ملخص شامل مادة الاقتصاد bac2014

الوحدة(1) : النقــــود
1/ المبادلة:
1-1- تعريف المبادلة:
هي عملية التنازل عن شيء مقابل الحصول على شيء آخر وهي تعتبر همزة وصل بين منتج السلعة ومستهلكها. وتتم عملية المبادلة من خلال الوسطاء (تجار الجملة وتجار التجزئة).
1-2- أشكال المبادلة:
1-2-1- المقايضة:
هي أول شكل من أشكال المبادلة، وتعني مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة و ذلك دون استعمال النقود.
1-2-2 - عيوب المقايضة:
1- صعوبة تجزئة بعض السلع.
2- عدم التوافق بين رغبات الأفراد.
3- صعوبة وجود معدل موحد للتبادل بين سلعة وأخرى.
4- صعوبة مقايضة الخدمات بالسلع.
5- أن المقايضة لا تسمح بالادخار وذلك لأن المخزون السلعي يتطلب تكلفة لتخزينه من جهة وهو معرض للتلف و الضياع من جهة ثانية.
1-2-3- المبادلة بواسطة النقود:
هي استخدام النقود كوسيط في عملية التبادل ( سلعة - نقود - سلعة) وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية قد مرت بعدة مراحل ففي المرحة الأولى استخدمت بعض السلع مثل الملح و الجلود كوسيط للمبادلة للتغلب على بعض عيوب المقايضة ثم في مرحلة لاحقة تم استخدام النقود المعدنية وبعد ذالك ظهرت تدريجيا أشكال أخرى للنقود.
2/ النقـــود:
2-1- تعريف النقود:
يمكن تعريف النقود وظيفيا أنها "النقود هي كل ما تفعله النقود" وهذا يعني أيّ وسيط يمكن أن يصبح نقود بحيث يكون قادرا على القيام بوظائف النقود و يحظى بالقبول العام.
2-2- خصائص النقود:
1- تتمتع بالقبول العام من كافة أفراد المجتمع.
2- أن تكون قابلة للتجزئة دون انخفاض قيمتها.
3- أن تكون نادرة نسبيا.
4- أن تكون وحداتها متماثلة.
5- أن تكون سهلة الحمل و الاحتفاظ بها.
6- لا تبلى بسهولة أي لا تتلف نتيجة تداولها.
2-3- وظائف النقود:
2-3-1- النقود كوسيط للمبادلة:
ليس الهدف من النقود استهلاكها مباشرة بل هي وسيلة مستخدمة للحصول على السلع والخدمات و الأصول المالية بدون اللجوء إلى المقايضة.
2-3-2- النقود كمقياس للقيمة:
تستخدم النقود كوحدة حساب أو معيار مثل المتر و اللتر فالنقود تستعمل لقياس قيم السلع و الخدمات فهي أداة محاسبية ومن أجل ذلك تحدّد في كل بلد وحدة معينة كالدينار مثلا.
2-3-3- النقود كمستودع للقيم:
تتميز النقود المعاصرة بخفة وزنها و بسهولة حفظها ويحتفظ الأشخاص بالنقود لا لذاتها بل بغرض ادخارها من أجل إنفاقها في المستقبل في شراء السلع الاستهلاكية أو الاستثمارية.
2-3-4- النقود كوسيلة للمدفوعات الآجلة:
تستخدم النقود كأداة لتسديد كافة الالتزامات (دفع جميع المستحقات في المستقبل) سواء كانت نتيجة لاقتراض أو ناشئة عن عمليات البيع على الحساب...إلخ
2-4- أشكال النقود:
2-4-1- النقود المعدنية:
ظهرت النقود المعدنية بعدما عجزت النقود السلعية عن مجاراة متطلبات ذلك العصر. والنقود المعدنية هي تلك النقود المسكوكة من المعدن كالذهب والفضة أو البرونز وللنقود المعدنية شكلان هما:
- نقود معدنية كاملة وفيها تتعادل قيمتها القانونية مع قيمتها كالمعدن.
- نقود معدنية مساعدة وفيها تتفوق قيمتها القانونية على قيمة المعدن الذي تحتويه.
2-4-2- النقود الورقية:
هي نقود قانونية (إلزامية) يصدرها البنك المركزي حيث أن الدولة تلزم الأشخاص بقبولها للتداول دون أن يكون لهم الحق في تحويلها إلى ذهب أو فضة.
2-4-3- النقود المصرفية (الخطية):
هي نقود تصدرها البنوك التجارية وهي عبارة عن أرصدة في حسابات المودعين في البنك ويلتزم المصرف بدفع مبلغ معين من النقود للمودع أو لأمره عند الطلب. وينتج هذ الالتزام نتيجة لقيام المصرف بإقراض أحد عملائه ووضع مبلغ القرض في حساب العميل بالمصرف.
و تستعمل الصكوك أو أوامر الدفع الاخرى في تداول هذا النوع من النقود. و هذه النقود لا تعتبر نقود إلزامية لأنه يحق لأي شخص أن يمتنع عن قبول هذه الصكوك.
2-4-4- البطاقة الائتمانية:
هذه البطاقة يصدرها المصرف التجاري ولايشترط أن يكون لحامل هذه البطاقة رصيد دائن في هذا المصرف. أي أن الأمر يتعلق بقرض له سقف ائتماني معين ممنوح لحامل البطاقة والذي يسمح له بالسحب نقدا أو لشراء السلع وعلى حامل هذه البطاقة دفع فوائد على المبالغ المسحوبة فقط وعند قيام حامل البطاقة بشراء شيء ما بوسطة هذه البطاقة يقوم المصرف المصدر للبطاقة بسداد فواتير المشتري و يقوم المصرف بعد ذالك بإرسال فاتورة المشتريات لحامل البطاقة.
2-4-5- النقود الإلكترونية:
ويطلق عيها أيضا النقود الرقمية وهي عبارة عن أرصدة نقدية مسبقة الدفع مسجلة على وسائط إلكترونية (البطاقات الممغنطة، الهواتف المحمولة المبرمجة لهذا النوع من التعامل) ومن خصائص النقود الإلكترونية أنها تسمح بالتمويل عن بعد بواسطة شبكة الأنترنت مثلا. وتسمح كذلك بتحويل القيمة من شخص لآخر تسديدا لثمن المشتريات المختلفة (دفع ثمن وجبة طعام أو ثمن تذكرة وسيلة النقل أو ثمن حذاء...إلخ) وللعمل بهذا النوع من النقود يجب أن تتوفر ثلاث عناصر أو أطراف هي: الزبون أو العميل، البائع، البنك الذي يتعامل الكترونيا عبر الأنترنت.
2-5- إصدار النقود:
2-5-1- إصدار النقود الورقية والمعدنية:
يعود للدولة وحدها حق إصدار النقود الورقية و المعدنية عبر التراب الوطني. ويفوض ممارسة هذا الحق للبنك المركزي (بنك الجزائر) دون سواه.
2-5-2- إصدار النقود المصرفية الإلكترونية وبطاقات الائتمان:
تقوم البنوك التجارية بإصدار هذه الأنواع من النقود وذلك تحت رقابة البنك المركزي.
2-6- الكتلة النقدية:
2-6-1- تعريف الكتلة النقدية:
هي مجموعة من الوحدات النقدية أو الوحدات القائمة بوظائف النقود التي هي في حيازة مختلف الأعوان الاقتصاديين.
2-6-2- مكونات الكتلة النقدية:
أ- النقود القانونية:
وتشمل الأوراق النقدية و النقود المعدنية المساعدة وتسمى نقود قانونية لأن القانون يصبغ عليها صفة شرعية و القدرة على تسوية الديون.
ب- النقود الإئتمانية:
هي نقود غير قانونية وهي عبارة عن التزام من المصارف التجارية لدفع مبالغ معينة من النقود القانونية عند الطلب وهي تشمل جميع الودائع الجارية.
الوحدة(2) : السوق والأسعار
1/ الســوق:
1- تعريف السوق:
هو المكان الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون سواء بصفة مباشرة أو عن طريق وسطاء لتبادل سلعة أو خدمة معينة .و المكان هذا ليس بالضرورة أن يكون حيزا مادة الجغرافيا ففي الوقت الحالي تستخدم شبكت الأنترنت في عملية التسوق.

