linnou
11-02-2013, بتوقيت غرينيتش 11:16 PM
بسم الله والصلاة و السلام على رسول الله،أما بعد فهذه صرخة لعمال التربية الذين ناضلوا لسنوات من أجل تحرير فضاء الخدمات الاجتماعية .
لقد تكللت جهود اخواننا النقابيين ''الاحرار'' بالنجاح حين تمكنوا من انتزاع هيئة الخدمات الاجتماعية وافتكاكها من قبضة اخواننا النقابيين ''أيضا '' في صفوف النقابة الاحادية المالكة الوريثة ''ا.ع.ع.ج -ugta ''،ثم وضعوها بين أيدي أصحابها الشرعيين بفرض رائعهم انتخابات شملت كافة أبناء القطاع.
تعد هذه الخطوة بالنسبة الينا ''عمال القطاع'' مطلع فجرجديد في صناعة الدولة الفعلية الحقة ،لأنه لاول مرة يشرك المواطن بصفة رسمية علنية شفافة في صناعة القرار في أمةر تعنيه مباشرة منذ أن نالت الجزائر استقلالها،لماذا؟!!
لأن الانتخابات كلها و في كل المستويات كانت و ولا تزال مصطنعة مغشوشة لا تصب الا في أرثدة ''صناع القرار''في بلادنا، ولا أحد يعلم من هم؟!بينما الانتخابات التي أجريت في قطاعنا في سبيل ''استرجاع '' هيئة الخدمات الاجتماعية فلم تشبها شائبة و لم تعترها شبهة لأسباب :
أولها : استرجعت بوعي وتنظيم يرجى للجزائريين الاقتداء بهما.
ثانيها : نضج الشريحة التواقة الى الشراكة الاجتماعية الفعالة.
ثالثها : ايقاظهم للحس و الوعي الجماعيين بين اوساط أبناء القطاع.
رابعها : عدم قدرة الادارة على التزوير لكون الاغلبة الساحقة من المعنيين بالعملية''ليسوا أميين''
فكانت النتيجة بالفعل بناء مؤسسات ممثلة ذات شرعية فعلا ،بداية بمندوبي المؤسسات ،مرورا باللجان الولائية ووصولا الى اللجنة الولائية.
كنا ننتظر من زملائنا ''المنتخبين'' الذين زكيناهم،فتوجناهم ثم أوصلناهم الى تلك ''المناصب '' بمحض ارادتنا أن يكونوا سفراء لنا يحملون انشغالاتنا و يجهدون صوب تطلعاتنا ،حتى يرفعوا عنا الغبن و التهميش و الاحتقارالذين مارستهم علينا ''النقابة الأحادية و ادارتها'' قرابة ثلاثة عقود في هذا المجال.
كنا ننتظر منكم أن تزيحوا الستار وتبددوا العتمة التي ضربتها '' النقابة الاحادية'' في دهاليزها على اموالنا طيلة هذه المدة.
كنا نتوخى منكم رجالا ونساء في مستوى الذود عن حقوقنا وأحقيتنا ،معهما نضجنا المواطني الذي طمسته ''النقابة الاحادية ''منذ فجر الاستقلال.
كنا و كنا و كنا و... الا انه بعدما اطلعنا على وثيقتي ''النظام الداخلي و الخدمات العامة'= الضوابط'' المتمخضتين عن الندوات الجهوية و الندوة الوطنية صدمنا وصعقنا و زلزل كياننا الى أبعد أعماقه ،صدقوا أو لا تصدقوا ذاك بالفعل ما حصل.
انهما بعيدتين كل البعد عن الهدف المرجو تخقيقه ،ولا مختواهما يمت بصلة الى ما يصبو نحوه ''عمال القطاع''
فلا ''القانون الداخلي '' محرر للفضاء و لا هو يعرف أو يحدد المساحات المحررة أصلا ،ضف اليه ''الضوابط'' واجحافها الصارخ في حق العمال كافة وبعص الشرائح على وجه الخصوص.
ماذا فعلتم؟ ماذا اخترعتم؟فيم أرهقت أنفسكم خلال الندوات السابقة الذكر؟يالكم من عباقرة التشريع!!!
نقول لكم صراحة و أنتم تعلمون ذلك أسوأ التلاميذ يحسن ''النقل= الغش'' بينما أنتم استنسختم القانون الداخلي و الضوابط اللذين كانت '' النقابة الأحادية ''تعتمدهما في تسييرها لشؤون الخدمات الاجتماعية ولم تحسنوا ''الغش = النقل'' لأنكم أخطأتم في قراءة بعض البنود ونسيتم أو لم تتمكنوا من رؤية بعض الفصول بل الابواب بكاملها أثناء الغش ،ربما كانت الحراسة مشددة!!.
لقد طلعتم علينا ''بوثيقتين'' أدمعتنا كالتماسيح وجعلت الحنين يراودنا الى زمن ''جلادينا '' ،زمن خلنا أننا قد طويناهفلفظناه، ورمينا به الى حيث لا رجعة،واذا بكم تولدونه من أرحامنا بقيصرية لا عهد لكم بها ،وظننا أننا انفلتنا من كف عفريت فألقيتم بنا في ''حجره'' ، يا لكم من مشرعين!
