loulou ange
11-08-2013, بتوقيت غرينيتش 07:03 AM
السلام عليكم أستاذة فاطمة ...
أولا أعذرينا تعبناك معانا بزاف ......جازكي ربي كل الخير
اريد أن تصححي لي مقالتي وكم هي نقطتي بالتقريب....انا شعبة اداب وفلسفة ....درت الموضوع الثاني استقصاء بالوضع
مقدمة:يعد العدل غاية سامية تسعى من أجل تحقيقها كل الشعوب لذلك كان من الموضوعات التي نالت حضها الأوفر من الدراسة والإهتمام إذ سلم الفلاسفة منذ القدم بأنه إحدى الفضائل الأربعة الكبرى إضافة إالى الشجاعة والعفة والحكمة.وعلى إعتبار أن هناك إختلافات طبيعية بين الناس (عرقية،جنسية،دينية)فقد شاع وراج لدى الفلاسفة والعلماء أن العدالة ينبغي أن تقوم على أساس إحترام الفروق الفردية بين الناس أي على مبدا التفاوت والتفاضل ،إلا أن هناك فكرة أخرى تجعل من مبدا المساواة المفتاح الرئيسي والمقياس الاساسي للعدالة الإجتماعية.كونها المبدأ الحقيقي الذي من شأنه أن يجسد عدالة حقيقية في أرض الواقع،وهذا مادفعنا إالى محاولة الدفاع عن الأطروحة القائلة (إن مبدأ المساواة هو الذي يجسد العدالة الإجتماعية)فإذا سلمنا بصدق هذه الأطروحة فكيف يمكن الدفاع عنها ؟وما هي الأدلة والبراهين التي تثبت صحتها وقابلية الأخذ برأي مناصريها؟
عرض الموقف كفكرة:يرى فريق من الفلاسفة أنه لايمكن تحقيق العادلة الإجتماعية في ظل الفروق الفردية وأن كل تفاوت يعد ظلما لذلك فإن مبدأ المساواة يعد المقياس الاساسي الذي تستند إاليه جميع الحقوق والحريات وقد جعل عديد المفكرين من مبدا المساواة المفتاح الرئيسي للعدالة كونه يهدف إالى تحقيق عدالة فضلى لصالح أفرد المجتمع تمتعهم بالحقوق على قدم المساواة مع غيرهم ،يدافع عن هذه الوجهة من النظر فلاسفة القانون الطبيعي والعقد الإجتماعي ،كما جسدته الفلسفة الإشتراكية بزعامة كارل ماركس
عرض المسلمات والحجج: وقد انطلق هؤلاء من مسلمة مفادها ان الناس خلقو سواسية بحيث لهم طبيعة بشريو واحدة فالإنسان مساوي لإخيه الإنسان ومايثبت ذلك حسب فلاسفة القانون الطبيعي هو أن الناس في حالة المجتمع الطبيعي كانو يتمتعون بمساواة تامة وكاملة ومارسوا حقوقهم على قدم المساواة لذلك اقرو أن الناس سواسية ، وفي هذا يقول الخطيب الروماني شيشرون (الناس سواسية وليس هناك شيئ أشبه بشيئ من الإنسان بالإنسان لنا جميعا عقل ولنا حواس وإذا اختلفنا في العلم فنحن متساوون في القدرة على التعلم)أي أن الناس متساوون في القدرات العقلية والجسمية وماعلى العدالة إلا أن تحترم ذلك ، أما فلاسفة العقد الإجتماعي وعلى رأسهم جون لوك وجون جاك روسو فيؤسسون العدالة على مبدا المساواة من منطلق أن الأفراد تعاقدو للخروج من حالة الفطرة من أجل حياة أفضل يتمتعون فيها بمساواة مطلقة ،فالأفراد كانوا يتمتعون بمساواة تامة ولاسباب مختلفة إنتقلوا من المجتمع الطبيعي إالى المجتمع السياسي من أجل حياة أكثر تنظيما وتحافظ على مساواتهم الطبيعية التي كانوا يتمتعون بها ، ومن ثمة فالأصل في العقد أن قائم على عدالة قوامها المساواة بين جميع الناس بما في دلك الحاكم و المحكوم على حد سواء...