2- أنواع الأسواق:
2-1- سوق السلع والخدمات:
يقصد بسوق السلعة المكان الذي يلتقي فيه عارضو هذه السلعة مع طالبيها كذلك بالنسبة للخدمة مثل سوق السيارات سوق خدمات النقل الجوي ...إلخ.
2-2- سوق العمل:
هو المكان الذي يلتقي فيه عارضو خدمة العمل (الأفراد الذين هم في السن القانوني للعمل ويرغبون في العمل) مع طالبي خدمة العمل (المؤسسات الإدارات...إلخ).
2-3- سوق الأوراق المالية:
هو عبارة عن مكان يلتقي فيه البائعون و المشترون لنوع معين من الأوراق المالية (أسهم و سندات) و يتم ذلك عن طريق السماسرة أو المؤسسات العامة في هذا المجال.

3- أشكال الأسواق:
3-1- المنافسة الكاملة أو التامة:
في الواقع لا يوجد هذا النوع من المنافسة لأنه لا يمكن أن تتحقق جميع شروط المنافسة التامة والمتمثلة فيما يلي:
- وجود عدد كبير جدا من البائعين و المشترين لنفس السلعة.
- المعرفة التامة بظروف السوق من عرض و طلب و الأسعار السائدة.
-تجانس السلع ووجود سعر موحد للسلعة الواحدة.
- حرية الدخول و الخروج من السوق دون عوائق.
3-2- المنافسة غير الكاملة:
3-2-1- المنافسة الاحتكارية: تتميز بما يلي:
- وجود عدد من البائعين و المشترين.
- وجود سلع غير متجانسة و أسعار مختلفة.
- عدم المعرفة التامة بظروف السوق من طرف البائعين و المشترين.

3-2-2- احتكار القلة: يتميز سوق احتكار القلة بما يلي:
- وجود عدد قليل من البائعين أو من المشترين.
- وجود سلع متشابهة وغير متجانسة و أسعار مختلفة.
- في حالة احتكار القلة من البائعين يكون كل بائع على علم تقريبا برد فعل باقي البائعين.
- في حالة احتكار قلة من المشترين يكون كل مشتري على علم تقريبا برد فعل باقي كل المشترين.

3-2-3- الاحتكار:
وهي السوق التي يكون فيها بائع أو منتج واحد يتحكم في عرض السلعة وسعرها أو يكون فيها مشتري يتحكم في طلب السلعة و سعرها.
2/ الأسعــــار:
1- تعريف السعر: يعرف سعر سلعة(خدمة) معينة بأنه التعبير النقدي عن قيمة هذه السلعة (الخدمة).
2- العناصر المحدّدة للسعر:
2-1- الطلب:
2-1-1- تعريف الطلب:
يعرف طلب على سلعة ما بأنه عبارة عن الكمية المطلوبة من هذه السلعة عند سعر معين في وحدة زمنية معينة.
2-1-2- قانون الطلب:
يعبر قانون الطلب عن العلاقة العكسية التي تربط بين الكمية المطلوبة من سلعة ما و سعرها.
2-1-3- العوامل المؤثرة في الطلب:
- سعر السلعة المعنية.
- أسعار السلع الأخرى المكملة والبديلة (المنافسة).
- الدخل النقدي للمستهلك.
- الأوضاع الاجتماعية والثقافية مثل العادات والتقاليد التي لها تأثير على أذواق المتهلكين ورغباتهم.
2-1-4- العلاقة بين السعر و الطلب :
كلما انخفض سعر السلعة معينة مع بقاء العوامل الأخرى المؤثرة على الطلب ثابتة مثل : الدخل و أسعار السلع الأخرى ارتفعت الكمية المطلوبة منها و العكس صحيح ، و هذا ما نعبر عنه بقانون الطلب .
2-1-5- مرونة الطلب:
- مرونة الطلب السعرية : هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغيير الذي يطرأ على سعرها .
- مرونة الطلب التقاطعية : هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة " القهوة " للتغيير الذي يطرأ على سعر سلعة أخرى بديلة " شاي " أو مكملة " سكر " .
- مرونة الطلب الداخلية : هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغيير الذي يطرأ على الدخل النقدي للمستهلك و بعبارة أخرى ، هي درجة التغيير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة ما نتيجة للتغيير النسبي للدخل النقدي للمستهلك .

2-2- العرض:
2-2-1- تعريف العرض:
يعرف العرض من سلعة ما بأنه عبارة عن الكمية المعروضة من هذه السلعة عن سعر معين في وحدة زمنية معينة.
2-2-2- قانون العرض:
يعبّر قانون العرض عن العلاقة الطردية التي تربط بين الكمية المعروضة من سلعة ما وسعرها.
2-2-3- العوامل المؤثرة في العرض:
- سعر السلعة المعنية.
- أسعار السلع الأخرى المكملة والبديلة (المنافسة).
- أسعار عوامل الإنتاج.
- توقعات المنتجين.
2-2-4- العلاقة بين السعر و العرض :
كلما انخفض سعر السلعة مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة انخفضت الكمية المعروضة منها ، اذن علاقة العرض بالسعر هي علاقة طردية ، و هذا ما يعرف بقانون العرض .
2-2-5- منحنى العرض :
نلاحظ على منحنى العرض أنه كلما انخفض سعر السلعة انخفضت الكمية المعروضة منها .
2-2-6- مرونة العرض:
هي درجة استجابة عرض سلعة معينة للتغيير الذي يطرأ على سعرها.
2-2-7- سعر التوازن:
هو ذلك السعر الذي يتحقق عنده التعادل بين الكمية المعروضة من سلعة ما مع الكمية المطلوبة من نفس السلعة.
الوحدة(3) : النظام المصرفي
1/ تعريف النظام المصرفي:
هو مجموعة البنوك المعتمدة التي تتعامل بالائتمان في بلد ما ويختلف النظام المصرفي من بلد إلى آخر حسب نوع النظام الاقتصادي السائد. و يمكن للنظام المصرفي أن يشتمل على: المصارف التجارية، المصارف المتخصصة، و المصرف المركزي.
2/ البنوك (المصارف):
2-1- تعريف البنوك
2-1-1- تعريف البنك:
هو عبارة عن مؤسسة هدفها التعامل في النقود و الائتمان، حيث تقوم بتجميع النقود الفائضة عن حاجة الأعوان الاقتصاديين بغرض إقراضها وفق أسس معينة أو استثمارها في أوجه متعددة.
2-2- أنواع البنوك:
2-2-1- البنك المركزي (بنك الجزائر):
هو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. و يعد تاجرا في علاقته مع الغير و يحكمه التشريع التجاري. تملك الدولة رأسماله ويقع مقره في مدينة الجزائر ويمكنه فتح فروع وهدفه الرئيسي هو خدمة الصالح الاقتصادي العام ولا يتعامل مع الأفراد.