ان "القانون الداخلي" الذي وضعتموه بايديكم سيشنقكم و ايانا لأنه أسوأ و أقبح من ''القانون الداخلي القديم" ونؤكد لكم أن ذاك أرحم بكم من هذا الذي سننتموه بانفسكم لما يحمله في طياته من مكبلات ومعوقات تنتزع الذات من صاحبها وتسلب منه القرار و السيادة بكل بساط 2014ة.
بربكم، فالباب الثاني مثلا: المادة14منه :تقصي اعضاء اللجنة الستة2/3،بجعلها الرئيس و النائبين فقط يتفرغون الى عمل اللجنة.
في البا ب الثالث : الفصل الاول : المادة 15 منه : نقرأ
1- ضبط الانشطة من ''اللجنة الوطنية"
2- تطبيق برنامج "اللجنة الوطنية"
3- اقتراح ميزانية التسيير و التجهيز على "اللجنة الوطنية"
4- اقتراح أي مشروع استثماري على"اللجنة الوطنية"
5- تطبق وتحترم الخدمات المعدة من طرف "اللجنة الوطنية"
6- تقدم حصيلة نشاطاتها السنوية الى " اللجنة الوطنية"
7- ترسل محاضر اجتماعاتها الى " الجنة الوطنية"
علام يدل هذا الباب و المواد الواردة بداخله؟
الجواب: انه أسلوب نمطي يكرس التبعية والاخضاع الالي لجهاز مركزي يخشى أن تنفلت من بين يديه أدوات الرقابة ، ما يتنافى تماما مع الاسلوب الديمقراطي التعددي الشفاف الذي يكفل كامل الحريةوالحق في التصرف لذوي الشرعية''المنتخبون''.
وفي نفس الباب ايضا في الفصل الثاني منه الذي يتعلق بالاجتماعات و المداولات :المواد26،25،22،21،18،17 فهي خلط وتناقض في المفاهيم و المدلولات وتعمد الغموض لغرض استلاب حق الاغلبية وسيادتها على عكس ما هو معمول به في كافة النظم و التنظيمات الديمقراطية.ضف الى ذلك عدم منحها استقلالية للهيئة حتى تمارس مهامها بكل حرية بعيدا عن العراقيل و المماطلات وحتى المساومات و هي أخطرها.
أما الفصل الثالث من نفس الباب والذي يتعلق "بصلاحيات رئيس "اللجنة ونقرأ في مواده مايلي :
-المادة 27 :رئيس اللجنة هو الناطق الرسمي وهو المسؤول أمام القضاء و الادارة.
-المادة 28 : يتولى رئيس اللجنة توزيع المهام على الاعضاء الأخرين.
-المادة 29 : يرأس الرئيس اجتماعات اللجنة ويحدد جدول أعمالها.
-المادة 30 : يراقب الرئيس أعمال هيكل التسيير
: يتولى الرئيس ابرام العقود والاتفاقيات "بعد المداولة "
: يعرض الرئيس على اللجنة أي مشروع يراه مفيدا.
: يحق للرئيس اتخاذ قرارات انفرادية بعد استشارة اللجنة الوطنية.
هذا الفصل بأكمله تراجع رهيب في المسار ةالسيرورة المواطنيين .ففي الوقت الذي يترتب علينا الرقي بالفكر الى رحاب التشاركية والتفاعلات الموسعة ،نقزم و نختزل الوطن والامة كاملة في "شخص الرئيس"،لقد عدنا الى عهد ما بعد الخرافة و السلطة السماوية التي صبت في أكف الأباطرة حيث كان لا يقام للبشر من مقام !!!بينما هذا العهد قضت عليه "عليشة" يوم دفعت مبلغا مقابل قطعة أرض بقدر مساحة جلد ثور أو بقرة "لا أدري" في قرطاجة.
فبقدر ما تغريك هذه الصلاحيات " سيادة الرئيس" بقدر ما تضرب عليك حصارا يسلخك و يعزلك عن فضائك الطبيعي.في مثل هذا المقام "فخامة الرئيس" تصبح حذرا مشككا في كل من حواليك ،فلا "المنتحبون" مثلك سند لك لأنك جردتهم واستعليت عليهم بقوة "القانون"
ولا الجهة الأخرى"الادارة" ترحمك لأنك تزاحمها و تنافسها السلطة.
والنتيجة في النهاية "لشخص ةاحد مفرد فريد" أمام جهاز متمرس عتيد.
أما الفصل الرابع الذي ينص على "صلاحيات النائبين الأول والثاني " فنقرأ في المادتين:
- المادة 31 : يكلف أحد النائبين في حالة غياب الرئيس بتفويض كتاب كاملي : عبارة مبهمة و مفروغة المحتوى"
من يفوض أحد النائبين و الرئيس غائب ؟
لمن تخول صلاحية التفويض هذه؟
لماذا عبارة "أحد النائبين " ترك المجال للاختيار لغرض "حاجة في نفس يعقوب"
- المادة 32 : يكلف النائب الأول وثلاثة أعضاء
: يكلف النائب الثاني والأعضاء الثلاثة الأخرين.