عرض موقف الخصوم: إلا أن لهذا الموقف خصوم وهم أنصار التفاوت ومن بينهم (أفلاطون وتلميذه ارسطو قديما ،وهيجل ونيتشة في العصر الحديث .كما تبنته الفلسفة الرأسمالية بزعامة آدم سميث)وقد أسسو العدالة على مبدا التفاوت وأقرو أن الناس يختلفون في قدراتهم العقلية والجسمية وكذا في لمواهب وكمية الجهد المبذول لذلك يجب الإعتراف بهذا التفاوت وتشجيعه وينبغي أن يوضع كل فرد في مكانه الائق ...
نقد موقفهم شكلا ومضمونا: لكن هذا الموقف الذي أقر به هؤلاء الفلاسفة على إختلاف مشاربهم خاطئ ولا أساس له من الصحة ،فحتى لو كان هناك تفاوت طبيعي بين الناس فلا ينبغي أن يكون مطية ومبررا للتفاوت الطبقي الفاحش فالعدالة كقيمة أخلاقية أسمى من أن تنزل إلى مستوى هذه النظرة التي تبرر الظلم وتكرس الطبقية والاستغلال فتأسيس العدالة على مبدأ التفاوت إنما يؤسس لعدالة ظيقة لا يتسع صدرها لإحتضان جميع أفراد المجتمع إنها عدالة الطبقة العليا فعلى أي أساس يقسم الناس إالى طبقات؟ فضلا عن ذلك فهذه العدالة التي أشار بها هؤلاء الفلاسفة أدت إالى ثراء فاحش لاصحاب الحقوق وفي القابل فقر مدقع لاصحاب الواجبات لتخلق بذلك مجتمعا استغلاليا يقدس الثروة ويهدم العادلة من أساسها...
الدفاع عن الموقف بحجج شخصية: ومن هذا المنطلق يمكننا الدفاع عن هذا الموقف بحجج شخصية فقد كان للإعلان العامي لحقوق الإنسان والثورات التنويرية دور كبير وفعال في تدعيم مبدا المساواة كأساس في تحقيق العدالة الاجتماعية فقد جاء في المادة الثالثة لحقوق الإنسان ( كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة ودون أية تفرقة)، وقد رفعت الثورة المادة الفرنسية شعار ( الأخوة ، المساواة ، الحرية ) وألغت إمتيازات الأشراف والنبلاء وسوت بين الجميع ...
ولنا أن نستأنس بمذهب فلسفي جعل من مبدأ المساواة الركيزة الأساسية التي يقوم عليها .وهو المذهب الإشتراكي الذي يعتمد على تكافؤ الفرص بين الأفراد عن طريق إقرا الملكية الجماعية للإنتاج ووسائله كونها الملكية الوحيدة التي تسمح للجميع بالتمتع بهذا الحق يقول كارل ماركس ( إن أول الشرور التي ظهرت في العام عندما قال أول إنسان هذا لي ) بالإضافة إلى توفير الحاجات الأساسية للأفرد كالعلاج المجاني والطب المجاني وديمقراطية التعليم.....
خاتمة: وختاما نستخلص أن الأطروحة القائلة ( إن مبدأ االمساواة هو الذي يجسد العدالة الإجتماعية على أرض الواقع ) أطروحة صحيحة ينبغي الإعتراف بها والأخذ برأي مناصريها ورفض كل رأي يصب عكس ذلك فالعدالة قيمة أخلاقية مثالية هي قوام صلاح أي مجتمع وحصن تمدنه واستمراره ولا يظهر هذا العدل ممارسة وتطبيقا إلا من خلال تجسيد مساواة فعلية وقطعية بين أفراد المجتمع ومهما ظهر من اختلاف وتمايز بين الناس فينبغي التأكد أن هذا التفاوت ناتج عن الظروف التي تفرض رائعها البيئة الإجتماعية على الأفراد وخلاصة القول أن العدل يجب أن يعمى عن كل الإعتبارت الذاتية وعن التحيز والميل وبهذا تصان حقوق الأفراد وحرياتهم ،و تجسد بذلك العدالة بمعناها الحقيقي التي هي مطلب وغاية كل مجتمع.
