطية بحيث تكون فيها مصدر السلطة والسيادة للمواطنين الذين يحق لجميع أفرادهم الحضور في المجلس (السينا) والمشاركة في المداولات و اتخاذ القرارات..... الخ ويرجع الفضل للممارسة السياسية هذه لدى اليونان في كثير من المصطلحات والمفاهيم التي تؤسس للديمقراطية للمواطن كالمواطن والذي هو عندهم صاحب الحق في الانتخاب والترشح على أن يكون من أبوين اثنين ذكرا حرا بالغا من العمر العشرين ويمكن أن يتمتع بحق المواطنة الأجانب أيضا لكن في حالات استثنائية كما يرجع له أيضا مفهوم ممثل الشعب « السيناتور »ومجلس الشيوخ « السينا » « الفيتو »

أو حق النقض الذي كان يتمتع بها محامي الشعب إلا أن الديمقراطية عند اليونان كانت مباشرة خاصة بالنبلاء فقط .

ووجدت الديمقراطية صورة لها أيضا كممارسة بعد الثورة المادة الفرنسية والتي نبعت مبادئها من فلسفة [ جون جاك روسو]الذي دعا إلى احترام الحقوق الطبيعية للإنسان بما تحمله من حرية ومساواة وسيادة للأفراد الذين يشكلون الشعب أو المواطنين ، إلا أن أفكار روسو سبقتها أفكار[ جون لوك ] الذي دعا إلى ضرورة تحويل الحقوق الطبيعية إلى حقوق مدنية كما دعا[ مونتيسكيو]إلى ضرورة الفصل بين السلطات ، وقد بني روسو أفكاره هذه إنطاقا من فكرة العقد الاجتماعي إذ حسب رأيه فإن المجتمع الإنساني مر بمرحلة طبيعية أين كانت السيادة للقانون الطبيعي لكن بزيادة نسبة الأفراد زيادة لا توازي زيادة نسبة الغذاء تولد الشعور بالخوف بالأمن ولآن الإنسان خير بطبعه فقد تنازل الكل للإرادة العامة مقابل ضمان حقوق الأفراد الطبيعية وتقنينها، وبالتالي فإن السلطة التي تشرف على العقد ماهي أداة لتنفيذه وهي في حد ذاتها تخضع للقانون يقول[ جون جاك روسو]« ليس تأسيس الحكم عقدا بل قانونا وأن الذي تودع لهم السلطة التنفيذية ليسوا أسيادا للعب إنما هم صفوة وبوسع الشعب رفعهم أو خلعهم عندما يرغب في ذلك ... » وقد وجدت الديمقراطية لها صورة ارتبطت بالنظام الاقتصادي الرأسمالي والتي تعرف بالديمقراطية الليبرالية أو السياسية والتي تتأسس على مبدأ حرية العقيدة إبداء الرأي وما يترتب عنها من حرية الصحافة والملكية الفكرية والإبداع ...... الخ وهذه الديمقراطية ترتبط بطبيعة اقتصاد السوق وماتولد عنه من برجوازية ؟؟؟؟ظظ وغايتها إشباع حاجيات الأفراد .

ومنه نستنتج أن الديمقراطية السياسية تبدو أنجع نظام حكم لما ترتب عنها من احترام للحقوق الطبيعية للأفراد .

ج2 ) غير أن مثل هذا النمط من الحكم يجد له خصوما كمثل ما نجده لدى أنصار الحكم الفردي المطلق إذ يرى هؤلاء الديمقراطية مع طبيعة الإنسان من جهة ومن جهة أخرى مع الغاية التي تهدف إليها الدولة وهي تحقيق المثل العليا والخير المطلق لذلك أيدوا النمط الفردي في الحكم الذي عرف له صورة منذ القدم جسدته الإمبراطوريات والمملكات وكذلك الديكتاتوريات في العصر المعاصر ويرتكز هذا النمط من الحكم على الجمع بين السلطات في يد الحاكم ويأخذ مبرراته من الحق الإلهي ومايترتب عنه من وراثة أو القوة وقد ساد هذا النمط عند الفراعنة قديما حينما كان فرعون مصر يعتبر نفسه تجسيد للآلهة « هوريس » وعند أباطرة القرون الوسطى إذ كانوا يعتبرون أنفسهم ممثلي الله على الأرض في الأمور الدنياوية فحين يعنى بابا الكنيسة بالأمور الروحية وقد أيد مثل هذا الممارسة في السلطة[ شارل موراس]الذي على الرغم من إلحاده كان يرى الكنيسة رمزا للنظام والاستقرار لذلك وقف ضد مبادئ الثورة المادة الفرنسية والأدب الرومانسي والإصلاحات البروتستانية أو مايسميهم بـ « les 3 r » وقاسمهم المشترك وهو الحرية الفردية فالحكم المطلق المستمد من الحق الإلهي يمكن أن يحقق المثل العليا ويطمن النظام وهو مايعرف بالحكم « التيوقراطي »