هذا الفصل توطيد وتعميق للنظام الأحادي المركزي الفوقي ما يوسع الشرخ" حالة أعضاء اللجنة لولاية البويرة"بين أعضاء الهيئة "اللجنة" ،لأن معيار "الرتب" غالبا ما يؤدي الى الإضطراب و اختلال التوازنات في النظام الاجتماعي ،بينما متطلبات الظرف تنحى نحو تفعيل روح الفريق . أليس "المناجمنت" النمط الأكثر حداثة في التسيير؟لماذا تبني المقاربة بالكفاءات؟ وأين أنتم إخواني "المشرعين من كل ذلك؟
وفي الفصل الخامس الذي ينص على مهام أعضاء اللجنة نقرأمايلي :
- المادة 34 : يسهر أعضاء اللجنة على متابعة و تنفيذ مختلف النشاطات "المكلفين بها من طرف الرئيس طبعا".
قولوا لنا بربكم !! متى يسهرون وكيف؟ ثم من كلفهم ولماذا؟
- المادة 35 : أعضاء اللجنة الولائية مسؤولون أمام الرئيس .عن أي رئيس تتحدثون؟بأي حق؟ ولأي غرض؟
هذا الفصل بمادتيه جعل للتركيع و التدجين و الإستعباد كلها متجمعة . فكيف تريدون صناعة "المواطنين" بمثل هذا التفكير ومثل هذه الطباع ومثل هذه السلوكات؟ فلمجرد أن تتاح الفرصة "للجزائري إداريا طبعا ،لأن المسؤول شرعا غير ذلك" أول ما يفكر فيه ترويض أخيه بشتى أليات الترهيب ،والا فكيف يسهر أعضاء اللجنة الولائية على متابعة وتنفيذ مختلف النشاطات ،ثم تعتبرونهم مسؤولين أمام "الرئيس" بينما هم موظفون رسميا في أقسامهم وبتواقيتهم مع تلاميذهم ،لا علم لهم ولا دراية بل لا صلة لهم أصلا ولا علاقة بما يجري في مقر الخدمات الاجتماعية وكيفية تسييرها ،وإن حدث أن حضروا يوما في الشهر للمداولةفإنهم يحضرون في زي الغرباء تلفهم أردية الحياء و التردد والاحجام عن كل مبادرة.نظرا لجهلهم التام بما يجري داخل المبنى ،ضف الى ذلك سلطة "الرئيس "و ضرامة القوانين عندنا."""ونذكركم إخواني أن اقتراح انتداب الرئيس و النائبين فقط كان في الندوة الوطنية حيث الأعضاء الستة لكل لجنة كانوا في عطلة ولم يتم اعلامهم ولا استشارتهم من قبل زملائهم كأن الأمر لايعنيهم فهذا ما نسميه الاقصاء بعينيه؛ولا نتحدث عن انتدابهم الى يومنا هذا و السؤال يبقى مطروح"""""
إنه لمهزلة يا إخواني أن تمرغوا أنوفنا رغما عنها في أوحال انتشلنا ذواتنا منها بعد جهد جهيد أنتم تعلمون ذلك.
بالإمكان أن نغفر لكم قلة خبرتكم ،وهذا التجهيل والتضليل والتعتيم والمعتمد والمفروض رسمية علينا وعليكم من قبل "أصحاب القرار" طيلة هذه العقود،لكن أن تتمادوا في تبني مثل هذه السفاهات التنظيمية أو تتخذوها نبراسا في سبيل معقود عليها في عقد منصوص بيننا وإياكم يا معشر "منتخبينا ومندوبينا" أن تسلكوها للإنتقال من جيل الى جيل و من عهد الى عهد ومن منظور الى أخر ومن فلسفة الى أخرىوبمقاربة غير تلك التي انتهجها من قبلكم حتى يتحقق المبتغى.
إن قوة الهيئات و المؤسسات كيفما كانت وحيثما وجدت تكمن في مدى شرعية أصحابها وهذا ما تمتلكونه بكامل الأحقية إخواننا "المنتخبون " أولا.وفي المقام الثاني مدى موضوعية النصوص القوانين التي يصوغونها حتى تكون ذات سيادة وفعالية ميدانية تمكن من السير قدما مع المسايرة و التوقع المستنير.
هل بالفعل عز عليكم "هندسة" فضاء حرره زملاؤكم بعد نضال ليس بالهين ،ثم اجتهدتم وأبليتم إخواننا المنتخبون لإعادة تدجينه وتصفيده بأغلال من صنع " الإتحاد العام للعمال المدجنين"جهابذة القيود والاسر
سنوافيكم بمايجب أن نكون عليه قريبا ... أعضاء اللجنة لولاية البويرة
...