جعله الله في ميزان حسانتك استاذتي
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482113_236967293114455_1193518507_n.png (http://www.dzbatna.com)
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى (http://www.dzbatna.com)©
أولا أعذرينا تعبناك معانا بزاف ......جازكي ربي كل الخير
اريد أن تصححي لي مقالتي وكم هي نقطتي بالتقريب....انا شعبة اداب وفلسفة ....درت الموضوع الثاني استقصاء بالوضع
مقدمة:يعد العدل غاية سامية تسعى من أجل تحقيقها كل الشعوب لذلك كان من الموضوعات التي نالت حضها الأوفر من الدراسة والإهتمام إذ سلم الفلاسفة منذ القدم بأنه إحدى الفضائل الأربعة الكبرى إضافة إالى الشجاعة والعفة والحكمة.وعلى إعتبار أن هناك إختلافات طبيعية بين الناس (عرقية،جنسية،دينية)فقد شاع وراج لدى الفلاسفة والعلماء أن العدالة ينبغي أن تقوم على أساس إحترام الفروق الفردية بين الناس أي على مبدا التفاوت والتفاضل ،إلا أن هناك فكرة أخرى تجعل من مبدا المساواة المفتاح الرئيسي والمقياس الاساسي للعدالة الإجتماعية.كونها المبدأ الحقيقي الذي من شأنه أن يجسد عدالة حقيقية في أرض الواقع،وهذا مادفعنا إالى محاولة الدفاع عن الأطروحة القائلة (إن مبدأ المساواة هو الذي يجسد العدالة الإجتماعية)فإذا سلمنا بصدق هذه الأطروحة فكيف يمكن الدفاع عنها ؟وما هي الأدلة والبراهين التي تثبت صحتها وقابلية الأخذ برأي مناصريها؟
عرض الموقف كفكرة:يرى فريق من الفلاسفة أنه لايمكن تحقيق العادلة الإجتماعية في ظل الفروق الفردية وأن كل تفاوت يعد ظلما لذلك فإن مبدأ المساواة يعد المقياس الاساسي الذي تستند إاليه جميع الحقوق والحريات وقد جعل عديد المفكرين من مبدا المساواة المفتاح الرئيسي للعدالة كونه يهدف إالى تحقيق عدالة فضلى لصالح أفرد المجتمع تمتعهم بالحقوق على قدم المساواة مع غيرهم ،يدافع عن هذه الوجهة من النظر فلاسفة القانون الطبيعي والعقد الإجتماعي ،كما جسدته الفلسفة الإشتراكية بزعامة كارل ماركس
عرض المسلمات والحجج: وقد انطلق هؤلاء من مسلمة مفادها ان الناس خلقو سواسية بحيث لهم طبيعة بشريو واحدة فالإنسان مساوي لإخيه الإنسان ومايثبت ذلك حسب فلاسفة القانون الطبيعي هو أن الناس في حالة المجتمع الطبيعي كانو يتمتعون بمساواة تامة وكاملة ومارسوا حقوقهم على قدم المساواة لذلك اقرو أن الناس سواسية ، وفي هذا يقول الخطيب الروماني شيشرون (الناس سواسية وليس هناك شيئ أشبه بشيئ من الإنسان بالإنسان لنا جميعا عقل ولنا حواس وإذا اختلفنا في العلم فنحن متساوون في القدرة على التعلم)أي أن الناس متساوون في القدرات العقلية والجسمية وماعلى العدالة إلا أن تحترم ذلك ، أما فلاسفة العقد الإجتماعي وعلى رأسهم جون لوك وجون جاك روسو فيؤسسون العدالة على مبدا المساواة من منطلق أن الأفراد تعاقدو للخروج من حالة الفطرة من أجل حياة أفضل يتمتعون فيها بمساواة مطلقة ،فالأفراد كانوا يتمتعون بمساواة تامة ولاسباب مختلفة إنتقلوا من المجتمع الطبيعي إالى المجتمع السياسي من أجل حياة أكثر تنظيما وتحافظ على مساواتهم الطبيعية التي كانوا يتمتعون بها ، ومن ثمة فالأصل في العقد أن قائم على عدالة قوامها المساواة بين جميع الناس بما في دلك الحاكم و المحكوم على حد سواء...