*الوظائف الأساسية لبنك الجزائر:
- يصدر العملة النقدية.
- يعتبر بنك البنوك و يقدم للبنوك التجارية عند الحاجة قروض مقابل فائدة.
- يرخص بفتح البنوك والمؤسسات المالية وتعديل قوانينها وسحب الاعتماد.
- حماية زبائن البنوك.
- بنك الحكومة ويتولى تنفيذ السياسة الاقتصادية الحكومية.
2-2-2- البنوك التجارية (بنوك الودائع):
تعتبر البنوك التجارية أقدم المصارف نشأة وهي أساس أي نظام مصرفي، وهي تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع من الأفراد و الهيئات وتلتزم بدفعها عند الطلب أو في الموعد المتفق عليه، وهي تقوم بعمليات القرض.
2-2-3- بنوك الأعمال "المؤسسات المالية" :
هي عبارة عن أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية القيام بالأعمال المصرفية. وهي تعتمد على رأسمالها والمدخرات طويلة الأجل.
2-2-4- البنوك الاستثمار" المتخصصة":
هي بنوك حديثة النشأة نسبيا حيث ظهرت لتلبية حاجات التطور الاقتصادي في مجالات مختلفة مثل الزراعة و الصناعة و السكن وهذه المجالات تحتاج إلى استثمار طويل الأجل.
2-2-5- منشات الادخار و التوفير:
و هي تجمع مدخرات الأفراد و تكون في الغالب على شكل فتح دفتر ادخار.
2-2-6- البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية:
أصبح بإمكان البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية فتح فروع لها بالجزائر يحكمها القانون الجزائري و يتعين عليها أن تخصص لفروعها مبلغا مساويا على الأقل للرأسمال الأدنى المطلوب حسب الحالة من البنوك و المؤسسات المالية.
3/ العمليات المصرفية:
تقوم المصارف التجارية بمجموعة من المعاملات يمكن تصنيفها إلى 3 أنواع رئيسية وهي:
3-1- قبول الودائع:
الودائع هي مبالغ مالية يضعها الزبون في حسابه البنكي. وتصنف الودائع إلى:
3-1-1- الودائع تحت الطلب (الجارية):
و هي الودائع التي يسحبها أصحابها متى أرادوا و لكنها خالية من الفوائد أو سعر الخصم مثل الحساب الجاري.
حساب الصكوك :
وهو حساب شاع استخدامه من طرف الأفراد (الموظفين ) ويجب إن يكون رصيده دائنا دائما أي لا يستطيع أن يسحب أكثر من رصيده الموجب و هذا النوع من الودائع لاتدفع البنوك عليه فوائد بل العكس فالمصرف يتقاضى أتعابا عند كل سحب .
- الحساب الجاري:
الحساب الجاري يشبه حساب الصكوك إلى انه يختلف عنه في نقطتين هما:
- يستخدم الحساب الجاري من طرف رجال الأعمال أو المؤسسات تجارية و صناعية .
- يكون الحساب الجاري دائن وفي هذا النوع من الودائع لا تدفع البنوك عليه فوائد ويمكن إن يصبح الحساب الجاري مدينا و في هذا النوع من الودائع يعتبر المصرف دائنا أي مقرضا لذالك يأخذ المصرف فوائد تحسب على أساس المدة التي يضل فيها الحساب مدينا .
3-1-2- ودائع للأجل:
تحقق للمودع هدفين يتمثل الأول في الحصول على فائدة مقابل توظيف مبلغ في المصرف و الثاني يتمثل في إمكانية الحصول على السيولة في الوقت المناسب (سحب أي ملبغ من الوديعة في أي وقت بعد الإخطار المسبق للمصرف).
3-1-3- الودائع الادخارية:
هي ودائع تودع بالمؤسسات المالية لأجل طويل مقابل فائدة، ولا يحق لأصحابها سحب أي مبلغ قبل مادة التاريخ إستحقاقها إلا بشروط معينة .
3-2- الائتمان:
الإئتمان يعني تسليف المال لإستثماره في الإنتاج و الإستهلاك و هو يقوم على عنصري الثقة و المدة .
يتخذ الإئتمان عدة صور أو أنواع بحسب مدته أو الغرض من الحصول عليه أو حسب الجهة المستفيدة منه و السانحة له .
3-2-1- أنواع الإئتمانات : هناك عدة أنواع نذكر منها مايلي :
1- حسب مدته :
- الائتمان قصير الأجل :
و مدته سنة واحدة و من أمثلته الاعتماد المستندي الذي يمنح للمستوردين.
- الائتمان المن التعليم المتوسط الأجل :
و هو أكثر من سنة إلى 5 سنوات، وموضوعه في الغالب هو تمويل مشتريات التجهيزات و المعدات.
- الائتمان طويل الأجل :
و مدته تزيد عن 5 سنوات وموضوعه غالبًا هو تكوين رأس المال، و تمنحه
البنوك لقاء ضمانات كالرهن الرسمي أو الكفالة.
2- حسب الجهة المانحة للائتمان :
و يتعلق الأمر بأنواع البنوك طبقًا لتخصصها. و هكذا نجد ائتمانًا تجاريًا، و ائتمانًا صناعيًا، و ائتمانًا عقاريًا و ائتمانًا زراعيًا...الخ.
3- حسب شخص المستفيد منه :
عندما تقترض الدولة أو الجماعات المحلية فهو ائتمان عام أو دين عام أو قرض عام، أما إذا تعلق الأمر بالأفراد أو المؤسسات فهو ائتمان خاص.
4- حسب الغرض منه :
قد يكون الائتمان موجهًا لإحدى الأغراض التالية :
- لتمويل الاستثمار :
فهو ائتمان استثماري، و هو عادة طويل الأجل.
- لتمويل الإنتاج :
فهو ائتمان إنتاجي بغرض زيادة القدرات الإنتاجية و هو عادة من التعليم المتوسط الأجل.
- لتمويل الاستهلاك : فهو ائتمان استهلاكي، و هو عادة قصير الأجل.
3-3- عمليات الصرف :
تقوم البنوك بعمليات بيع و شراء العملات الأجنبية "الصرف". و يمكن تعداد بعض الحالات التي يتم فيها شراء و بيع العملات الأجنبية :
3-3-1- شراء العملات الأجنبية "تحويل الدينار بالعملات الأجنبية" :
- السائح المسافر إلى خارج البلاد.
- المستورد.
- العمال الأجانب الذين يحق لهم تحويل نسبة من أجورهم إلى العملة الأجنبية.
3-3-2- بيع العملات الأجنبية "تحويل العملات الأجنبية بالدينار" :
- السائح الأجنبي.
- المصدّر الذي استلم من المشتري الأجنبي ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية.
- المقترضون الوطنيون من الخارج.
3-4- عمليات الخصم :
أي تسديد قيمة الورقة التجارية قبل مادة التاريخ استحقاقها مقابل خصم جزء من قيمتها و يمكن أن تقوم البنوك التجارية بإعادة خصمها لدى البنك المركزي.
الوحدة(4) : التجارة الخارجية
1/ تعريف التجارة الخارجية:
التجارة الخارجية تعني مبادلة السلع و الخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين يقيمون في دول مختلفة.
2/ أسباب قيام التجارة الخارجية:
- عدم استطاعة أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع و الخدمات.
- إن توسع نشاط المؤسسات الاقتصادية أدى إلى زيادة حجم الإنتاج الأمر الذي أدى إلى البحث عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتها عن طريق التصدير و الحصول على منتجات الدول الأخرى عن طريق الاستيراد.
- إن تقسيم العمل الدولي أدى إلى ظهور دول متخصصة في الإنتاج الزراعي و أخرى متخصصة في الإنتاج الصناعي.
- من مصلحة الدولة أن تتخصص في إنتاج المنتج الذي يتميز بتكاليف نسبية أقل و تصدير فائض منه، وتقوم باستيراد المنتجات التي يمكن إنتاجها محليا بتكاليف نسبية أعلى. ويقصد بالتكاليف النسبية لإنتاج سلعة ما، تكاليف إنتاج هذه السلعة في بلد ما منسوبة إلى تكاليف إنتاج سلعة أخرى أو نفس السلعة في بلد آخر.
3/ أهمية التجارة الخارجية:
تأتي أهمية التجارة الخارجية من المزايا التي يستفيد منها كل بلد يقيم علاقات تجارية مع بلدان أخرى من جهة و من صعوبة و استحالة انعزال أي دولة عن العالم الخارجي من جهة أخرى.
4/ سياسة التجارة الخارجية:
هي مجموعة الإجراءات و الوسائل التي تتخذها الدولة لتعظيم العائد من علاقاتها التجارية مع العالم الخارجي بغية تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة. و يوجد نوعان رئيسيان للسياسات التجارية الخارجية وهما:
4-1- مبدأ حرية التجارة:
يدعو هذا المبدأالى إلغاء كافة أشكال القيود على التجارة الخارجية و عدم التمييز في المعاملة بين السلع المنتجة في الخارج وبين السلع المنتجة محليا، وهذا لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية:
• الاستغلال الأمثل والعقلاني للثروات.
• انخفاض أسعار مختلف السلع والخدمات.
• الحد من الاحتكار
• إنعاش التجارة الخرجية بين دول العالم مما يؤدي إلى زيادة التنافس الدولي.
•
4-2- مبدأ الحماية:
يدعو هذا المبدأ إلى تدخل الدولة عن طريق مجموعة من الإجراءات التي تتضمن جملة من القيود المختلفة على التجارة الخارجية لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية:
• حماية الصناعات المحلية الناشئة.
• حماية الأسواق المحلية من سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة لسلع رخيصة.
• زيادة إيرادات الخزينة العمومية.
• تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات.
5/ ميزان المدفوعات:
5-1- تعريف ميزان المدفوعات:
هو سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلف المعاملات الاقتصادية التي تتم بين الأعوان المقيمين في دولة ما و الغير المقيمين فيها ( العالم الخارجي ) خلال فترة معينة عادة ما تكون سنة.
و يقوم ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج مما يجعله متوازنا من الناحية المحاسبية. يتكون هذا الميزان من جانبين أحدهما دائن تسجل فيه حقوق الدولة على العالم الخارجي وآخر مدين تسجل فيه التزامات الدولة اتجاه العالم الخارجي.