إن هذا النمط من التشريع خيانة وتواطؤ على مستقبل هذا الوطن ككل وليس على مصالح و حقوق ابناء القطاع فحسب، لأن تحديات العصر " التكنولوجيا و العولمة " تستلزم التطور و الرقي بوتيرة تعادل أو تفوق سرعة الزمن بينما أنتم برهنتم على ذلك عكسيا بإجادتكم لغة و مشية القهقري.
اعلموا أن مستقبل الاجيال مرهون بمسايرة العصر وإن أبت الاعراف !
إن استنساخكم "للقانون الداخلي و الضوابط"واعتمادكم فكر و فلسفة و مقاربة "النقابة الأحادية -ugta" لدليل قاطع على العقم و العجز و القصور.
عقم يتضح من خلو منتوجكم "هذا" من أية بصمة توحي الى نية في التغيير.
عجز من خلال عدم قدرتكم على رسم استراتيجية تدفع بنا قدما نحو الافضل.
وقصور في وضع ذواتكم واستثمارها لفتح افاق حلم بها ناخبوكم .
لقد أحكمتم الخناق عليكم و إيانا، بقوانين إن دلت على شيئ ، إنما تدل على الحد من الحريات و تضييق المساحات وتقزيم الادوار بل التجريد منها بتاتا. إنها على مقاس أهلها حين كان أربابها حكُاما مالكين يتصرفون في الأرض ومن عليها طواع إرادتهم ،أتريدون أن تتعبقروا في انجاز المستحيل ،انجاز عجزت عنه الطبيعة بأكملها ؟هيا أعيدوا علينا إحياء "الديناصور"
من المفروض رسمية أن تقتنعوا أن العهد عهدكم والظرف موات لكم و المرحلة يجب أن تختلف عما سبق وبالتالي تعدُوا لها مناعا و اليات تمكننا من العبور و الانتقال بسلام ،فإن كانت قوانينهم تنص على:
1- المركزية : يعني جمع كل السلطات عند الهيئة العليا أو "الشخص".
2- الأحادية : يعني القضاء على الغير و حرمانه بكل شرعيةو بساط 2014ة .
3- المملكية: يعني الحق في التصرف من دون حسيب أو رقيب .
4- الضبابية : يعني التسيير المستتر أي لا حق لغير الاداريين "الشيفان" في التقنين و التنفيذ و ذلك داخل القلاع و خلف الجدران.
5- القسرية : يعني اعتماد القوة و الاخضاع كفلسفة في التسيير.
6- التسلطية: يعني فرض رائع "الشيفان " أسلوبهم و أهوائهم على الرعية.
7- المحدودية: يعني الانسداد في الافاق و الانغلاق على الذات .
كل هذه المواصفات تحملها قوانينكم مادة بمادة و فصلا بفصل وبابا بباب وإن شئتم أن تتحققوا من ذلك فامعنوا النظر فيها جيدا.
هل هناك قانونا يمكَن العمال أو المندوبين من محاسبة اللجنة الوطنية؟
هل هناك قانونا يمكَن أعضاء اللجنة الوطنية من محاسبة رئيسهم ؟
هل هناك من قانون يفسح مجالا للجان الولائية للمبادرة؟
هل هناك قانونا يسمح لأي كان من أعضاء اللجان "المنتخبين" بالمبادرة؟
هل هناك قانونا يدل بل يلمح الى وجود العمال أو مندوبيهم؟
هل هناك قانونا يلزم على التسيير و التصريف في شفافية وانضباط؟
هل هناك قانونا يؤسس ويجسد هيئة ممثلة شرعية؟
هل هناك قانونا يؤكد و يحدد حقوق المستفيدين من موارد الأمة؟
هل هناك قانونا يضبط و يتماشى مع المتطلبات الوطنية ومستجداتها؟
وهل وهل وهل... ؟
من المفروض رسمية أن تتسم القوانين التي تسنونها بمواصفات متناقضة ومنافية تماما لتلك التي تبنتها "النقابة الأحادية"،فعوض الإقصاء يجب أن تضعوا قوانين تشرك جميع العمال في التصرف في أموالهم.
الاقصاء ضد التشاركية
وعوض الضبابية ضد الشفافية بوضع قوانين ملزمة على ذلك.
وعوض المركزيةضد الديمقراطية يعني قوانين تمنح السيادة للقاعدة.
وعوض الأحادية ضد التعددية يعني قوانين تضع حدا "لأنا ربكم الأعلى"أي التعايش وتقبل الاخر مع قابلية القسمة بالعدل...الخ
وعوض المملكية ضد السيادية يعني قوانين ترد"الخير "الى أهله أي اعطاء الدولة للأهالي ككل ويعني الكفالة وضمان حقوق المواطنين "ببساط 2014ة المواطنة"
وعوض التسلطية و القسرية ضد الحرية أي قوانين تفتح الفضاءات وتفسح المجالات لذوي الشرعية و الأهلية.
وعوض المحدودية ضد العلم و المنطق أي سُ قوانين مؤسسة و مبنية على رؤية واضحة المعالم
يتبع .... يتبع ... يتبع ...
