Chakira
11-07-2013, بتوقيت غرينيتش 10:59 AM
مقدمة
يعتبر السوق الذي هو عبارة عن مجموعة من المؤسسات و المنتجين محركا لدواليب التنمية في الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى تلبية حاجيات المستهلكين و تحقيق الاكتفاء و السعي إلى أكبر إشباع ممكن من السلع و الخدمات .
فهو عبارة عن مجموعة من العناصر المترابطة و المتناسقة فيما بينها لخدمة هدف واحد .
فالسوق هو منظومة تتكون من عدة عناصر ( طلب . عرض . توازن)
تصب مجموعها في هدف واحد فما هو الطلب و العرض و التوازن
الفصل I: الطلب و العرض والتوازن
المبحث الأول: الطلب
• المطلب(1) تعريف الطلب ومحدداته:
*تعريف الطلب :يقصد بالطلب الكميات المختلفة من السلعة التي يكون المستهلك على استعداد لشرائها عند الأثمان المختلفة في خلال فترة معينة.وبذلك يعرف طلب السوق بأنه مجموع الكميات المختلفة من السلعة التي المستهلكون على استعداد لشرائها عند الأثمان المختلفة في خلال فترة زمنية عينة.
*محدد الطلب:
1- التغير في الأذواق وتفضيلات المستهلكين:
يترتب على التغير في أذواق المستهلكين تجاه السلعة أو أعراضهم عنها زيادة الطلب عليها أو نقصه عند نفس مستويات الأثمان التي كانت سائدة قبل التغير في الطلب.
2- عدد المستهلكين :
إن الزيادة في عدد المستهلكين نتيجة اتساع السوق بسبب زيادة عدد السكان أو بسبب التقدم في وسائل المواصلات يؤدي إلى حدوث زيادة في الطلب،كما أن نقص عدد المستهلكين يؤدي إلى نقص الطلب على السلعة محل البحث.
3- دخل المستهلك:
العلاقة بين دخل المستهلك والطلب على السلعة علاقة طردية، فكلما زاد دخل المستهلك كلما زاد طلبه على السلعة وكلما نقص دخله نقص الطلب على السلعة.
إلا انه يوجد بعض السلع لا تكون العلاقة بين دخل المستهلك وبين الطلب عليها علاقة طردية، فقد تكون هذه العلاقة عكسية .
ويمكن تصور هذه العلاقة العكسية في حالات أهمها:
أ- حالة السلع الدنيا، فعندما يكون دخل المستهلك منخفضا فانه ينصرف إلى استهلاك السلع الرخيصة لعدم قدرته على شراء السلع ذات السعر المرتفع ، وفي بادئ الأمر تكون هذه العلاقة طردية إلى أن يرتفع دخل المستهلك إلى مستوى معين بعده تبدأ هذه العلاقة تتحول إلى عكسية فكلما زاد دخل المستهلك عن هذا المستوى كلما قل استهلاكه من هذه السعة الرديئة ، لأنه يحل محلها السلعة الأجود.
ب- حالة السلع التي يصل فيها المستهلك إلى حد الإشباع بعد فترة معينة من تناوله كميات محددة منها ، فلا يستطيع المستهلك بعد أن يصل إلى حد التشبيع تناول المزيد من هذه السلع مهما ارتفع دخله، ومن أمثلة ذلك الطلب على السلعة الشاي والبن.
وفي بادئ الأمر تكون العلاقة الدالية بين الطلب على هذه السلع ودخل المستهلك علاقة طردية وتستمر هذه العلاقة إلى أن يرتفع دخل المستهلك إلى مستوى معين وعنده تكون أقصى كمية يمكنه تناولها من هذه السلعة فمهما زاد دخله عن هذا المستوى ،فلا يقابل هذه الزيادة في الدخل زيادة مناسبة في الطلب على هذه السلعة ،لأن الكمية قد تكون قد حققت للمستهلك الإشباع الكامل الذي لا يرغب بعده تناول المزيد منها.
4- أثمان السلع المرتبطة:
تتوقف العلاقة بين الطلب على سلعة ما وبين أثمان السلع المرتبطة على ما إذا كانت هذه السلعة المرتبطة مكملة للسلعة المعينة أو بديلة لها ،والسلع المكملة هي التي تستخدم مع بعضها البعض وذلك من أجل إشباع حاجة معينة، من أمثلتها سلعتا الشاي والسكر,أما السلع البديلة فهي التي تحقق للمستهلك نفس درجة الإشباع تقريبا عندما يستهلك أيا منها , مثال دلك سلع الشاي والقهوة.
وفي العلاقة الدالية بين الطلب على سلعة ما وبين أثمان السلع المرتبطة تكون أثمان السلع المرتبطة هي المتغير المستقل ويكون الطلب على السلعة محل البحث هو المتغير التابع , فإذا كانت السلعة المرتبطة سلعة مكملة للسلعة المعنية فان العلاقة بين ثمن السلعة المكملة وبين الطلب على السلعة المعينة تكون علاقة عكسية, بمعنى انه إذا ارتفع ثمن السلعة المكملة انخفضت الكمية التي يطلبها المستهلك من السلعة المعنية ، أما إذا انخفض ثمن السلعة المكملة زادت الكمية التي يطلبها المستهلك من السلعة المعنية وذلك كله بافتراض بقاء محددات الطلب الأخرى وثمن السلعة معنية ثابت, أما إذا كانت السلعة المرتبطة سلعة بديلة ،فان العلاقة بين ثمن السلعة البديلة وبين الكمية المطلوبة من السلعة المعنية تكون علاقة طردية بمعنى أن الارتفاع في ثمن سلعة بديلة كسلعة القهوة
مثلا يؤدي إلى زيادة الطلب على سلعة الشاي ، وانخفاض ثمن السلعة البديلة القهوة يؤدي إلى زيادة الطلب عليها وبالتالي نقص الطلب على سلعة الشاي .
ويلاحظ أن الكثير من السلع لا توجد بينها علاقة ارتباط مباشرة ،فلا توجد علاقة مثلا بين سلعة السيارات وسلعة البطاطس، فالتغير الذي يطرأ على ثمن سلعة ما لا يرتب أثرا بالنسبة للطلب على السلعة التي لا ترتبط بها .
5- توقعات المستهلك:
تؤثر توقعات الأفراد في طلبهم على سلعة ، فإذا توقع الأفراد أن سلعة ما سوف يزداد ثمنها في المستقبل فان طلبهم سوف يزداد على هذه السلعة على الرغم من ارتفاع ثمنها الحالي وذلك خوفا من حدوث ارتفاعات في المستقبل ، وعلى العكس فان توقع انخفاض ثمن السلعة وكذلك توقع انخفاض دخل المستهلك في المستقبل يدفع المستهلك إلى تخفيض طلبه على السلعة املآ في حدوث انخفاضات متتالية في ثمن السلعة أو خوفا من حدوث انخفاض في دخله في المستقبل.
والعلاقة الدالية بين ثمن السلعة والكمية المطلوبة، فانه يمكن التغيير عنها جبريا بالمعادلة التالية:
QX = ƒ (px.py.pz.R.G)
حيث QX نرمز إلى الطلب على السلعة X، ƒ ترمز إلى الدالة PX ترمز إلى ثمن السلعة PZ.PX.X ترمز إلى الأثمان السلع المرتبطة (البديلة والمكملة ) بالسلعة R.X نرمز إلى دخل المستهلك G إلى ذوق المستهلك ويقصد بهذه المعادلة الجبرية إن الطلب على السلعة X يعتبر دالة لثمن هذه السلعة ولاثمان السلع المرتبطة ، ولدخل ولذوق المستهلك.