عرض موقف الخصوم: إلا أن لهذا الموقف خصوم وهم أنصار التفاوت ومن بينهم (أفلاطون وتلميذه ارسطو قديما ،وهيجل ونيتشة في العصر الحديث .كما تبنته الفلسفة الرأسمالية بزعامة آدم سميث)وقد أسسو العدالة على مبدا التفاوت وأقرو أن الناس يختلفون في قدراتهم العقلية والجسمية وكذا في لمواهب وكمية الجهد المبذول لذلك يجب الإعتراف بهذا التفاوت وتشجيعه وينبغي أن يوضع كل فرد في مكانه الائق ...
نقد موقفهم شكلا ومضمونا: لكن هذا الموقف الذي أقر به هؤلاء الفلاسفة على إختلاف مشاربهم خاطئ ولا أساس له من الصحة ،فحتى لو كان هناك تفاوت طبيعي بين الناس فلا ينبغي أن يكون مطية ومبررا للتفاوت الطبقي الفاحش فالعدالة كقيمة أخلاقية أسمى من أن تنزل إلى مستوى هذه النظرة التي تبرر الظلم وتكرس الطبقية والاستغلال فتأسيس العدالة على مبدأ التفاوت إنما يؤسس لعدالة ظيقة لا يتسع صدرها لإحتضان جميع أفراد المجتمع إنها عدالة الطبقة العليا فعلى أي أساس يقسم الناس إالى طبقات؟ فضلا عن ذلك فهذه العدالة التي أشار بها هؤلاء الفلاسفة أدت إالى ثراء فاحش لاصحاب الحقوق وفي القابل فقر مدقع لاصحاب الواجبات لتخلق بذلك مجتمعا استغلاليا يقدس الثروة ويهدم العادلة من أساسها...
الدفاع عن الموقف بحجج شخصية: ومن هذا المنطلق يمكننا الدفاع عن هذا الموقف بحجج شخصية فقد كان للإعلان العامي لحقوق الإنسان والثورات التنويرية دور كبير وفعال في تدعيم مبدا المساواة كأساس في تحقيق العدالة الاجتماعية فقد جاء في المادة الثالثة لحقوق الإنسان ( كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة ودون أية تفرقة)، وقد رفعت الثورة المادة الفرنسية شعار ( الأخوة ، المساواة ، الحرية ) وألغت إمتيازات الأشراف والنبلاء وسوت بين الجميع ...
ولنا أن نستأنس بمذهب فلسفي جعل من مبدأ المساواة الركيزة الأساسية التي يقوم عليها .وهو المذهب الإشتراكي الذي يعتمد على تكافؤ الفرص بين الأفراد عن طريق إقرا الملكية الجماعية للإنتاج ووسائله كونها الملكية الوحيدة التي تسمح للجميع بالتمتع بهذا الحق يقول كارل ماركس ( إن أول الشرور التي ظهرت في العام عندما قال أول إنسان هذا لي ) بالإضافة إلى توفير الحاجات الأساسية للأفرد كالعلاج المجاني والطب المجاني وديمقراطية التعليم.....
خاتمة: وختاما نستخلص أن الأطروحة القائلة ( إن مبدأ االمساواة هو الذي يجسد العدالة الإجتماعية على أرض الواقع ) أطروحة صحيحة ينبغي الإعتراف بها والأخذ برأي مناصريها ورفض كل رأي يصب عكس ذلك فالعدالة قيمة أخلاقية مثالية هي قوام صلاح أي مجتمع وحصن تمدنه واستمراره ولا يظهر هذا العدل ممارسة وتطبيقا إلا من خلال تجسيد مساواة فعلية وقطعية بين أفراد المجتمع ومهما ظهر من اختلاف وتمايز بين الناس فينبغي التأكد أن هذا التفاوت ناتج عن الظروف التي تفرض رائعها البيئة الإجتماعية على الأفراد وخلاصة القول أن العدل يجب أن يعمى عن كل الإعتبارت الذاتية وعن التحيز والميل وبهذا تصان حقوق الأفراد وحرياتهم ،و تجسد بذلك العدالة بمعناها الحقيقي التي هي مطلب وغاية كل مجتمع.
جعله الله في ميزان حسانتك استاذتي
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482113_236967293114455_1193518507_n.png (http://www.dzbatna.com)
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى (http://www.dzbatna.com)©