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482113_236967293114455_1193518507_n.png (http://www.dzbatna.com)
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى (http://www.dzbatna.com)©
لقد تكللت جهود اخواننا النقابيين ''الاحرار'' بالنجاح حين تمكنوا من انتزاع هيئة الخدمات الاجتماعية وافتكاكها من قبضة اخواننا النقابيين ''أيضا '' في صفوف النقابة الاحادية المالكة الوريثة ''ا.ع.ع.ج -ugta ''،ثم وضعوها بين أيدي أصحابها الشرعيين بفرض رائعهم انتخابات شملت كافة أبناء القطاع.
تعد هذه الخطوة بالنسبة الينا ''عمال القطاع'' مطلع فجرجديد في صناعة الدولة الفعلية الحقة ،لأنه لاول مرة يشرك المواطن بصفة رسمية علنية شفافة في صناعة القرار في أمةر تعنيه مباشرة منذ أن نالت الجزائر استقلالها،لماذا؟!!
لأن الانتخابات كلها و في كل المستويات كانت و ولا تزال مصطنعة مغشوشة لا تصب الا في أرثدة ''صناع القرار''في بلادنا، ولا أحد يعلم من هم؟!بينما الانتخابات التي أجريت في قطاعنا في سبيل ''استرجاع '' هيئة الخدمات الاجتماعية فلم تشبها شائبة و لم تعترها شبهة لأسباب :
أولها : استرجعت بوعي وتنظيم يرجى للجزائريين الاقتداء بهما.
ثانيها : نضج الشريحة التواقة الى الشراكة الاجتماعية الفعالة.
ثالثها : ايقاظهم للحس و الوعي الجماعيين بين اوساط أبناء القطاع.
رابعها : عدم قدرة الادارة على التزوير لكون الاغلبة الساحقة من المعنيين بالعملية''ليسوا أميين''
فكانت النتيجة بالفعل بناء مؤسسات ممثلة ذات شرعية فعلا ،بداية بمندوبي المؤسسات ،مرورا باللجان الولائية ووصولا الى اللجنة الولائية.
كنا ننتظر من زملائنا ''المنتخبين'' الذين زكيناهم،فتوجناهم ثم أوصلناهم الى تلك ''المناصب '' بمحض ارادتنا أن يكونوا سفراء لنا يحملون انشغالاتنا و يجهدون صوب تطلعاتنا ،حتى يرفعوا عنا الغبن و التهميش و الاحتقارالذين مارستهم علينا ''النقابة الأحادية و ادارتها'' قرابة ثلاثة عقود في هذا المجال.
كنا ننتظر منكم أن تزيحوا الستار وتبددوا العتمة التي ضربتها '' النقابة الاحادية'' في دهاليزها على اموالنا طيلة هذه المدة.
كنا نتوخى منكم رجالا ونساء في مستوى الذود عن حقوقنا وأحقيتنا ،معهما نضجنا المواطني الذي طمسته ''النقابة الاحادية ''منذ فجر الاستقلال.
كنا و كنا و كنا و... الا انه بعدما اطلعنا على وثيقتي ''النظام الداخلي و الخدمات العامة'= الضوابط'' المتمخضتين عن الندوات الجهوية و الندوة الوطنية صدمنا وصعقنا و زلزل كياننا الى أبعد أعماقه ،صدقوا أو لا تصدقوا ذاك بالفعل ما حصل.
انهما بعيدتين كل البعد عن الهدف المرجو تخقيقه ،ولا مختواهما يمت بصلة الى ما يصبو نحوه ''عمال القطاع''
فلا ''القانون الداخلي '' محرر للفضاء و لا هو يعرف أو يحدد المساحات المحررة أصلا ،ضف اليه ''الضوابط'' واجحافها الصارخ في حق العمال كافة وبعص الشرائح على وجه الخصوص.
ماذا فعلتم؟ ماذا اخترعتم؟فيم أرهقت أنفسكم خلال الندوات السابقة الذكر؟يالكم من عباقرة التشريع!!!
نقول لكم صراحة و أنتم تعلمون ذلك أسوأ التلاميذ يحسن ''النقل= الغش'' بينما أنتم استنسختم القانون الداخلي و الضوابط اللذين كانت '' النقابة الأحادية ''تعتمدهما في تسييرها لشؤون الخدمات الاجتماعية ولم تحسنوا ''الغش = النقل'' لأنكم أخطأتم في قراءة بعض البنود ونسيتم أو لم تتمكنوا من رؤية بعض الفصول بل الابواب بكاملها أثناء الغش ،ربما كانت الحراسة مشددة!!.
لقد طلعتم علينا ''بوثيقتين'' أدمعتنا كالتماسيح وجعلت الحنين يراودنا الى زمن ''جلادينا '' ،زمن خلنا أننا قد طويناهفلفظناه، ورمينا به الى حيث لا رجعة،واذا بكم تولدونه من أرحامنا بقيصرية لا عهد لكم بها ،وظننا أننا انفلتنا من كف عفريت فألقيتم بنا في ''حجره'' ، يا لكم من مشرعين!