وهذا يعني أن الكمية المطلوبة باعتبارها متغيرا تابعا تتوقف على هذه المجموعة من العوامل المستقلة بخلاف ثمنها ،ولبحث العلاقة بين الكمية المطلوبة من السلعة وبين ثمنها فإننا سوف نفترض بقاء هذه العوامل الأخرى ثانية على حالها بدون تغير عن ذلك جبريا بالتي:
QX = ƒ (PX)
وهذه المعادلة تعني إن الطلب على سلعة X يعتبر دالة لثمن هذه السلعة بشرط بقاء أثمان السلع مرتبطة ،ودخل المستهلك في حالة ثبات.
• المطلب (2) قانون الطلب واستثناءاته:
*قانون الطلب:
إن من الخصائص الأساسية للطلب انه عند انخفاض الثمن في اتجاه معين فان الكمية المطلوبة من سلعة ما ترتفع في اتجاه انخفاض الثمن ، وبالمثل عندما يرتفع الثمن فان الكمية المطلوبة من السلعة تنخفض ، فالعلاقة بين التغير في الثمن والتغير في الكمية المطلوبة تكون علاقة عكسية ، هذه العلاقة العكسية يطلق عليها الاقتصاديون قانون الطلب .
ويمكن تأسيس هذه العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة والثمن على عدة عوامل أهمها أن الأفراد كقاعدة عامة يقبلون على شراء كميات اكبر من السلعة عندما ينخفض ثمنها ويحدث العكس في حالة ارتفاع ثمن السلعة .
كما يمكن تأسيس قانون الطلب استنادا إلى مبدأ إحلال المنتجات محل بعضها الآخر فعادة يوجد مجموعة من السلع البديلة التي يمكن أن يستعيض بها المستهلك عن منتج معين في إشباع الحاجة التي يشعر بها في وقت من الأوقات ولذلك فعندما يحدث ارتفاع في ثمن هذا المنتج فان ذلك يدفع المستهلك في أن يحل محله أو أن يستبدله بمنتجات أخرى بديلة.
وأخيرا يمكن تأسيس العلاقة العكسية بين ثمن السلعة وبين الكمية المطلوبة منها استنادا إلى عامل الدخل ،فانخفاضثمن السلعة إنما يعني زيادة القوة الشرائية لدخل المستهلك واستطاعته شراء كميات من السلعة اكبر من تلك التي كان يشتريها قبل انخفاض الثمن وذلك بنفس كمية النقود التي خصصها من دخل للإنفاق على هذه السلعة ،وهذا معناه أن انخفاض ثمن السلعة يؤدي إلى زيادة الدخل الفعلي للمستهلك على الرغم من عدم تغير دخله النقدي.
ويحدث العكس عندما يرتفع ثمن السلعة ،حيث تنخفض الكمية التي يستطيع المستهلك شرائها بنفس كمية النقود التي كان ينفقها على السلعة قبل ارتفاع ثمنها.
*استثناءات من قانون الطلب :
وفقا لقانون الطلب فان الكمية المطلوبة من السلعة ترتفع عندما ينخفض ثمنها ،وتنخفض عندما انه توجد بعض الحالات الاستثنائية تكون فيها العلاقة بين الكمية المطلوبة علاقة طردية أي بخلاف ما يقضي به قانون الطلب . أهم هذه الحالات هي:
الحالة الأولى: تسمى بلغز جيفن ، هو اقتصادي انجليزي عاش في القرن التاسع عشر ولاحظ انه عندما يرتفع ثمن الخبر فان طلب العمال عليه يرتفع ،فسر ذلك بان النسبة التي يقتطعها العمال من دخولهم للإنفاق على الخبز نسبة كبيرة ،وارتفاع ثمن الخبز يؤدي إلى نقص دخولهم الحقيقة ،ولذلك فإنهم يضطرون إلى نقص طلبهم على اللحوم والسلع الغذائية الأخرى من اجل زيادة نسبة دخولهم التي تخصص للإنفاق على سلعة الخبز، الذي يظل بالرغم من ارتفاع ثمنه فانه لا يبقى من دخولهم إلا نسبة قليلة لا تسمح بالحصول على السلع الأخرى كاللحوم وغيرها، وذلك فإنهم يخصصون هذه النسبة القليلة من دخولهم في الحصول على المزيد من الخبز كبديل عن سلعة اللحوم التي لم يتمكنوا من شرائها .و يحدث العكس تماما في حالة انخفاض ثمن الخبز.
الحالة الثانية: التي تمثل استثناء على قيد طلب هي حالة التفاخر والتظاهر ، فمن الملاحظ أن بعض الأفراد يقلون على اقتناء السلع ذات الأثمان المرتفعة حبا في الفاخر والتظاهر ،ولذلك تلجأ بعض الصائغين إلى الذهب يقبل هؤلاء الأفراد على طلبه.
الحالة الثالثة: من قانون الطلب يتعلق بحالة بعض الأفراد الذين يعتمدون أن السلع ذات الأثمان المرتفعة هي سلع جيدة الصنع دائما، فعندما يرتفع ثمن السلعة فإنهم يقبلون على شرائها ، وعندما ينخفض ثمنها فإنهم يتوقفون عن الشراء اعتمادا منهم بأنها رديئة الصنع والمواصفات ،ولذلك فان بعض العارضين للسلعة يستغلون هذه الحالة فيقوموا برفع ثمن السلعة حتى يمكنهم تصرف الكميات الراكدة منها.
الحالة الرابعة: من قانون الطلب يتعلق بحالة التوقعات ، ففي بعض الأحيان قد يكون انخفاض طلب الأفراد عليها ،إذا كان الأفراد يتوقعون حدوث انخفاضات متتالية في ثمن السلعة ،وقد يكون ارتفاع ثمنها سببا في زيادة الطلب عليها خوفا من حدوث ارتفاعات متتالية في أثمانها في المستقبل ومثال ذلك المضاربات التي تحدث في أسواق الأوراق المالية والعملات النقدية.
• المطلب(3): منحنى الطلب وانتقالاته:
*منحنى الطلب:
كما يمكن تمثيل العلاقة العكسية بين ثمن السلعة وبين الكمية المطلوبة منها باستخدام الرسم البياني البسيط ،ونخصص فيه المحور الافقي لرصد قيم الكميات المطلوبة من السلعة والمحور الرأسي لرصد قيم الأثمان المحتمل وجودها لهذه السلعة ،ويعتبر منحنى الطلب عن مختلف الأثمان المفترضة للسلعة ومختلف الكميات التي يحتمل أن يطلبها المستهلك الفرد عند هذه الأثمان المفترضة خلال مدة معينة ، ذلك بشرط بقاء العوامل الأخرى التي يمكن أن يؤثر في الكمية المطلوبة على حالها ، فمنحنى الطلب يعتبر باختصار عن دالة طلب المستهلك الفرد ، أي دالة الطلب الفردي.