5-2- مكونات ميزان المدفوعات:
5-2-1- الحساب الجاري: يتضمن 3 عناصر هي:
1- ميزان التجارة المنظورة (الميزان التجاري):
ويتضمن حركة الصادرات من السلع و التي ينتج عنها استلام الأموال من الخارج (معاملات دائنة) و الواردات من السلع و التي ينتج عنها دفع الأموال إلى الخارج (معاملات مدينة).
2- ميزان التجارة غير المنظورة (ميزان الخدمات):
ويتضمن حركة الصادرات من الخدمات (معاملات دائنة) و الواردات من الخدمات (معاملات مدينة) ومن أمثلة الخدمات: النقل والتأمين والاتصالات...
3- ميزان الفوائد و الأرباح :
يسجل فيه قيمة الفوائد و الأرباح الناتجة عن القروض والاستثمارات التي تسلمتها الدولة سنويًا عن قروضها للخارج واستثماراتها في الدول الأخرى، و التي دفعتها للخارج عن القروض التي تحصلت عليها من الدول الأخرى و عن الاستثمارات الأجنبية فيها.
5-2-2- حساب رأس المال: ويتضمن العناصر التالية:
• تغيرات أصول البلد في الخارج وتغيرات الأصول الأجنبية في البلد.
• الاستثمارات المباشرة.
• المشتريات والمبيعات من الأوراق المالية.
5-2-3- حساب الاحتياطات الرسمية: ويتضمن:
• ممتلكات الأجهزة النقدية المحلية من الذهب.
• الحيازة الرسمية من العملات الأجنبية لدى البلد.
• حقوق السحب الخاصة.
• احتياطات البلد لدى صندوق النقد الدولي.
5-3- توازن ميزان المدفوعات:
يكون ميزان المدفوعات دائما متوازنا من الناحية المحاسبية لكن هذا التوازن المحاسبي لا يعني بالضرورة توازنا من الناحية الاقتصادية فقد يكون الخلل في أحد عناصر الميزان و عادة ما يكون العجز في الحساب الجاري و بناء على ذلك يمكن التمييز بين 3 حالات هي:
5-3-1- حالة التوازن:
معناها أن حقوق الدولة على العالم الخارجي مساوية لالتزاماتها تجاه العالم الخارجي و هذا يدل على كفاءة الأداء الاقتصادي للبلد.
5-3-2- حالة وجود فائض:
وهي تعني أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أكبر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي و هذا يدل على أن الدولة لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي وكذلك يدل على وجود أموال معطلة أي غير مستثمرة.
5-3-3- حالة وجود عجز:
أي أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أصغر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي. وهي الحالة الأخطر و الأكثر شيوعا في العالم وهذا يدل على أن الدولة تستورد سلعا و خدمات أكبر مما تسمح به مواردها.
6/ المنظمة العالمية للتجارة:
6-1- تعريف المنظمة العالمية للتجارة:
هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تهتم بالقوانين التجارية ما بين الدول و تعتبر منبرا للمفاوضات التجارية الدولية، تأسست هذه المنظمة عام 1995 وقد حلت محل الاتفاقيات العامة للتعريفات الجمركية والتجارة.
6-2- دور المنظمة العالمية للتجارة:
6-2-1- تحرير التجارة الدولية:
تعمل على ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من الحرية و معاونة الدول النامية في المواضيع مقترحة و رسمية المتعلقة بالسياسات التجارية.
6-2-2- مراقبة مدى تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول:
ويتم ذلك عن طريق إدارة الاتفاقيات الدولية، و لمراجعة شاملة السياسات الوطنية المتعلقة بالتجارة الدولية.
6-2-3 - الفصل في النزاعات التجارية الدولية:
في حالة حدوث نزاع تجاري بين طرفين (ناتج عن المخالفات أو خرق الاتفاقيات التجارية الدولية).
الوحدة(5) : الصرف
1/ تعريف الصرف:
هو مبادلة عملة لدولة ما مقابل عملة دولة أخرى مثل مبادلة الدينار الجزائري بالدولار الأمريكي.
2/ أسباب الصرف:
تنشأ الحاجة إلى الصرف عندما تنشأ تعاملات تتطلب استعمال العملات الأجنبية مثل التجارة الخارجية ، البعثات التعليمية بالخارج، زيارة الأراضي المقدسة، تبادل رؤوس الأموال ، تسديد فوائد القروض المقترضة ، قبض فوائد القروض المقرضة
3/ سوق الصرف:
3-1- تعريف سوق الصرف:
هو السوق الذي تتم فيه عملية مبادلة العملات الأجنبية المختلفة ويقصد به أيضا شبكة العلاقات التي تربط مختلف الأطراف المشاركة في مجال الصرف وهذه الأطراف هي: المصدّرون،المستوردون،السياح،البنوك التجارية،سماسرة الصرف الأجنبي،البنك المركزي.
3-2- أنواع سوق الصرف:
1- سوق الصرف بين البنوك: هو سوق محلي للصرف تتعامل فيه مختلف البنوك التجارية المحلية التي تقوم ببيع وشراء مختلف المعملات الأجنبية داخل البلد.
2- السوق العالمي للصرف: هو عبارة عن مختلف مراكز الصرف الأجنبي المنتشرة عبر أنحاء العالم والمرتبطة ببعضها البعض بشكل مستمر بواسطة مختلف شبكات الاتصال الحديثة وهذه المراكز تعتبر بمثابة سوق عالمي واحد للصرف.
4/ سعر (معدل) الصرف:هو سعر إحدى العملتين بدلالة الأخرى وهو بمعنى آخر عدد الوحدات من عملة دولة ما مقابل وحدة من عملة دولة أخرى.
5/ أنظمة الصرف:
5-1- نظام الصرف الثابت:
في ظل نظام الصرف الثابت تتدخل السلطة النقدية بربط قيمة العملة الوطنية بقيمة عملة أجنبية واحدة (التي تعقد بها معظم صفقات هذا البلد) أو بالقيمة المن التعليم المتوسطة لعدد من العملات الرئيسية في العالم.
5-2- نظام الصرف المتغير (المرن):
في ظل هذا النظام تتحدد قيمة العملة الأجنبية في السوق بتفاعل قوى العرض والطلب على هذه العملة دون تدخل السلطة النقدية في سوق الصرف.
6/ سياسة سعر الصرف:
هي مجموعات الإجراءات والتدابير والوسائل التي تتخذها السلطات النقدية للبلد في مجال الصرف بغية تحقيق أهداف معينة.