ان "القانون الداخلي" الذي وضعتموه بايديكم سيشنقكم و ايانا لأنه أسوأ و أقبح من ''القانون الداخلي القديم" ونؤكد لكم أن ذاك أرحم بكم من هذا الذي سننتموه بانفسكم لما يحمله في طياته من مكبلات ومعوقات تنتزع الذات من صاحبها وتسلب منه القرار و السيادة بكل بساط 2014ة.
بربكم، فالباب الثاني مثلا: المادة14منه :تقصي اعضاء اللجنة الستة2/3،بجعلها الرئيس و النائبين فقط يتفرغون الى عمل اللجنة.
في البا ب الثالث : الفصل الاول : المادة 15 منه : نقرأ
1- ضبط الانشطة من ''اللجنة الوطنية"
2- تطبيق برنامج "اللجنة الوطنية"
3- اقتراح ميزانية التسيير و التجهيز على "اللجنة الوطنية"
4- اقتراح أي مشروع استثماري على"اللجنة الوطنية"
5- تطبق وتحترم الخدمات المعدة من طرف "اللجنة الوطنية"
6- تقدم حصيلة نشاطاتها السنوية الى " اللجنة الوطنية"
7- ترسل محاضر اجتماعاتها الى " الجنة الوطنية"
علام يدل هذا الباب و المواد الواردة بداخله؟
الجواب: انه أسلوب نمطي يكرس التبعية والاخضاع الالي لجهاز مركزي يخشى أن تنفلت من بين يديه أدوات الرقابة ، ما يتنافى تماما مع الاسلوب الديمقراطي التعددي الشفاف الذي يكفل كامل الحريةوالحق في التصرف لذوي الشرعية''المنتخبون''.
وفي نفس الباب ايضا في الفصل الثاني منه الذي يتعلق بالاجتماعات و المداولات :المواد26،25،22،21،18،17 فهي خلط وتناقض في المفاهيم و المدلولات وتعمد الغموض لغرض استلاب حق الاغلبية وسيادتها على عكس ما هو معمول به في كافة النظم و التنظيمات الديمقراطية.ضف الى ذلك عدم منحها استقلالية للهيئة حتى تمارس مهامها بكل حرية بعيدا عن العراقيل و المماطلات وحتى المساومات و هي أخطرها.
أما الفصل الثالث من نفس الباب والذي يتعلق "بصلاحيات رئيس "اللجنة ونقرأ في مواده مايلي :
-المادة 27 :رئيس اللجنة هو الناطق الرسمي وهو المسؤول أمام القضاء و الادارة.
-المادة 28 : يتولى رئيس اللجنة توزيع المهام على الاعضاء الأخرين.
-المادة 29 : يرأس الرئيس اجتماعات اللجنة ويحدد جدول أعمالها.
-المادة 30 : يراقب الرئيس أعمال هيكل التسيير
: يتولى الرئيس ابرام العقود والاتفاقيات "بعد المداولة "
: يعرض الرئيس على اللجنة أي مشروع يراه مفيدا.
: يحق للرئيس اتخاذ قرارات انفرادية بعد استشارة اللجنة الوطنية.
هذا الفصل بأكمله تراجع رهيب في المسار ةالسيرورة المواطنيين .ففي الوقت الذي يترتب علينا الرقي بالفكر الى رحاب التشاركية والتفاعلات الموسعة ،نقزم و نختزل الوطن والامة كاملة في "شخص الرئيس"،لقد عدنا الى عهد ما بعد الخرافة و السلطة السماوية التي صبت في أكف الأباطرة حيث كان لا يقام للبشر من مقام !!!بينما هذا العهد قضت عليه "عليشة" يوم دفعت مبلغا مقابل قطعة أرض بقدر مساحة جلد ثور أو بقرة "لا أدري" في قرطاجة.
فبقدر ما تغريك هذه الصلاحيات " سيادة الرئيس" بقدر ما تضرب عليك حصارا يسلخك و يعزلك عن فضائك الطبيعي.في مثل هذا المقام "فخامة الرئيس" تصبح حذرا مشككا في كل من حواليك ،فلا "المنتحبون" مثلك سند لك لأنك جردتهم واستعليت عليهم بقوة "القانون"
ولا الجهة الأخرى"الادارة" ترحمك لأنك تزاحمها و تنافسها السلطة.
والنتيجة في النهاية "لشخص ةاحد مفرد فريد" أمام جهاز متمرس عتيد.
أما الفصل الرابع الذي ينص على "صلاحيات النائبين الأول والثاني " فنقرأ في المادتين:
- المادة 31 : يكلف أحد النائبين في حالة غياب الرئيس بتفويض كتاب كاملي : عبارة مبهمة و مفروغة المحتوى"
من يفوض أحد النائبين و الرئيس غائب ؟
لمن تخول صلاحية التفويض هذه؟
لماذا عبارة "أحد النائبين " ترك المجال للاختيار لغرض "حاجة في نفس يعقوب"
- المادة 32 : يكلف النائب الأول وثلاثة أعضاء
: يكلف النائب الثاني والأعضاء الثلاثة الأخرين.