ويلاحظ أن منحنى الطلب ينحدر إلى أسفل إلى جهة اليمين تعبيرا عن العلاقة العكسية ما بين الثمن والكمية المطلوبة ،فهو يعبر بذلك أيضا عن قانون الطلب ، فالحركة على منحنى الطلب من أسفل إلى أعلى ، معناه ارتفاع طردي في ثمن السلعة (px) وانخفاض مقابل في الكمية (Qx).
ويحدث العكس في حالة الحركة تعني انخفاضا متتاليا في الثمن (Px) وما يقابله من ارتفاع متتالي في الكمية المطلوبة (Qx) ، أي أن التغير في الثمن بالزيادة يؤدي إلى حدوث تغير في الكمية المطلوبة بالانخفاض.
*انتقالات منحنى الطلب:
ونميز نوعين من الحالات :
الحالة الأولى:إذا حدث تغير في سعر سلعة ما مع ثبات العوامل الأخرى فان الانتقال يتم على نفس المنحنى ففي حالة ارتفاع السعر يحدث انكماش للطلب وفي حالة انخفاضه يحدث التمدد.
الحالة الثانية: إذا حدث تغير في احد العوامل المؤثرة على سلعة ما مع ثبات سعرها فهذا يؤدي إلى شكل منحنى جديد على يمين أو يسار المنحنى الأصلي بحيث تتغير الكمية المطلوبة من منحنى إلى أخر عند نفس مستويات لسعر قبل التغير .
المبحث الثاني: العرض
• المطلب الأول: تعريف العرض ومحدداته:
*تعريف العرض: يقصد بالعرض الفردي ، او عرض المنتج الفرد، الكميات المختلفة من السلعة التي يكون المنتج على استعداد لطرحها في السوق عند الاثمان المختلفة خلال فترة معينة .
أما عرض السوق فيقصد به مجموعة من الكميات المختلفة من السلعة التي السوق لا يتوقف فقط على ثمنها و إنما يتوقف على عوامل اخرى يطلق عليها محددات العرض، ولبيان اثر التغير في الثمن على الكمية المعروضة من السلعة فإننا سوف نفترض ثبات محددات العرض على حالها دون تغيير، وتكون العلاقة الدالية بين ثمن السلعة باعتباره متغيرا مستقلا وبين الكمية المعروضة من هذه السلعة باعتبارها المتغير التابع: على الشكل التالي:
Qs = ƒ(Px)
وعلى هذا تكون العلاقة الدالية بين الثمن وبين الكمية المعروضة علاقة طردية ، وتعرف دالة العرض الفردي بأنها مختلف الكميات التي يقوم المنتج بعرضها من سلعة معينة عند مختلف الأثمان المحتمل وجودها لهذه السلعة خلال فترة زمنية معينة، وذلك بشرط بقاء العوامل الاخرى ثابتة بدون تغيير.
وإذا كان تعريف العرض يشير إلى تلك الكميات التي يمكن عرضها عند الأثمان المختلفة المحتمل وجودها للسلعة وذلك باعتبار أن الثمن هو المتغير المستقل و الكمية المعروضة هي المتغير التابع، فانه يمكن النظر إلى العرض من وجهة كمية
*محددات العرض:
أن ثمن السلعة من أهم العوامل تأثيرا في تحديد الكمية المعروضة من سلعة ما غير أنه، وكما في حالة منحنى الطلب، فإن الكمية المعروضة من سلعة ما تتوقف على عوامل أخرى، ولذلك فإننا عند بحثنا للعلاقة بين الثمن والكمية المعروضة افترضنا بقاء العوامل الأخرى ثابتة ويطلق على هذه العوامل الأخرى محددات العرض حدوث تغير في موقع منحنى العرض تماما كما حدث بالنسبة لانتقال منحنى الطلب.
واهم محددات العرض هي:
1- اثر التغير في الفن الإنتاجي وأثمان عوامل الإنتاج: تعتبر حالة الفن الإنتاجي وأثمان عوامل الإنتاج المكونين الأساسين لنفقات الإنتاج ، وتعد العلاقة بين نفقات الإنتاج وعرض السلعة علاقة رئيسية كالتحسن في
الفن الإنتاج أو انخفاض أثمان عوامل الإنتاج سوف يؤدي إلى زيادة العرض ، فعند انخفاض النفقات فإن المنتجين يجدوا أنه من المفيد لهم عرض كميات كبيرة من المنتج عند كل ثمن ممكن لهذا المنتج ، وعندما تحدث زيادة في أثمان عوامل الإنتاج، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض العرض.
2- التغير في أثمان السلع الأخرى: إن التغير في أثمان السلع الأخرى يمكن أن يؤدي إلى زيادة العرض أو انخفاضه.
3- التغيرات المستقلة المتوقعة في ثمن السلعة: إن التغيرات المتوقعة في ثمن السلعة في المستقبل قد تؤثر في رغبة منتجي السلعة في عرض هذه السلعة ، إلا انه من الصعب القول بصفة عامة بان الأثمان التي من المتوقع أن ترتفع في المستقبل سوف تؤثر في المنحنى الحالي لعرض السلعة ، إلا أنه من ناحية أخرى نجد في الكثير من الصناعات إن الزيادات المتوقعة في أسعار المنتجات ربما تدفع المشروعات لزيادة عرض السلعة وبالتالي نقل منحنى العرض إلى جهة اليمين من المنحنى الأصلي، ويحدث العكس في حالة توقع انخفاض الأسعار في المستقبل.
4- إعداد المنتجين في سوق عرض السلعة: كلما ازداد عدد المنتجين كلما اتسع سوق عرض السلعة، وكلما دخلت مشروعات جديدة لإنتاج سلعة معينة، فان ذلك يؤدي إلى نقل منحنى العرض إلى جهة اليمين من المنحنى الأصلي، وكلما كان عدد المشروعات من مجال انتاج السلعة يؤدي إلى نقل منحنى عرض هذه السلعة إلى يسار المنحنى الاصلى.
5- الضرائب والإعانات: إن أثر الضريبة بالنسبة لعرض السلعة أثر سلبي ،فكلما ارتفعت الضريبة المفروض رسميةة على سلعة معينة مثل ضريبة المبيعات فإن ذلك يعني زيادة نفقات الإنتاج وبالتالي نقص المعروض من السلعة، ونتيجة لذلك انتقال منحنى العرض إلى يسار المنحنى الأصلي ،ويحدث العكس تماما في حالة انخفاض مقدار الضريبة.
أما الإعانات التي تمنح للمشروعات فإن أثرها يكون مغايرا تماما لأثر الضريبة بالنسبة لعرض السلعة، لأن الإعانات تؤدي إلى خفض نفقات الانتاج وبالتالي إمكانية زيادة المنتج من السلعة أي زيادة عرضها،ونتيجة لذلك فإن منحنى العرض سوف ينتقل إلى جهة اليمين من المنحنى الأصلي.
• المطلب(2): قانون العرض واستثناءاته:
*قانون العرض: عندما يرتفع الثمن فإن الكمية المعروضة ترتفع ،وعندما ينخفض الثمن فان الكمية المعروضة تنخفض ايضا ويطلق على هذه العلاقة الدالية بين الثمن والكمية المعروضة قانون العرض ،وهذا القانون يدل على ان المنتجين يرغبون في انتاج وعرض كميات مرتفعة من السلعة عند كل ثمن مرتفع لها اكثر من تلك التي يعرضونها للبيع عند الثمن المنخفض.