6-1- أهداف سياسة الصرف:
• تنمية الصناعات المحلية.
• تشجيع الصادرات.
• التحكم في الواردات.
• معالجة التضخم.
• تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
6-2- وسائل سياسة الصرف:
6-2-1- تعديل سعر الصرف:
هو خفض أو رفع قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية.
6-2-2- استخدام احتياطات الصرف:
مجموعة العملات الأجنبية التي بحوزة السلطة النقدية والتي تقوم باستخدامها عند التدخل في سوق الصرف.
6-2-3- مراقبة الصرف:
مجموعة القيود التي تضعها السلطات النقدية للبلد على استخدام الصرف الأجنبي بغية الحد من خروج رؤوس الأموال والمحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وبالتالي العمل على تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
الوحدة(6) : البطالة
1- تعريف البطالة:
حسب تعريف المكتب الدولي للعمل فإن البطّال هو كل شخص يقدر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى. من التعريف نستنتج أن هناك صفات يجب أن تتوفر في الفرد حتى يعتبر بطالا وهي:
- أن يكون قادرا على العمل.
- يرغب في العمل.
- يبحث عن العمل.
- يقبل العمل عند مستوى الأجر السائد.
- لم يجد العمل الملائم.
2- أسباب البطالة:
- عدم التوازن بين النمو الديمغرافي والنمو الاقتصادي.
- نقص الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
- حالة الكساد (عرض المنتجات أكبر من الطلب عليها) تؤدي إلى غلق بعض المصانع وتسريح العمال.
- إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية يؤدي إلى تسريح عدد من العمال الذين لا تتوافق مؤهلاتهم مع احتياجات المؤسسة.
- استخدام التكنولوجيا في بعض القطاعات ينجم عنه التخلي عن اليد العاملة.
- تفاقم المديونية الخارجية التي تؤثر على حجم الاستثمارات.
3- أنواع البطالة:
3-1- البطالة الدورية:
يمر النشاط الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق بفترات صعود وهبوط بصفة دورية. تسمى فترة الصعود بمرحلة الانتعاش (الرواج)، وتسمى فترة الهبوط بمرحلة الانكماش (الكساد)، ويطلق على المرحلتين معا مصطلح الدورة الاقتصادية.
3-2- البطالة الاحتكاكية:
تظهر البطالة الاحتكاكية خلال فترة تنقلات الأفراد بين المهن والمناطق المختلفة ويعود ذلك إلى نقص المعلومات المتعلقة بعرض العمل والطلب عليه خلال نفس الفترة وكلماتوفرت هذه المعلومات ينقص مستوى هذا النوع من البطالة.
3-3- البطالة الهيكلية:
تظهر البطالة الهيكلية نتيجة للتغيرات الهيكلية في بنية الاقتصاد الوطني والتي تؤدي إلى عدم التوافق بين فرص العمل المتوفرة وبين مؤهلات وخبرات الباحثين عن العمل. هذه التغيرات الهيكلية قد ترجع إلى التغير في هيكل الطلب على بعض المنتجات أو التغير الهيكلي في سوق العمل أو التغير في التكنولوجيا المستخدمة.
3-4- البطالة الفنية (التقنية):
تظهر نتيجة لتعطل سير الإنتاج بسبب التعطل المفاجئ للآلات أو التذبذب في التموين بالمواد الأولية...إلخ .
3-5- البطالة الجزئية:
في بعض الأحيان تقدم المؤسسة لسبب ما على تخفيض الإنتاج بصفة مؤقتة فتقوم بتخفيض عدد ساعات العمل لكل عامل مقابل تخفيض نسبة من الأجر وفي هذه الحالة تظهر البطالة الجزئية.
4- آثار البطالة:
4-1- الآثار الاقتصادية:
- ضعف الإنتاج: عندما تقوم المؤسسات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على اليد العاملة بتسريح عدد من العمال فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض في حجم الإنتاج.
- ضعف الاستهلاك: البطالة تؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية لفئة البطالين وكلما زادت البطالة كلما ضعف الاستهلاك على المستوى الوطني.
4-2- الآثار الاجتماعية:
- تفشي الآفات الاجتماعية: الفقر، السرقة، الانحلال الخلقي، المتاجرة في الممنوعات.
- الهجرة: كنتيجة للبطالة والفقر يقوم البعض بالهجرة إلى الخارج بغية العمل حتى ولو كانت بشروط غير لائقة.
4-3- الآثار السياسية:
كنتيجة للبطالة يقوم البطالون والمهددون بالتسريح من العمل بالاحتجاجات والمظاهرات للمطالبة بتحسين وضعيتهم.
5- إجراءات التخفيف من البطالة:
- تشجيع الاستثمارات المنتجة ومنح الامتيازات للمؤسسات لفتح مناصب شغل.
- إنشاء صندوق التأمين على البطالة لتقديم المنح.
- تخفيض ساعات العمل وتشجيع التقاعد المسبق.
- تحسين منظومة التكوين المهني و إصلاحه ليستجيب لمتطلبات الشغل الجديدة
- منح الشباب البطال قروضًا مصّ غرة من أجل إنشاء مؤسسات صغيرة.
الوحدة(7) : التضخم
1- تعريف التضخم:
هو حركة متصاعدة للأسعار تتميز بالاستمرار الذاتي وهي ناتجة عن فائض الطلب الزائد على قدرة العرض.
عناصر التضخم:
- وجود ارتفاع مستمر للأسعار أي لايكون هذا الارتفاع وقتيا.
- أن يكون هذا الارتفاع ذاتيا، بمعنى أن لا يكون ناتجا عن ظرف طارئ مثل الكوارث الطبيعية.
- الطلب على السلع والخدمات أكبر من ماهو معروض منها.
2- أنواع التضخم:
التضخم الظاهر:
هو الذي يظهر أثره بشكل مباشر وجلي في ارتفاع الأسعار مما يؤدي إلى ارتفاع المداخيل وغيرها من النفقات التي تتميز بالمرونة.
التضخم الجامح:
يعتبر من أخطر أنواع التضخم وأكثرها ضرراً بالاقتصاد الوطني، يتميز بارتفاع الأسعار بمعدلات عالية مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وحتى إلى انهيارها و فقدان الثقة فيها.
التضخم الزاحف:
يتميز بارتفاع الأسعار بمعدلات بطيئة، وهو أقل خطورة على الاقتصاد الوطني.