هذا الفصل توطيد وتعميق للنظام الأحادي المركزي الفوقي ما يوسع الشرخ" حالة أعضاء اللجنة لولاية البويرة"بين أعضاء الهيئة "اللجنة" ،لأن معيار "الرتب" غالبا ما يؤدي الى الإضطراب و اختلال التوازنات في النظام الاجتماعي ،بينما متطلبات الظرف تنحى نحو تفعيل روح الفريق . أليس "المناجمنت" النمط الأكثر حداثة في التسيير؟لماذا تبني المقاربة بالكفاءات؟ وأين أنتم إخواني "المشرعين من كل ذلك؟
وفي الفصل الخامس الذي ينص على مهام أعضاء اللجنة نقرأمايلي :
- المادة 34 : يسهر أعضاء اللجنة على متابعة و تنفيذ مختلف النشاطات "المكلفين بها من طرف الرئيس طبعا".
قولوا لنا بربكم !! متى يسهرون وكيف؟ ثم من كلفهم ولماذا؟
- المادة 35 : أعضاء اللجنة الولائية مسؤولون أمام الرئيس .عن أي رئيس تتحدثون؟بأي حق؟ ولأي غرض؟
هذا الفصل بمادتيه جعل للتركيع و التدجين و الإستعباد كلها متجمعة . فكيف تريدون صناعة "المواطنين" بمثل هذا التفكير ومثل هذه الطباع ومثل هذه السلوكات؟ فلمجرد أن تتاح الفرصة "للجزائري إداريا طبعا ،لأن المسؤول شرعا غير ذلك" أول ما يفكر فيه ترويض أخيه بشتى أليات الترهيب ،والا فكيف يسهر أعضاء اللجنة الولائية على متابعة وتنفيذ مختلف النشاطات ،ثم تعتبرونهم مسؤولين أمام "الرئيس" بينما هم موظفون رسميا في أقسامهم وبتواقيتهم مع تلاميذهم ،لا علم لهم ولا دراية بل لا صلة لهم أصلا ولا علاقة بما يجري في مقر الخدمات الاجتماعية وكيفية تسييرها ،وإن حدث أن حضروا يوما في الشهر للمداولةفإنهم يحضرون في زي الغرباء تلفهم أردية الحياء و التردد والاحجام عن كل مبادرة.نظرا لجهلهم التام بما يجري داخل المبنى ،ضف الى ذلك سلطة "الرئيس "و ضرامة القوانين عندنا."""ونذكركم إخواني أن اقتراح انتداب الرئيس و النائبين فقط كان في الندوة الوطنية حيث الأعضاء الستة لكل لجنة كانوا في عطلة ولم يتم اعلامهم ولا استشارتهم من قبل زملائهم كأن الأمر لايعنيهم فهذا ما نسميه الاقصاء بعينيه؛ولا نتحدث عن انتدابهم الى يومنا هذا و السؤال يبقى مطروح"""""
إنه لمهزلة يا إخواني أن تمرغوا أنوفنا رغما عنها في أوحال انتشلنا ذواتنا منها بعد جهد جهيد أنتم تعلمون ذلك.
بالإمكان أن نغفر لكم قلة خبرتكم ،وهذا التجهيل والتضليل والتعتيم والمعتمد والمفروض رسمية علينا وعليكم من قبل "أصحاب القرار" طيلة هذه العقود،لكن أن تتمادوا في تبني مثل هذه السفاهات التنظيمية أو تتخذوها نبراسا في سبيل معقود عليها في عقد منصوص بيننا وإياكم يا معشر "منتخبينا ومندوبينا" أن تسلكوها للإنتقال من جيل الى جيل و من عهد الى عهد ومن منظور الى أخر ومن فلسفة الى أخرىوبمقاربة غير تلك التي انتهجها من قبلكم حتى يتحقق المبتغى.
إن قوة الهيئات و المؤسسات كيفما كانت وحيثما وجدت تكمن في مدى شرعية أصحابها وهذا ما تمتلكونه بكامل الأحقية إخواننا "المنتخبون " أولا.وفي المقام الثاني مدى موضوعية النصوص القوانين التي يصوغونها حتى تكون ذات سيادة وفعالية ميدانية تمكن من السير قدما مع المسايرة و التوقع المستنير.
هل بالفعل عز عليكم "هندسة" فضاء حرره زملاؤكم بعد نضال ليس بالهين ،ثم اجتهدتم وأبليتم إخواننا المنتخبون لإعادة تدجينه وتصفيده بأغلال من صنع " الإتحاد العام للعمال المدجنين"جهابذة القيود والاسر
سنوافيكم بمايجب أن نكون عليه قريبا ... أعضاء اللجنة لولاية البويرة
...