ولتبرير هذه العلاقة بين الثمن والكمية المعروضة يمكن القول بان الثمن هو الدافع الذي يدفع المنتج لإنتاج وبيع السلعة وكلما ارتفع الثمن كلما قوى الدافع لإنتاج وبيع السلعة في السوق.
*استثناءات قانون العرض: وفق القانون العرض فان الكمية المعروضة من السلعة ترتفع عندما يرتفع ثمنها وتنخفض عندما ينخفض ثمنها ،غير أنه توجد بعض الحالات الاستثنائية تكون فيها العلاقة بين الثمن والكمية المعروضة علاقة عكسية أي بخلاف ما يقضي به قانون العرض واهم هذه الحالات نجد:
الحالة الأولى : إذا توقع البائعون او المنتجون ارتفاع الاسعار فإنهم يحجبون عن بيع سلعهم فتنخفض الكمية المعروضة وهذا بهدف تحقيق أعظم الأرباح.
الحالة الثانية: إذا توقعت المشاريع أو المؤسسات ارتفاع الأجور العمال فإن عروض العمل تنخفض بهدف تخفيض التكاليف.
المطلب(3) منحنى العرض و انتقالاته :
*منحنى العرض: يمكن تصوير الطردية ما بين الثمن والكمية المعروضة تصويرا بيانيا وسوف نتبع في ذلك الخطوات التي اتبعناها لتصوير منحنى الطلب .وفي حالة العرض فإننا سوف نخصص المحور الافقي لرصد قيم الكميات المعروضة والمحور الرأسي لرصد القيم المختلفة للاثمان المحتمل وجودها للسلعة.
*انتقالات منحنى العرض : ونميز حالتين:
الحالة(1) :إذا حدث تغير في سعر السلعة فان الكمية المعروضة تتغير ويتم الانتقال على نفس المنحنى الاصلي ففي حالة ارتفاع السعر تزداد الكمية المعروضة (تمدد العرض) وفي حالة انخفاض تنخفض الكمية المعروضة (انكماش العرض )
الحالة(2): إذا حدث تغير في أحد محددات العرض مع ثبات السعر السلعة فإنه يتشكل منحنى جديد للعرض على يمين او يسار المنحنى الاصلي .
المبحث 3: التوازن
• المطلب(1): ماهية التوازن: ونعني به الحالة التي تعكس أرادات الطلب وإرادات العرض يقصد تحديد ثمن السلعة وكمياتها وهو تحديد نسبي يتم من خلال القوانين الاقتصادية التي تحكم كل سوق وفي خلال فترة زمنية معينة ،وتكون التوازن جزئيا إذا تعلق بتحديد ثمن عدد من السلع.
• المطلب(2): ثمن التوازن: ويعتبر عن الثمن الذي تتعامل فيه قوى الطلب مع قوى العرض أي الثمن الذي يكون المشترون على استعداد لشراء كمية معينة عنده ويكون البائعون على استعداد لبيع نفس الكمية.
وبمجرد تحقيق هذا الثمن فانه يعتبر قيمة معطاة ويفترض على كافة اطراف العلاقة في السوق، فثمن التوازن لا يمكن ان يكون إلا واحدا وهو الذي يحقق اكبر كمية ممكنة من المبيعات
• المطلب(3): تغير التوازن : الظروف الاقتصادية التي يمكن ان تغير من التوازن قد تتعلق بعلاقات الطلب او بعلاقات العرض او بعلاقات العرض والطلب معا او بمتغيرات خارجية بعيدة عن العرض والطلب معا او بالثمن ذاته.
أ- تغير التوازن نتيجة تغير علاقات الطلب:من دراستنا اتضح أن قانون الطلب يربط بين المتغيرات العكسية في الكميات المطلوبة وتغيرات الائتمان وهناك عوامل عدة تعمل وراء هذه العلاقة يمكن أن تؤثر فيها بالتعديل ،هذه العوامل قد تكون عوامل موضوعية (كالدخل) أو عوامل شخصية (الأذواق) أو حتى عوامل خارجية (كالزمن) وهكذا ينتقل منحنى الطلب إلى اليمين أو الى اليسار تعبيرا عن تغير الظروف المحيطة بالطلب ومن تم تتحقق نقاط جديدة للالتقاء (التوازن).
فإذا تغيرت ظروف الطلب بالزيادة مع بقاء العرض ثابتا فإن ثمن التوازن يرتفع والعكس صحيح حيث ينخفض ثمن التوازن إذا نقص الطلب مع بقاء العرض ثابتا ،كذالك فإن انخفاض ثمن التوازن يؤدي إلى تناقص الكمية الموازية المتفق عليها،كما أن ارتفاع ثمن التوازن يؤذي إلى تزايد الكمية الموازية المتفق عليها كما يبينه الشكل الموالي.
ب- تغير التوازن نتيجة تغير علاقات العرض: قد تتغير الظروف المحيطة بعلاقة العرض مما يغير من طبيعة تلك العلاقة ويترجم ذلك بانتقال منحنى العرض الى اليمين أو الى اليسار تبعا لاتجاهات تغير المحيطة المؤثرة في تلك العلاقات فإذا تغيرت ظروف العرض بالزيادة مع بقاء ظروف الطلب ثابتة فإن ثمن التوازن ينخفض وتزداد الكمية التوازنية ، أما اذا تغيرت ظروف العرض بالنقصان مع بقاء الطلب ثابت فإن الكمية التوازنية تنخفض يزداد ثمن التوازن الشكل
ت- تغير التوازن نتيجة تغير علاقات الطلب والعرض معا : قد تحدث تغيرات متبادلة لكل من علاقات العرض وعلاقات الطلب اذا تغيرت الظروف الاقتصادية المحيطة بكل منهما في نفس الوقت وهذه التغيرات لا تخرج عن أربعة حالات:
• الحالة الأولى: يزيد الطلب وينقص العرض في نفس الوقت وهنا يرتفع الثمن
• الحالة الثانية : يزيد العرض وينقص الطلب في نفس الوقت وهنا ينخفض الثمن
• الحالة الثالثة: يزيد العرض ويزيد الطلب في نفس الوقت وهنا قد يزيد الثمن أو ينخفض وقد يبقى ثابتا ،وذلك على حسب الزيادة في الطلب بالقياس إلى الزيادة في العرض فإذا كانت الزيادة في الطلب كبيرة بالقياس إلى الزيادة في العرض فإن الثمن يرتفع ، وإذا كانت الزيادة في العرض كبيرة بالقياس الى الزيادة في الطلب فإن الثمن ينخفض إذا كانت الزيادة في الطلب مساوية للزيادة في العرض فإن الثمن يبقى ثابتا
• الحالة الرابعة: إن نقص الطلب والعرض في نفس الوقت هنا أيضا فإن الثمن يزيد وقد ينخفض وقد يبقى ثابتا وذلك على حسب النقصان في الطلب بالقياس الى النقصان في العرض فاذا كان النقصان في العرض كبيرا بالقياس الى النقصان في الطلب فان الثمن يرتفع واذا كان النقصان في الطلب كبيرا بالقياس الى النقصان في العرض فان الثمن ينخفض ، واذا كان النقصان في الطلب مساوي للنقصان في العرض فان الثمن يبقى ثابتا.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482113_236967293114455_1193518507_n.png (http://www.dzbatna.com)
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى (http://www.dzbatna.com)©
يعتبر السوق الذي هو عبارة عن مجموعة من المؤسسات و المنتجين محركا لدواليب التنمية في الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى تلبية حاجيات المستهلكين و تحقيق الاكتفاء و السعي إلى أكبر إشباع ممكن من السلع و الخدمات .