3- أسباب التضخم:
تضخم ناشئ عن التكاليف:
هذا النوع يظهر بسبب ارتفاع تكاليف الاستغلال في المؤسسات الاقتصادية، كرفع أجور العمال.
تضخم ناشئ عن الطلب:
هذا النوع يظهر عند زيادة حجم الطلب الكلي الذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات . إذ أن الطلب لا يوافق العرض مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تضخم ناشئ عن الإصدار النقدي:
إن الإفراط في إصدار النقود يؤدي إلى حدوث اختلال التوازن بين كمية النقود المتداولة وحجم السلع والخدمات الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
4- آثار التضخم:
4-1- الآثار الاجتماعية :
- ارتفاع نسبة البطالة .
- ارتفاع معدل الفقر .
- ظهور الآفات الإجتماعية .
- التأثير السلبي على أصحاب المداخيل الثابتة و المحدودة .
4-2- الآثار الاقتصادية :
- انخفاض قيمة العملة .
- انخفاض الإدخار و زيادة الإستهلاك .
- محدودية الإستثمارات .
- انخفاض الإنتاج .
- انخفاض معدل الفائدة .
5- وسائل معالجة التضخم:
5-1- سياسة تجميد الأجور ومراقبة الأسعار:
تعمل الدولة مع أرباب العمل والنقابات على تجميد الأجور لفترة معينة ، كما تعمل الدولة على مراقبة الأسعار بهدف الحفاظ على ثبات القدرة الشرائية للأجراء .
5-2- مراقبة الإصدار النقدي:
يقوم البنك المركزي بوضح سياسة نقدية لمواجهة التضخم وتتمثل في :
- رفع سعر إعادة الخصم : بهدف التأثير في القدرة الائتمانية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق.
- سياسة السوق المفتوحة: يقوم البنك المركزي ببيع الأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزء من السيولة المتداولة من السوق.
- رفع نسبة الاحتياطي القانوني: المصارف التجارية ملزمة بإيداع جزء من الودائع لدى البنك المركزي ويسمى هذا الجزء بالاحتياطي القانوني، ففي حالة التضخم يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني من أجل تخفيض القدرة الانتمائية لدى المصارف التجارية .
- رفع سعر الفائدة : لتشجيع الادخار بهدف امتصاص الفائض من الكتلة النقدية.
5-3- تحقيق التوازن في الميزانية:
في حالة وجود عجز في الميزانية العامة للدولة تقوم الدولة بما يلي:
- تخفيض الإنفاق الحكومي.
- زيادة الضرائب على السلع الكمالية.
- اللجوء إلى الدين (القرض) العام .
الوحدة(8) : القيــــادة
1/ تعريف القيادة:
هي القدرة على التأثير على المرؤوسين لتوجيه قدراتهم لتحقيق أهداف المنظمة، وحتى تكون هناك قيادة يجب توفر ثلاث عناصر أساسية:
- وجود قائد يتصف بقدرات ومهارات عالية.
- وجود هدف يسعى القائد لتحقيقه
- وجود أفراد مطالبين بتحقيق هذا الهدف من خلال تأثير القائد عليهم.
2/ أساليب القيادة:
2-1- القيادة الفردية:
وهي تلك التي يحتكر فيها القائد السلطة، حيث يقوم باتخاذ قراراته دون استشارة مرؤوسيه.
2-2- القيادة الديمقراطية:
وهي قيادة تتميز بإشراك القائد لمرؤوسيه في القرارات مع الاحتفاظ بالقرار النهائي.
2-3- القيادة البيروقراطية:
وهي التي يحتكر فيها الإداريون السلطة، ويغلب على هذا الأسلوب من القيادة الرغبة الشديدة إلى اللجوء إلى الطرق الرسمية في الإدارة من أجل تنفيذ التعليمات وكذلك البطء في اتخاذ القرارات.
2-4- القيادة التكنوقراطية:
تنسب فيها مهمة القيادة إلى الخبراء للاستفادة من خبراتهم.
3/ العوامل المؤثرة في اختيار أسلوب القيادة:
3-1- المواصفات الشخصية للقائد:
تلعب مواصفات القائد دورا أساسيا في تحديد أسلوب القيادة.
3-2- عوامل تخص المرؤوسين:
للأفراد تأثير كبير على طبيعة أسلوب القيادة المتبع، مثلا: عندما تكون مجموعة العمال غير متجانسة أو قليلة الخبرة فإن القيادة الفردية هي التي تحقق أفضل النتائج، أما عندما تكون مجموعة العمال متجانسة ومستقرة ولديها الخبرة فإن القيادة الديمقراطية هي التي تحقق أفضل النتائج.
3-3- عوامل البيئة:
يلعب كل من المكان والزمان دورا هاما في تحديد أسلوب القيادة.
4/ الدافعية (التحفيز):
4-1- تعريف الدافعية:
هي تحفيز الأفراد وتشجيعهم لدفعهم للعمل أكثر وكسب إصرارهم من أجل تحقيق أهداف المنظمة بأقصى درجة من الكفاءة ، وتبدأ هذه العملية بالتأثير الخارجي على الفرد عن طريق رفع أجره مثلا، إلا أن نجاح العملية يتوقف على جملة من العوامل الداخلية تتعلق بوضعية الفرد ونفسيته.
4-2- العوامل المؤثرة في الدافعية:
4-2-1- العوامل التنظيمية:
تتمثل في الأوامر والتوجيهات التي تصدر من القيادة اتجاه المرؤوسين والتي يجب أن تتصف بالدقة والوضوح. وإنّ للمرؤوسين منطقة قبول (مجال محدّد) لذا يجب أن تكون هذه الأوامر ضمن منطقة القبول حتى يتم تنفيذها دون اعتراض أو مقاطعة.