يقول إمام عبد الفتاح إمام من الحكم التيوقراطي « إرادته هي سامية لأنها إرادة إلهية عليا ثم تدرج الأمر بعد ذلك إلى أن الله يختار الحاكم اختيارا مباشر ليمارس السلطة باسمه في الأرض » . كما نجد من ممثلي الحكم الفردي « طوماس هوبز» الذي يرى أن المرحلة السياسية جاءت نتيجة تنازل الكل على جميع حقوقهم للأقوى ضمانا للأمن والاستقرار وذلك لأن مشاعر الخوف واللاأمن التي ساءت نهاية المرحلة الطبيعية نتيجة لنقص الغذاء وكثرة الناس ؟؟؟؟؟ عن كون الإنسان « ذئب لأخيه الإنسان او كما يقول شرير بطبعه. فالأقوى يتمتع بكل الحقوق التي نستعملها لضمان هذا الأمن بل هو مصدرها وهي الأحق بالإتباع حتى ولو عارضت الكنيسة كما يشير إلى ذلك في كتاب كامله « اليافاتان » أو « التنين »

كما دعا إلى هذا النمط من الحكم « هيجل » الذي يرى ان كل ما هو واقعي هو عقلي وكل ماهو عقلي هو واقعي .

مناقشة : نقد :

إلا ان مثل هذا النظام وإن كان أصحابه يزعمون بأنه لايعني بالضرورة الطغيان من خلال تميزهم بيم المستبد العادل أو المستبد المستنير إلى ؟؟؟ الحاكم الطاغية إلا أن الواقع السياسي لهذه الممارسة تبين خلاف ذلك فالحكم الفردي تهدر فيه الحقوق الطبيعية للأفراد ويتميز بتعسف الحاكم في استعمال حقوقه وهو ما ينتهي عادة باللااستقرار واللاامن كما يدل عليه استقراء واقع المملكات والإمبراطوريات عبر المادة التاريخ وواقع الدكتاتوريات المعاصرة والتي انتهت في أغلبها بثورات تحريرية ضد الاضطهاد والطغيان .

ج3)

التركيب :

ومنه فالديمقراطيات الليبرالية تعد اليوم أنجع نظام حكم لما تكفله من ضمان للحريات الفردية وبالتالي الحقوق الطبيعية ، كحق الحرية ، الملكية ، والحياة .....الخ. كما ان الواقع يبين اليوم ان المجتمعات التي تتبنى هذا النمط من الحكم هي الأكثر تطور والأكثر ازدهارا.فبعد سقوط جدار« برلين » أصبحت الديمقراطية من خلال تشجيعها للحرية الفردية تضمن تجليات الابداع وبالتالي التطور كما تستبعد كل تعسف وكل سلوك طاغ وبالتالي فالمواطن هو السيد وما الحاكم إلى خادم للشعب حيث يكون المواطن غاية في ذاته وليس وسيلة ومن تمة تتجسد القيم الاخلاقية العليا التي تضمن كرامة الانسان وهو مادعا إليه « كانط » حينما قال في كتاب كامله « مشروع السلام الدائم » يجب أن يحاط الانسان بالاحترام بوصفه غاية في ذاته، لكن يجب أن يفهم الديمقراطية الليبرالية تلك التي تنبع من إرادة الشعوب والتي تأخذ بعين الإعتبار خصوصية كل ثقافة وكل امة، وهو ما نجده حتى في المجتمع الغربي نفسه من ديمقراطية برلمانية واخرى رئاسية وحتى في تطبيق النوع تختلف من دولة إلى أخرى فالنموذج مقترح الرئاسي الامريكي يختلف منه عن الفرنسي....الخ. فالديمقراطية السياسية مكنت شعوبها من السيادة بسيادة الشعب فبتالي فهي تحقق نموذج مقترحا لمجتمع مثالي يضمن الإستقرار لأن الشعب لايمكن ان يثور على قرارات هو مصدرها .فالديمقراطية على تعبير« روسو » ؟؟؟؟ الأنانية وهي على الأساس قوامها العقل والتنازل وتنطلق من خيرية الانسان .

الخروج من المشكلة:

يرى البعض أن الديمقراطية السياسية هي أنجع نظام حكم في ظل العولمة وذلك في مقابلة نظام الحكم الفردي ومثل هذا الطرح يبدو صائبا لما تضمنه هذه الديمقراطية من سمو القيم الانسانية وضمانا للحقوق الطبيعية على ان تكون هذه الديمقراطية نابعة من خصوصيات كل شعب فالديمقراطية لاتحقق الامن والسلام في الشعب الواجب بل تضمن أيضا هذا السلام مع الشعوب الأخرى من خلال مفهوم التعاون ولاالصراع يقول برتراند رسل « ان الشئ الذي يحرر البشر هو التعاون » ومادام الناس يحافظون على حقوقهم الطبيعية فلا مبرر للصراع .




https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482113_236967293114455_1193518507_n.png (http://www.dzbatna.com)
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى (http://www.dzbatna.com)©