فهو عبارة عن مجموعة من العناصر المترابطة و المتناسقة فيما بينها لخدمة هدف واحد .
فالسوق هو منظومة تتكون من عدة عناصر ( طلب . عرض . توازن)
تصب مجموعها في هدف واحد فما هو الطلب و العرض و التوازن
الفصل I: الطلب و العرض والتوازن
المبحث الأول: الطلب
• المطلب(1) تعريف الطلب ومحدداته:
*تعريف الطلب :يقصد بالطلب الكميات المختلفة من السلعة التي يكون المستهلك على استعداد لشرائها عند الأثمان المختلفة في خلال فترة معينة.وبذلك يعرف طلب السوق بأنه مجموع الكميات المختلفة من السلعة التي المستهلكون على استعداد لشرائها عند الأثمان المختلفة في خلال فترة زمنية عينة.
*محدد الطلب:
1- التغير في الأذواق وتفضيلات المستهلكين:
يترتب على التغير في أذواق المستهلكين تجاه السلعة أو أعراضهم عنها زيادة الطلب عليها أو نقصه عند نفس مستويات الأثمان التي كانت سائدة قبل التغير في الطلب.
2- عدد المستهلكين :
إن الزيادة في عدد المستهلكين نتيجة اتساع السوق بسبب زيادة عدد السكان أو بسبب التقدم في وسائل المواصلات يؤدي إلى حدوث زيادة في الطلب،كما أن نقص عدد المستهلكين يؤدي إلى نقص الطلب على السلعة محل البحث.
3- دخل المستهلك:
العلاقة بين دخل المستهلك والطلب على السلعة علاقة طردية، فكلما زاد دخل المستهلك كلما زاد طلبه على السلعة وكلما نقص دخله نقص الطلب على السلعة.
إلا انه يوجد بعض السلع لا تكون العلاقة بين دخل المستهلك وبين الطلب عليها علاقة طردية، فقد تكون هذه العلاقة عكسية .
ويمكن تصور هذه العلاقة العكسية في حالات أهمها:
أ- حالة السلع الدنيا، فعندما يكون دخل المستهلك منخفضا فانه ينصرف إلى استهلاك السلع الرخيصة لعدم قدرته على شراء السلع ذات السعر المرتفع ، وفي بادئ الأمر تكون هذه العلاقة طردية إلى أن يرتفع دخل المستهلك إلى مستوى معين بعده تبدأ هذه العلاقة تتحول إلى عكسية فكلما زاد دخل المستهلك عن هذا المستوى كلما قل استهلاكه من هذه السعة الرديئة ، لأنه يحل محلها السلعة الأجود.
ب- حالة السلع التي يصل فيها المستهلك إلى حد الإشباع بعد فترة معينة من تناوله كميات محددة منها ، فلا يستطيع المستهلك بعد أن يصل إلى حد التشبيع تناول المزيد من هذه السلع مهما ارتفع دخله، ومن أمثلة ذلك الطلب على السلعة الشاي والبن.
وفي بادئ الأمر تكون العلاقة الدالية بين الطلب على هذه السلع ودخل المستهلك علاقة طردية وتستمر هذه العلاقة إلى أن يرتفع دخل المستهلك إلى مستوى معين وعنده تكون أقصى كمية يمكنه تناولها من هذه السلعة فمهما زاد دخله عن هذا المستوى ،فلا يقابل هذه الزيادة في الدخل زيادة مناسبة في الطلب على هذه السلعة ،لأن الكمية قد تكون قد حققت للمستهلك الإشباع الكامل الذي لا يرغب بعده تناول المزيد منها.
4- أثمان السلع المرتبطة:
تتوقف العلاقة بين الطلب على سلعة ما وبين أثمان السلع المرتبطة على ما إذا كانت هذه السلعة المرتبطة مكملة للسلعة المعينة أو بديلة لها ،والسلع المكملة هي التي تستخدم مع بعضها البعض وذلك من أجل إشباع حاجة معينة، من أمثلتها سلعتا الشاي والسكر,أما السلع البديلة فهي التي تحقق للمستهلك نفس درجة الإشباع تقريبا عندما يستهلك أيا منها , مثال دلك سلع الشاي والقهوة.
وفي العلاقة الدالية بين الطلب على سلعة ما وبين أثمان السلع المرتبطة تكون أثمان السلع المرتبطة هي المتغير المستقل ويكون الطلب على السلعة محل البحث هو المتغير التابع , فإذا كانت السلعة المرتبطة سلعة مكملة للسلعة المعنية فان العلاقة بين ثمن السلعة المكملة وبين الطلب على السلعة المعينة تكون علاقة عكسية, بمعنى انه إذا ارتفع ثمن السلعة المكملة انخفضت الكمية التي يطلبها المستهلك من السلعة المعنية ، أما إذا انخفض ثمن السلعة المكملة زادت الكمية التي يطلبها المستهلك من السلعة المعنية وذلك كله بافتراض بقاء محددات الطلب الأخرى وثمن السلعة معنية ثابت, أما إذا كانت السلعة المرتبطة سلعة بديلة ،فان العلاقة بين ثمن السلعة البديلة وبين الكمية المطلوبة من السلعة المعنية تكون علاقة طردية بمعنى أن الارتفاع في ثمن سلعة بديلة كسلعة القهوة
مثلا يؤدي إلى زيادة الطلب على سلعة الشاي ، وانخفاض ثمن السلعة البديلة القهوة يؤدي إلى زيادة الطلب عليها وبالتالي نقص الطلب على سلعة الشاي .
ويلاحظ أن الكثير من السلع لا توجد بينها علاقة ارتباط مباشرة ،فلا توجد علاقة مثلا بين سلعة السيارات وسلعة البطاطس، فالتغير الذي يطرأ على ثمن سلعة ما لا يرتب أثرا بالنسبة للطلب على السلعة التي لا ترتبط بها .
5- توقعات المستهلك:
تؤثر توقعات الأفراد في طلبهم على سلعة ، فإذا توقع الأفراد أن سلعة ما سوف يزداد ثمنها في المستقبل فان طلبهم سوف يزداد على هذه السلعة على الرغم من ارتفاع ثمنها الحالي وذلك خوفا من حدوث ارتفاعات في المستقبل ، وعلى العكس فان توقع انخفاض ثمن السلعة وكذلك توقع انخفاض دخل المستهلك في المستقبل يدفع المستهلك إلى تخفيض طلبه على السلعة املآ في حدوث انخفاضات متتالية في ثمن السلعة أو خوفا من حدوث انخفاض في دخله في المستقبل.
والعلاقة الدالية بين ثمن السلعة والكمية المطلوبة، فانه يمكن التغيير عنها جبريا بالمعادلة التالية:
QX = ƒ (px.py.pz.R.G)
حيث QX نرمز إلى الطلب على السلعة X، ƒ ترمز إلى الدالة PX ترمز إلى ثمن السلعة PZ.PX.X ترمز إلى الأثمان السلع المرتبطة (البديلة والمكملة ) بالسلعة R.X نرمز إلى دخل المستهلك G إلى ذوق المستهلك ويقصد بهذه المعادلة الجبرية إن الطلب على السلعة X يعتبر دالة لثمن هذه السلعة ولاثمان السلع المرتبطة ، ولدخل ولذوق المستهلك.