4-2-2- العوامل الاجتماعية:
إن المرؤوس باعتباره فردا في المجتمع فهو يتأثر بمحيطه الاجتماعي: في السكن، وفي المدرسة، وفي العمل، أو بأي رابطة أخرى تولد له الإحساس بالانتماء إلى الجماعة. وفي كثير من الأحيان تؤثر الجماعة في سلوك أفرادها من حيث الإيجابيات والسلبيات وبالتالي عند إصدار الأوامر يجب على القائد أخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية للمرؤوسين حتى يتم تنفيذ الأوامر بأقصى درجة من الكفاءة.
4-2-3- العوامل النفسية:
إن الأحاسيس والتوقعات والمخاوف...تلعب دورا هاما في توجيه سلوك الأفراد لذا على القيادة أن تدرس ردود فعل المرؤوسين المتوقعة تجاه كل ما هي بصدد توجيهه إليهم من أوامر وتعليمات، وعند إصدار الأوامر يتم التركيز على العوامل المشجعة للمرؤوسين على قبولها. وفي حالة ردود الفعل المعيقة، يعمل القائد على إيجاد طرق لعلاجها أو التصدي لها بالكيفية الملائمة.
3- نظريات الحاجات الدافعية:
3-1- نظرية ذات العاملين:
- قام هرزبرغ Herzberg بتصنيف الحاجات الدافعية إلى عاملين لذا سميت بنظرية ذات العاملين (عامل الصحة وعامل التحفيز).
- يقصد بعامل الصحة مجموعة العناصر التي إذا توفرت بالكيفية الملائمة فإن ذلك يؤدي إلى رضا المرؤوسين ولكن لا يؤدي إلى تحفيزهم. أما في حالة عدم الصحية فإن ذلك يؤدي إلى تذمرهم وعدم رضاهم مثل: ضمان العمل المرتب وظروف العمل...إلخ.
- يقصد بعامل التحفيز مجموعة العناصر التي إذا توفرت بالكيفية الملائمة تؤدي إلى تشجيع المرؤوسين وتحفيزهم ودفعهم للعمل أكثر مثل: الاعتراف والتقدير، الترقية والمسؤولية...إلخ.
3-2- نظرية تدرج الحاجات:
- قام ماسلو Maslow بتصنيف حاجات الإنسان إلى 5 أصناف وقام بوضعها في شكل هرمي، ومن نموذج مقترح (مالسو) نجد إن حاجات الإنسان مصنفة الى 5 أصناف مرتبة بالتدرج فكلما تم إشباع صنف منها برز الصنف الذي يعلوها مباشرة أي الصنف الذي تم إشباعه يفقد مفعوله كحافز للسلوك أي انه لا يمكن التأثير في سلوك الإنسان الا من خلال الأصناف التي لم يتم إشباعها بعد .
الوحدة(9) : الاتصـــال
1/ تعريف الاتصال :
هو عملية مستمرة تتضمن قيام احد الأطراف بتحويل أفكار و معلومات معينة إلى رسالة شفوية أو مكتوبة تنقل من خلال وسيلة اتصال إلى الطرف الأخر ، يتوقف نجاح أي مؤسسة على مقدرة المسير على تفهم المرؤوسين و على مقدرة المرؤوسين على تفهم السير حيث أن المسير الناجح لا بد أن يكون ماهرا في الاتصال و تجدر الإشارة إلى إن الاتصال يختلف عن الإعلام لان دور هذا الأخير يقتصر على نقل المعلومات من جهة واحة فقط .
2/ أشكال الاتصال :
2-1- الاتصال الرسمي :
وهو الاتصال الذي يتم عبر القنوات و المسارات الرسمية التي تحددها القواعد التي تحكم المنمة وللاتصال الرسمي 3 اتجاهات نستعرضها فيما يلي :
- الاتصال النازل :
ونعني به الاتصال الذي يتجه من المدراء (المسيرين) إلى مرؤوسهم و يتضمن الأوامر والقرارات و التعليمات و خطط العمل .
-الاتصال الصاعد :
وهو الاتصال الذي يتجه من المرؤوسين إلى رؤسائهم و يتضمن عادة التقارير والاقتراحات و الرد و الإجابات والشكاوى و التظلمات .
- الاتصال الافقي:
وهو الاتصال الذي يتم بين موظفي نفس المستوى الإداري الواحد ويتضمن تنسيق الأنشطة وحل المشكلات و تبادل المعلومات ......
2-2- الاتصال غير الرسمي :
هذا النوع من الاتصال يتم عبر قنوات و مسارات غير رسمية ويمكن أن يكون احد معوقات العمل داخل المنضمة مثل الإشاعات .
3/ مكونات عملية الاتصال :
- المرسل : هو شخص لديه مجموعة من الأفكار والمعلومات ويريد إرسالها لطرف آخر و هو المسؤول عن إعادة توجيه المعلومات و الأفكار .
- المستقبل : و هو الشخص الذي يتلقى الرسالة المتضمنة للمعلومات و الأفكار .
- الرسالة : وهي عبارة عن تحويل أفكار و معلومات إلى مجموعة من الرموز ذات معاني مشتركة بين المرسل و المستقبل لتحقيق هدف معين مثل الكلمات و الحركات و الأصوات و الحروف .
- قناة الاتصال : ويقصد بها وسيلة أو الأداة التي تستعمل في نقل الرسالة وتأخذ هذه الوسيلة أشكالا مختلفة مثل الاتصال الشفوي و المكتوب (الخطابات و النشرات و الدوريات) و الصوت والصورة .
- الاستجابة (الرد) : بعد تلقي المستقبل للرسالة الموجهة إليه يقوم بالرد عليها وهنا يتحول المستقبل الى مرسل آخر لرسالة أخرى .
4/ أغراض الاتصال :
إن الاتصال هو وسيلة يستخدمها مختلف افرد المؤسسة و تسيير نشاط مؤسستهم بغرض تحقيق مختلف أهدافها فمثلا يقوم المسير بالاتصال بالمرؤوسين لإصدار التعليمات و الأوامر بغرض تنفيذها من طرفهم و لضمان وصول التعليمات للمعنيين بالأمر بشكل السليم في الوقت المناسب و لمتابعة تنفيذ التعليمات و عملية التقويم يجب أن يتم الاتصال في مختلف الاتجاهات (النزل و الصاعد و الأفقي) .
5/ نجاح عملية الاتصال :
حتى تكون عملية الاتصال ناجحة و ذات فعالية يجب ان تخلو من كل المعوقات عملية الاتصال سواء تلك المتعلقة بالمرسل أو بالمستقبل أو بعملية الإرسال ذاتها .
معوقات عملية الاتصال:
- المعوقات المتعلقة بالمرسل : قد يقع المرسل في عدة أخطاء عندما يريد الاتصال بالآخرين ففي بعض الأحيان يعتقد المرسل أن الآخرين يفهمون المعلومات كما يفهمها هو ، ويعتقد كذالك إن حالته الانفعالية و ميوله و قيمه ومعتقداته لا تؤثر في شكل المعلومات و الأفكار التي لديه .
- المعوقات المتعلقة بالمستقبل : يقع المستقبل في نفس الأخطاء التي يقع فيها المرسل .
- المعوقات المتعلقة بعملية الإرسال : و يتعلق الأمر هنا بالأخطاء التي تقع في الرسالة ذاتها أو في قناة الاتصال .
- الأخطاء المتعلقة بالرسالة : مثل الغموض الناتج عن أخطاء لغوية أو أخطاء في الترجمة أو فقد جزء من محتوياتها .......
- الأخطاء المتعلقة بقناة الاتصال : الخطأ في اختيار وسيلة الاتصال المناسبة. و المقصود بوسيلة الاتصال المناسبة أن تكون ملائمة لمحتوى الرسالة , ولطبيعة الشخص المستقبل لها و لزمن الاتصال.
الوحدة (10) : الرقــابة
1/ مراحل الرقابة:
1-1- مرحلة تحديد المعايير الرقابية :
هي المرحلة الأولى للقيام بعملية الرقابة ، وفيها يتم تحديد المعايير الرقابية المنسبة والمقصود بالمعيار الرقابي هو رقم مقياس للجودة أو المستوى الأداء تستخدمه المنظمة لقياس النتائج المحققة .هذا المعيار قد يكون في شكل كمي أو صفي ويكون محددا مسبقا في خطة المنظمة مثل كمية الإنتاج حجم المبيعات جودة الإنتاج مستوى أداء الموظفين.