إن هذا النمط من التشريع خيانة وتواطؤ على مستقبل هذا الوطن ككل وليس على مصالح و حقوق ابناء القطاع فحسب، لأن تحديات العصر " التكنولوجيا و العولمة " تستلزم التطور و الرقي بوتيرة تعادل أو تفوق سرعة الزمن بينما أنتم برهنتم على ذلك عكسيا بإجادتكم لغة و مشية القهقري.
اعلموا أن مستقبل الاجيال مرهون بمسايرة العصر وإن أبت الاعراف !
إن استنساخكم "للقانون الداخلي و الضوابط"واعتمادكم فكر و فلسفة و مقاربة "النقابة الأحادية -ugta" لدليل قاطع على العقم و العجز و القصور.
عقم يتضح من خلو منتوجكم "هذا" من أية بصمة توحي الى نية في التغيير.
عجز من خلال عدم قدرتكم على رسم استراتيجية تدفع بنا قدما نحو الافضل.
وقصور في وضع ذواتكم واستثمارها لفتح افاق حلم بها ناخبوكم .
لقد أحكمتم الخناق عليكم و إيانا، بقوانين إن دلت على شيئ ، إنما تدل على الحد من الحريات و تضييق المساحات وتقزيم الادوار بل التجريد منها بتاتا. إنها على مقاس أهلها حين كان أربابها حكُاما مالكين يتصرفون في الأرض ومن عليها طواع إرادتهم ،أتريدون أن تتعبقروا في انجاز المستحيل ،انجاز عجزت عنه الطبيعة بأكملها ؟هيا أعيدوا علينا إحياء "الديناصور"
من المفروض رسمية أن تقتنعوا أن العهد عهدكم والظرف موات لكم و المرحلة يجب أن تختلف عما سبق وبالتالي تعدُوا لها مناعا و اليات تمكننا من العبور و الانتقال بسلام ،فإن كانت قوانينهم تنص على:
1- المركزية : يعني جمع كل السلطات عند الهيئة العليا أو "الشخص".
2- الأحادية : يعني القضاء على الغير و حرمانه بكل شرعيةو بساط 2014ة .
3- المملكية: يعني الحق في التصرف من دون حسيب أو رقيب .
4- الضبابية : يعني التسيير المستتر أي لا حق لغير الاداريين "الشيفان" في التقنين و التنفيذ و ذلك داخل القلاع و خلف الجدران.
5- القسرية : يعني اعتماد القوة و الاخضاع كفلسفة في التسيير.
6- التسلطية: يعني فرض رائع "الشيفان " أسلوبهم و أهوائهم على الرعية.
7- المحدودية: يعني الانسداد في الافاق و الانغلاق على الذات .
كل هذه المواصفات تحملها قوانينكم مادة بمادة و فصلا بفصل وبابا بباب وإن شئتم أن تتحققوا من ذلك فامعنوا النظر فيها جيدا.
هل هناك قانونا يمكَن العمال أو المندوبين من محاسبة اللجنة الوطنية؟
هل هناك قانونا يمكَن أعضاء اللجنة الوطنية من محاسبة رئيسهم ؟
هل هناك من قانون يفسح مجالا للجان الولائية للمبادرة؟
هل هناك قانونا يسمح لأي كان من أعضاء اللجان "المنتخبين" بالمبادرة؟
هل هناك قانونا يدل بل يلمح الى وجود العمال أو مندوبيهم؟
هل هناك قانونا يلزم على التسيير و التصريف في شفافية وانضباط؟
هل هناك قانونا يؤسس ويجسد هيئة ممثلة شرعية؟
هل هناك قانونا يؤكد و يحدد حقوق المستفيدين من موارد الأمة؟
هل هناك قانونا يضبط و يتماشى مع المتطلبات الوطنية ومستجداتها؟
وهل وهل وهل... ؟
من المفروض رسمية أن تتسم القوانين التي تسنونها بمواصفات متناقضة ومنافية تماما لتلك التي تبنتها "النقابة الأحادية"،فعوض الإقصاء يجب أن تضعوا قوانين تشرك جميع العمال في التصرف في أموالهم.
الاقصاء ضد التشاركية
وعوض الضبابية ضد الشفافية بوضع قوانين ملزمة على ذلك.
وعوض المركزيةضد الديمقراطية يعني قوانين تمنح السيادة للقاعدة.
وعوض الأحادية ضد التعددية يعني قوانين تضع حدا "لأنا ربكم الأعلى"أي التعايش وتقبل الاخر مع قابلية القسمة بالعدل...الخ
وعوض المملكية ضد السيادية يعني قوانين ترد"الخير "الى أهله أي اعطاء الدولة للأهالي ككل ويعني الكفالة وضمان حقوق المواطنين "ببساط 2014ة المواطنة"
وعوض التسلطية و القسرية ضد الحرية أي قوانين تفتح الفضاءات وتفسح المجالات لذوي الشرعية و الأهلية.
وعوض المحدودية ضد العلم و المنطق أي سُ قوانين مؤسسة و مبنية على رؤية واضحة المعالم
يتبع .... يتبع ... يتبع ...
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482113_236967293114455_1193518507_n.png (http://www.dzbatna.com)
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى (http://www.dzbatna.com)©