وهذا يعني أن الكمية المطلوبة باعتبارها متغيرا تابعا تتوقف على هذه المجموعة من العوامل المستقلة بخلاف ثمنها ،ولبحث العلاقة بين الكمية المطلوبة من السلعة وبين ثمنها فإننا سوف نفترض بقاء هذه العوامل الأخرى ثانية على حالها بدون تغير عن ذلك جبريا بالتي:
QX = ƒ (PX)
وهذه المعادلة تعني إن الطلب على سلعة X يعتبر دالة لثمن هذه السلعة بشرط بقاء أثمان السلع مرتبطة ،ودخل المستهلك في حالة ثبات.
• المطلب (2) قانون الطلب واستثناءاته:
*قانون الطلب:
إن من الخصائص الأساسية للطلب انه عند انخفاض الثمن في اتجاه معين فان الكمية المطلوبة من سلعة ما ترتفع في اتجاه انخفاض الثمن ، وبالمثل عندما يرتفع الثمن فان الكمية المطلوبة من السلعة تنخفض ، فالعلاقة بين التغير في الثمن والتغير في الكمية المطلوبة تكون علاقة عكسية ، هذه العلاقة العكسية يطلق عليها الاقتصاديون قانون الطلب .
ويمكن تأسيس هذه العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة والثمن على عدة عوامل أهمها أن الأفراد كقاعدة عامة يقبلون على شراء كميات اكبر من السلعة عندما ينخفض ثمنها ويحدث العكس في حالة ارتفاع ثمن السلعة .
كما يمكن تأسيس قانون الطلب استنادا إلى مبدأ إحلال المنتجات محل بعضها الآخر فعادة يوجد مجموعة من السلع البديلة التي يمكن أن يستعيض بها المستهلك عن منتج معين في إشباع الحاجة التي يشعر بها في وقت من الأوقات ولذلك فعندما يحدث ارتفاع في ثمن هذا المنتج فان ذلك يدفع المستهلك في أن يحل محله أو أن يستبدله بمنتجات أخرى بديلة.
وأخيرا يمكن تأسيس العلاقة العكسية بين ثمن السلعة وبين الكمية المطلوبة منها استنادا إلى عامل الدخل ،فانخفاضثمن السلعة إنما يعني زيادة القوة الشرائية لدخل المستهلك واستطاعته شراء كميات من السلعة اكبر من تلك التي كان يشتريها قبل انخفاض الثمن وذلك بنفس كمية النقود التي خصصها من دخل للإنفاق على هذه السلعة ،وهذا معناه أن انخفاض ثمن السلعة يؤدي إلى زيادة الدخل الفعلي للمستهلك على الرغم من عدم تغير دخله النقدي.
ويحدث العكس عندما يرتفع ثمن السلعة ،حيث تنخفض الكمية التي يستطيع المستهلك شرائها بنفس كمية النقود التي كان ينفقها على السلعة قبل ارتفاع ثمنها.
*استثناءات من قانون الطلب :
وفقا لقانون الطلب فان الكمية المطلوبة من السلعة ترتفع عندما ينخفض ثمنها ،وتنخفض عندما انه توجد بعض الحالات الاستثنائية تكون فيها العلاقة بين الكمية المطلوبة علاقة طردية أي بخلاف ما يقضي به قانون الطلب . أهم هذه الحالات هي:
الحالة الأولى: تسمى بلغز جيفن ، هو اقتصادي انجليزي عاش في القرن التاسع عشر ولاحظ انه عندما يرتفع ثمن الخبر فان طلب العمال عليه يرتفع ،فسر ذلك بان النسبة التي يقتطعها العمال من دخولهم للإنفاق على الخبز نسبة كبيرة ،وارتفاع ثمن الخبز يؤدي إلى نقص دخولهم الحقيقة ،ولذلك فإنهم يضطرون إلى نقص طلبهم على اللحوم والسلع الغذائية الأخرى من اجل زيادة نسبة دخولهم التي تخصص للإنفاق على سلعة الخبز، الذي يظل بالرغم من ارتفاع ثمنه فانه لا يبقى من دخولهم إلا نسبة قليلة لا تسمح بالحصول على السلع الأخرى كاللحوم وغيرها، وذلك فإنهم يخصصون هذه النسبة القليلة من دخولهم في الحصول على المزيد من الخبز كبديل عن سلعة اللحوم التي لم يتمكنوا من شرائها .و يحدث العكس تماما في حالة انخفاض ثمن الخبز.
الحالة الثانية: التي تمثل استثناء على قيد طلب هي حالة التفاخر والتظاهر ، فمن الملاحظ أن بعض الأفراد يقلون على اقتناء السلع ذات الأثمان المرتفعة حبا في الفاخر والتظاهر ،ولذلك تلجأ بعض الصائغين إلى الذهب يقبل هؤلاء الأفراد على طلبه.
الحالة الثالثة: من قانون الطلب يتعلق بحالة بعض الأفراد الذين يعتمدون أن السلع ذات الأثمان المرتفعة هي سلع جيدة الصنع دائما، فعندما يرتفع ثمن السلعة فإنهم يقبلون على شرائها ، وعندما ينخفض ثمنها فإنهم يتوقفون عن الشراء اعتمادا منهم بأنها رديئة الصنع والمواصفات ،ولذلك فان بعض العارضين للسلعة يستغلون هذه الحالة فيقوموا برفع ثمن السلعة حتى يمكنهم تصرف الكميات الراكدة منها.
الحالة الرابعة: من قانون الطلب يتعلق بحالة التوقعات ، ففي بعض الأحيان قد يكون انخفاض طلب الأفراد عليها ،إذا كان الأفراد يتوقعون حدوث انخفاضات متتالية في ثمن السلعة ،وقد يكون ارتفاع ثمنها سببا في زيادة الطلب عليها خوفا من حدوث ارتفاعات متتالية في أثمانها في المستقبل ومثال ذلك المضاربات التي تحدث في أسواق الأوراق المالية والعملات النقدية.
• المطلب(3): منحنى الطلب وانتقالاته:
*منحنى الطلب:
كما يمكن تمثيل العلاقة العكسية بين ثمن السلعة وبين الكمية المطلوبة منها باستخدام الرسم البياني البسيط ،ونخصص فيه المحور الافقي لرصد قيم الكميات المطلوبة من السلعة والمحور الرأسي لرصد قيم الأثمان المحتمل وجودها لهذه السلعة ،ويعتبر منحنى الطلب عن مختلف الأثمان المفترضة للسلعة ومختلف الكميات التي يحتمل أن يطلبها المستهلك الفرد عند هذه الأثمان المفترضة خلال مدة معينة ، ذلك بشرط بقاء العوامل الأخرى التي يمكن أن يؤثر في الكمية المطلوبة على حالها ، فمنحنى الطلب يعتبر باختصار عن دالة طلب المستهلك الفرد ، أي دالة الطلب الفردي.
ويلاحظ أن منحنى الطلب ينحدر إلى أسفل إلى جهة اليمين تعبيرا عن العلاقة العكسية ما بين الثمن والكمية المطلوبة ،فهو يعبر بذلك أيضا عن قانون الطلب ، فالحركة على منحنى الطلب من أسفل إلى أعلى ، معناه ارتفاع طردي في ثمن السلعة (px) وانخفاض مقابل في الكمية (Qx).
ويحدث العكس في حالة الحركة تعني انخفاضا متتاليا في الثمن (Px) وما يقابله من ارتفاع متتالي في الكمية المطلوبة (Qx) ، أي أن التغير في الثمن بالزيادة يؤدي إلى حدوث تغير في الكمية المطلوبة بالانخفاض.
*انتقالات منحنى الطلب:
ونميز نوعين من الحالات :
الحالة الأولى:إذا حدث تغير في سعر سلعة ما مع ثبات العوامل الأخرى فان الانتقال يتم على نفس المنحنى ففي حالة ارتفاع السعر يحدث انكماش للطلب وفي حالة انخفاضه يحدث التمدد.
الحالة الثانية: إذا حدث تغير في احد العوامل المؤثرة على سلعة ما مع ثبات سعرها فهذا يؤدي إلى شكل منحنى جديد على يمين أو يسار المنحنى الأصلي بحيث تتغير الكمية المطلوبة من منحنى إلى أخر عند نفس مستويات لسعر قبل التغير .
المبحث الثاني: العرض
• المطلب الأول: تعريف العرض ومحدداته:
*تعريف العرض: يقصد بالعرض الفردي ، او عرض المنتج الفرد، الكميات المختلفة من السلعة التي يكون المنتج على استعداد لطرحها في السوق عند الاثمان المختلفة خلال فترة معينة .
أما عرض السوق فيقصد به مجموعة من الكميات المختلفة من السلعة التي السوق لا يتوقف فقط على ثمنها و إنما يتوقف على عوامل اخرى يطلق عليها محددات العرض، ولبيان اثر التغير في الثمن على الكمية المعروضة من السلعة فإننا سوف نفترض ثبات محددات العرض على حالها دون تغيير، وتكون العلاقة الدالية بين ثمن السلعة باعتباره متغيرا مستقلا وبين الكمية المعروضة من هذه السلعة باعتبارها المتغير التابع: على الشكل التالي:
Qs = ƒ(Px)
وعلى هذا تكون العلاقة الدالية بين الثمن وبين الكمية المعروضة علاقة طردية ، وتعرف دالة العرض الفردي بأنها مختلف الكميات التي يقوم المنتج بعرضها من سلعة معينة عند مختلف الأثمان المحتمل وجودها لهذه السلعة خلال فترة زمنية معينة، وذلك بشرط بقاء العوامل الاخرى ثابتة بدون تغيير.
وإذا كان تعريف العرض يشير إلى تلك الكميات التي يمكن عرضها عند الأثمان المختلفة المحتمل وجودها للسلعة وذلك باعتبار أن الثمن هو المتغير المستقل و الكمية المعروضة هي المتغير التابع، فانه يمكن النظر إلى العرض من وجهة كمية
*محددات العرض:
أن ثمن السلعة من أهم العوامل تأثيرا في تحديد الكمية المعروضة من سلعة ما غير أنه، وكما في حالة منحنى الطلب، فإن الكمية المعروضة من سلعة ما تتوقف على عوامل أخرى، ولذلك فإننا عند بحثنا للعلاقة بين الثمن والكمية المعروضة افترضنا بقاء العوامل الأخرى ثابتة ويطلق على هذه العوامل الأخرى محددات العرض حدوث تغير في موقع منحنى العرض تماما كما حدث بالنسبة لانتقال منحنى الطلب.
واهم محددات العرض هي:
1- اثر التغير في الفن الإنتاجي وأثمان عوامل الإنتاج: تعتبر حالة الفن الإنتاجي وأثمان عوامل الإنتاج المكونين الأساسين لنفقات الإنتاج ، وتعد العلاقة بين نفقات الإنتاج وعرض السلعة علاقة رئيسية كالتحسن في
الفن الإنتاج أو انخفاض أثمان عوامل الإنتاج سوف يؤدي إلى زيادة العرض ، فعند انخفاض النفقات فإن المنتجين يجدوا أنه من المفيد لهم عرض كميات كبيرة من المنتج عند كل ثمن ممكن لهذا المنتج ، وعندما تحدث زيادة في أثمان عوامل الإنتاج، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض العرض.
2- التغير في أثمان السلع الأخرى: إن التغير في أثمان السلع الأخرى يمكن أن يؤدي إلى زيادة العرض أو انخفاضه.
3- التغيرات المستقلة المتوقعة في ثمن السلعة: إن التغيرات المتوقعة في ثمن السلعة في المستقبل قد تؤثر في رغبة منتجي السلعة في عرض هذه السلعة ، إلا انه من الصعب القول بصفة عامة بان الأثمان التي من المتوقع أن ترتفع في المستقبل سوف تؤثر في المنحنى الحالي لعرض السلعة ، إلا أنه من ناحية أخرى نجد في الكثير من الصناعات إن الزيادات المتوقعة في أسعار المنتجات ربما تدفع المشروعات لزيادة عرض السلعة وبالتالي نقل منحنى العرض إلى جهة اليمين من المنحنى الأصلي، ويحدث العكس في حالة توقع انخفاض الأسعار في المستقبل.
4- إعداد المنتجين في سوق عرض السلعة: كلما ازداد عدد المنتجين كلما اتسع سوق عرض السلعة، وكلما دخلت مشروعات جديدة لإنتاج سلعة معينة، فان ذلك يؤدي إلى نقل منحنى العرض إلى جهة اليمين من المنحنى الأصلي، وكلما كان عدد المشروعات من مجال انتاج السلعة يؤدي إلى نقل منحنى عرض هذه السلعة إلى يسار المنحنى الاصلى.
5- الضرائب والإعانات: إن أثر الضريبة بالنسبة لعرض السلعة أثر سلبي ،فكلما ارتفعت الضريبة المفروض رسميةة على سلعة معينة مثل ضريبة المبيعات فإن ذلك يعني زيادة نفقات الإنتاج وبالتالي نقص المعروض من السلعة، ونتيجة لذلك انتقال منحنى العرض إلى يسار المنحنى الأصلي ،ويحدث العكس تماما في حالة انخفاض مقدار الضريبة.
أما الإعانات التي تمنح للمشروعات فإن أثرها يكون مغايرا تماما لأثر الضريبة بالنسبة لعرض السلعة، لأن الإعانات تؤدي إلى خفض نفقات الانتاج وبالتالي إمكانية زيادة المنتج من السلعة أي زيادة عرضها،ونتيجة لذلك فإن منحنى العرض سوف ينتقل إلى جهة اليمين من المنحنى الأصلي.
• المطلب(2): قانون العرض واستثناءاته:
*قانون العرض: عندما يرتفع الثمن فإن الكمية المعروضة ترتفع ،وعندما ينخفض الثمن فان الكمية المعروضة تنخفض ايضا ويطلق على هذه العلاقة الدالية بين الثمن والكمية المعروضة قانون العرض ،وهذا القانون يدل على ان المنتجين يرغبون في انتاج وعرض كميات مرتفعة من السلعة عند كل ثمن مرتفع لها اكثر من تلك التي يعرضونها للبيع عند الثمن المنخفض.
ولتبرير هذه العلاقة بين الثمن والكمية المعروضة يمكن القول بان الثمن هو الدافع الذي يدفع المنتج لإنتاج وبيع السلعة وكلما ارتفع الثمن كلما قوى الدافع لإنتاج وبيع السلعة في السوق.
*استثناءات قانون العرض: وفق القانون العرض فان الكمية المعروضة من السلعة ترتفع عندما يرتفع ثمنها وتنخفض عندما ينخفض ثمنها ،غير أنه توجد بعض الحالات الاستثنائية تكون فيها العلاقة بين الثمن والكمية المعروضة علاقة عكسية أي بخلاف ما يقضي به قانون العرض واهم هذه الحالات نجد:
الحالة الأولى : إذا توقع البائعون او المنتجون ارتفاع الاسعار فإنهم يحجبون عن بيع سلعهم فتنخفض الكمية المعروضة وهذا بهدف تحقيق أعظم الأرباح.
الحالة الثانية: إذا توقعت المشاريع أو المؤسسات ارتفاع الأجور العمال فإن عروض العمل تنخفض بهدف تخفيض التكاليف.
المطلب(3) منحنى العرض و انتقالاته :
*منحنى العرض: يمكن تصوير الطردية ما بين الثمن والكمية المعروضة تصويرا بيانيا وسوف نتبع في ذلك الخطوات التي اتبعناها لتصوير منحنى الطلب .وفي حالة العرض فإننا سوف نخصص المحور الافقي لرصد قيم الكميات المعروضة والمحور الرأسي لرصد القيم المختلفة للاثمان المحتمل وجودها للسلعة.
*انتقالات منحنى العرض : ونميز حالتين:
الحالة(1) :إذا حدث تغير في سعر السلعة فان الكمية المعروضة تتغير ويتم الانتقال على نفس المنحنى الاصلي ففي حالة ارتفاع السعر تزداد الكمية المعروضة (تمدد العرض) وفي حالة انخفاض تنخفض الكمية المعروضة (انكماش العرض )
الحالة(2): إذا حدث تغير في أحد محددات العرض مع ثبات السعر السلعة فإنه يتشكل منحنى جديد للعرض على يمين او يسار المنحنى الاصلي .
المبحث 3: التوازن
• المطلب(1): ماهية التوازن: ونعني به الحالة التي تعكس أرادات الطلب وإرادات العرض يقصد تحديد ثمن السلعة وكمياتها وهو تحديد نسبي يتم من خلال القوانين الاقتصادية التي تحكم كل سوق وفي خلال فترة زمنية معينة ،وتكون التوازن جزئيا إذا تعلق بتحديد ثمن عدد من السلع.
• المطلب(2): ثمن التوازن: ويعتبر عن الثمن الذي تتعامل فيه قوى الطلب مع قوى العرض أي الثمن الذي يكون المشترون على استعداد لشراء كمية معينة عنده ويكون البائعون على استعداد لبيع نفس الكمية.
وبمجرد تحقيق هذا الثمن فانه يعتبر قيمة معطاة ويفترض على كافة اطراف العلاقة في السوق، فثمن التوازن لا يمكن ان يكون إلا واحدا وهو الذي يحقق اكبر كمية ممكنة من المبيعات
• المطلب(3): تغير التوازن : الظروف الاقتصادية التي يمكن ان تغير من التوازن قد تتعلق بعلاقات الطلب او بعلاقات العرض او بعلاقات العرض والطلب معا او بمتغيرات خارجية بعيدة عن العرض والطلب معا او بالثمن ذاته.
أ- تغير التوازن نتيجة تغير علاقات الطلب:من دراستنا اتضح أن قانون الطلب يربط بين المتغيرات العكسية في الكميات المطلوبة وتغيرات الائتمان وهناك عوامل عدة تعمل وراء هذه العلاقة يمكن أن تؤثر فيها بالتعديل ،هذه العوامل قد تكون عوامل موضوعية (كالدخل) أو عوامل شخصية (الأذواق) أو حتى عوامل خارجية (كالزمن) وهكذا ينتقل منحنى الطلب إلى اليمين أو الى اليسار تعبيرا عن تغير الظروف المحيطة بالطلب ومن تم تتحقق نقاط جديدة للالتقاء (التوازن).
فإذا تغيرت ظروف الطلب بالزيادة مع بقاء العرض ثابتا فإن ثمن التوازن يرتفع والعكس صحيح حيث ينخفض ثمن التوازن إذا نقص الطلب مع بقاء العرض ثابتا ،كذالك فإن انخفاض ثمن التوازن يؤدي إلى تناقص الكمية الموازية المتفق عليها،كما أن ارتفاع ثمن التوازن يؤذي إلى تزايد الكمية الموازية المتفق عليها كما يبينه الشكل الموالي.
ب- تغير التوازن نتيجة تغير علاقات العرض: قد تتغير الظروف المحيطة بعلاقة العرض مما يغير من طبيعة تلك العلاقة ويترجم ذلك بانتقال منحنى العرض الى اليمين أو الى اليسار تبعا لاتجاهات تغير المحيطة المؤثرة في تلك العلاقات فإذا تغيرت ظروف العرض بالزيادة مع بقاء ظروف الطلب ثابتة فإن ثمن التوازن ينخفض وتزداد الكمية التوازنية ، أما اذا تغيرت ظروف العرض بالنقصان مع بقاء الطلب ثابت فإن الكمية التوازنية تنخفض يزداد ثمن التوازن الشكل
ت- تغير التوازن نتيجة تغير علاقات الطلب والعرض معا : قد تحدث تغيرات متبادلة لكل من علاقات العرض وعلاقات الطلب اذا تغيرت الظروف الاقتصادية المحيطة بكل منهما في نفس الوقت وهذه التغيرات لا تخرج عن أربعة حالات:
• الحالة الأولى: يزيد الطلب وينقص العرض في نفس الوقت وهنا يرتفع الثمن
• الحالة الثانية : يزيد العرض وينقص الطلب في نفس الوقت وهنا ينخفض الثمن
• الحالة الثالثة: يزيد العرض ويزيد الطلب في نفس الوقت وهنا قد يزيد الثمن أو ينخفض وقد يبقى ثابتا ،وذلك على حسب الزيادة في الطلب بالقياس إلى الزيادة في العرض فإذا كانت الزيادة في الطلب كبيرة بالقياس إلى الزيادة في العرض فإن الثمن يرتفع ، وإذا كانت الزيادة في العرض كبيرة بالقياس الى الزيادة في الطلب فإن الثمن ينخفض إذا كانت الزيادة في الطلب مساوية للزيادة في العرض فإن الثمن يبقى ثابتا
• الحالة الرابعة: إن نقص الطلب والعرض في نفس الوقت هنا أيضا فإن الثمن يزيد وقد ينخفض وقد يبقى ثابتا وذلك على حسب النقصان في الطلب بالقياس الى النقصان في العرض فاذا كان النقصان في العرض كبيرا بالقياس الى النقصان في الطلب فان الثمن يرتفع واذا كان النقصان في الطلب كبيرا بالقياس الى النقصان في العرض فان الثمن ينخفض ، واذا كان النقصان في الطلب مساوي للنقصان في العرض فان الثمن يبقى ثابتا.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482113_236967293114455_1193518507_n.png (http://www.dzbatna.com)
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى (http://www.dzbatna.com)©