1-2- مرحلة قياس الأداء :
وهي المرحلة الثانية من مراحل عملية الرقابة وفيها يتم قياس الأداء الفعلي أي الأداء المنجز من طرف المنظمة مثل قياس كمية الإنتاج المنجزة،عدد الغيابات.

1-3- مرحلة المقارنة بين الأداء الفعلي والمخطط :
وهي مرحلة تلي مرحلة القياس الأداء وفيها يتم عملية المقارنة بين الأداء المنجز من المعايير المحددة مسبقا أمام ثلاث حالات:
*الحالة الأولى: عدم وجود انحرافات أي توافق بين الأداء الفعلي والمعياري.
*الحالة الثانية : وجود انحرافات موجبة أي أن الأداء المنجز يفوق المخطط وهذا يدل أن الأداء جيد .
*الحالة الثالثة : وجود انحرافات سالبة أي أن الأداء المنجز أقل من المخطط وهذا يدل أن الأداء سيئ.

1-4- مرحلة تحليل أسباب الانحرافات واتخاذ القرارات اللازمة :
وهي المرحلة الأخيرة من مراحل عملية المراقبة وفيها يتم تحليل أسباب وجود الانحرافات سواء كانت موجبة أو سالبة لاتخاذ القرار المناسب لكل حالة.
2/ خصائص عملية الرقابة الفعالة :
- أن تكون المعلومات المقدمة خالية من الأخطاء.
- أن تكون المعلومات المقدمة واضحة ودقيقة وخالية من التعقيدات لاتخاذ الفرار في أسرع وقت ممكن.
- أن تكون عملية الرقابة مرنة بحيث يمكن تعديلها إذا تغيرت بعض الظروف .
- أن يتصف نظام الرقابة بالاقتصاد في التكاليف.
- يجب أن تقدم المعلومات في الوقت المناسب لأن أي تأخير يفقد المعلومات قيمتها ويضيع المنظمة فرصة استغلالها في الوقت المناسب فمثلا ظهور عيب في بعض المنتجات أثناء عملية الإنتاج ولم يتم إعلام مسؤول الإنتاج حالا فان ذلك يؤدي إلى زيادة كمية المنتجات المعينة.
- السرعة في تداول المعلومات وانتقالها بين مختلف المستويات .
3/ أنواع الرقابة :
3-1- الرقابة المسبقة :
يتم هذا النوع من الرقابة قبل مشروع في انجاز أي نشاط يتعلق بالمؤسسة و الغرض من ذلك هو العمل على تفادي وقوع المشاكل والعراقيل قبل حدوثها
3-2- الرقابة أثناء التنفيذ :
هذا النوع من الرقابة يتم أثناء مرحلة التنفيذ ، أي انجاز مختلف أنشطة المؤسسة والهدف من وراء ذلك هو متابعة حسن التنفيذ للأنشطة والقيام بالإجراءات التصحيح نمذجي مفصلية في وقتها المناسب في حالة حدوث خطأ أو خلل.
3-3- الرقابة اللاحقة: :
يتم هذا النوع من الرقابة بعد الانتهاء من مرحلة التنفيذ ويتم ذلك عن طريق جمع المعلومات التي تتعلق بالأداء الفعلي لمختلف أنشطة المؤسسة ومقارنتها بما كان مخطط لها ، والهدف من ذلك هو التأكد من حسن سير الأداء.
4/ أساليب الرقابة :
4-1- الرقابة التقليدية : وتنقسم إلى:
- الملاحظة الشخصية :
لها أهمية في عملية الرقابة لا يمكن تجاهلها من طرف المشرفين المباشرين .
- التقارير :
حتى تكون التقارير أكثر فاعلية يجب أن تكتب بدقة ووضوح ،ويقوم بكتاب كاملتها موظفون متخصصون في الرقابة.
- الميزانية التقديرية:
هي تعبير رقمي عن الأهداف والنتائج المتوقعة للمؤسسة وبهذه الصفة فإنها تعبر من يبن الأدوات كثيرة الاستعمال في عملية الرقابة حيث تتم عملية الرقابة عن طريق المقارنة بين ما تم انجازه فعلا وبين ما هو مسجل في الميزانية التقديرية .
- نقطة التعادل :
تعبر عن حجم المبيعات الذي تكون عنده الإيرادات الكلية مساوية لتكاليف الكبلية .فعند مستوى أقل لحجم المبيعات تحقق المؤسسة خسارة ،وعند مستوى أكبر لحجم المبيعات تحقق المؤسسة ربحا ومن تظهر أهمية نقطة التعادل كأداة فعالة في عملية الرقابة .
- النسب المالية :
تستخدم في قياس الأداء والمراقبة في المؤسسة ومن أهم هذه النسب الهيكلية ونسب السيولة والنشاط ونسب المردودية .
4-2- الرقابة المتخصصة :
يقصد بها تلك الرقابة التي تعتمد في أسالبها على استخدام طرق بحوث العمليات مثل طريقة (بيرت)
الوحدة ( 11) : التمويـــــــــل
1/ تعريف وظيفة التمويل :
تعمل وظيفة التمويل على احتفاظ المؤسسة بشكل دائم بأموال كافية تجعلها قادرة على مقابلة التزاماتها عند حلول المواعيد أي الحصول على الاحتياجات المالية من مختلف المصادر وهذه المصادر قد تكون دائمة أو مؤقتة كما قد تكون مملوكة أو مقترضة.
2/ المهام الأساسية لوظيفة التمويل:
-1-2 تحديد احتياجات المؤسسة لرؤوس الأموال:
يمكن تقسيم العمليات التي تقوم بها المؤسسة الاقتصادية إلى عمليات تتعلق بالاستغلال وأخرى بالاستثمار فعمليات الاستغلال تتضمن احتياجات المؤسسة من المواد واللوازم أما عمليات الاستثمار فتشمل الاستثمارات المادية (الآلات والمباني ) والاستثمارات غير المادية (براءات اختراع وحقوق النشر والتأليف )والاستثمارات في الأموال المالية ( أسهم وسندات ) كل هذه تتطلب رؤوس أموال لتمويلها ومن هنا يأتي وظيفة التمويل في تحديد الاحتياجات كل عملية من هذه العمليات من رؤوس الأموال اللازمة والعمل على تأمينها.
-2-2 إعداد برنامج التمويل : يجب أن يتضمن العناصر التالية :
- تحديد المبالغ اللازمة لتمويل كل عملية
- تحديد مادة التاريخ الشروع في انجاز العملية
- تحديد مدة انجاز العملية
- تحديد مصادر التمويل المناسب لكل عملية
-3- 2تنظيم الميزانية :
هي مجموع المبالغ التي يمكن التصرف فيها حلال دورة الاستغلال أي صافي مجموع المبالغ السائلة الموجودة في البنك والصندوق بعد طرح الديون قصيرة الأجل .ويتمثل تنظيم الخزينة في توقع النفقات أي مدفوعات المؤسسة المحتملة وتوقع الإيرادات أي مقبوضات المؤسسة المحتملة هذه التوقعات لا تكون على أساس سنوي بل على أياي شهري أو أسبوعي.
4- 2 تسير رؤوس الأموال المتاحة :

تسعى المؤسسة الاقتصادية منحنى الطلب(ط)تحقيق التوازن الدائم بين رؤوس الأموال المتاحة وبين استخدامها فالاحتفاظ بمبالغ مالية سائلة أكبر مما هو مطلوب يؤدي إلى تجميد جزء من روؤس الأموال المتاحة للمؤسسة مما يحرمها من إمكانية تحقيق ربح إضافي أما في حالة الاحتفاظ بمبالغ مالية سائلة أقل مما هو مطلوب فان ذلك يؤدي إلى عرقلة أو توقف بعض أنشطة المؤسسة مما يعرضها إلى الإخلال بالتزاماتها تجاه الغير.

3/ مصادر تمويل المؤسسة:
المصادر المستقرة :
هي المصادر التمويل الدائمة المتوفرة للمؤسسات لعدة سنوات ، كالقروض أو لكل مدة حياة المؤسسة ( الأموال الخاصة : رأس المال ) .
المصادر الغير المستقرة " قصيرة الأجل " :
و هي مصادر مدتها أقل من سنة و يتم الحصول عليها بطرق مختلفة .
4/ عمليات تمويل المؤسسة الاقتصادية:
4-1- عمليات تمويل الإستثمارات :
و يتعلق الأمر بالتمويل الطويل و المن التعليم المتوسط المدى و ذلك بتمويل عمليات الحيازة على الإستثمارات و يكون تمويل الإستثمارات أساسا بالمصادر المستقرة و هي إما المصادر الداخلية أو الخارجية.
4-2- عمليات التمويل الإستغلال :
تمويل الإستغلال يكون باستعمال المصادر المستقرة و المصادر قصيرة الآجل ، من أجل ذلك تمويل المؤسسة جزء من هذه العمليات عن طريق رأس المال العاملFR ، و الباقي يتم تغطيته باللجوء الى الديون القصيرة .
4-3- تمويل الإحتياجات المرتبطة بالإنتاج :
تمويل هذه الإحتياجات عن طريق الديون بين المؤسسات و يسمح هذا النوع من الديون للمؤسسة التي هي مورد و زبون في نفس الوقت بالحصول على مصادر التمويل الناتجة عن تأخير مدة تسديد الموردين و تقليص مدة قبض مبالغ الزبائن .
4-4- تمويل الإحتياجات المرتبطة بالخزينة :
و يكون ذلك عن طريق اصدار سندات الخزينة الموجهة لمواجهة الإحتياجات الآتية "الملحة" لتوازن الخزينة ، و هذه الديون تكون قصيرة جدا ، و لمواجهة الإحتياجات الدقيقة .
الوحدة (12) : التقيــــــيس
1/ التقييس كمكون لإستراتجية المؤسسة :
- إن الإستراتجيات في ميدان التقييس التي وضعت من طرف مختلف المؤسسات الاقتصادية الكبرى في كل من أوروبا وأمريكا واليابان لضمان جودة منتجاتها من السلع والخدمات فقد تمكنت هذه المؤسسات من دعم صادراتها وزيادة حصصها في الأسواق الدولية ، الأمر الذي أدى إلى زيادة حدد التنافس التجاري والضغط الاقتصادي على المؤسسات في البلدان السائرة في طريق النمو والتي تنتمي إليها الجزائر .مم أصبح يهدد مختلف المؤسسات الصناعية والخدمية ويجعل أمر بقائها في الأسواق مشروطا بقدرتها التنافسية وهذه القدرة التنافسية لا تتأتي إلا عن طريق اعتماد إستراتيجية شاملة في مجال التقييس والموصفات جزائرية على مختلف المستويات سواء على مستوى المؤسسة ذاتها أو على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي (العربي) أو الدولي كذلك يفرض رائع على مختلف المؤسسات الاقتصادية أن تكرس اهتمامها وجهودها للحصول على شهادات الجودة المحلية والإقليمية والدولية ومن أشهرها شهادة المنظمة الدولية للتقييس التي تدعى الإيزو iso وهذه الشهادة أصبحت بمثابة وثيقة مرور السلع والخدمات لمختلف الأسواق المحلية و الدولية.
2/ تعريف وظيفة التقيس :
هو نشاط أو وظيفة تعني بوضع المواصفات القياسية التي تحدد خصائص ومعايير الجودة الأداء للسلع والخدمات مع مراعاة التبسيط والتنميط ،بهدف تحسين جودة المنتجات وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتخفيض التكاليف وحماية البيئة وحماية المستهلك .إضافة تعني وظيفة التقيس بتوحيد طرق الفحص والاختبار رائع للتأكد من مطابقة السلع والخدمات للموصفات جزائرية المعتمدة .
3/ موقع وظيفة التقيس في الهيكلي التنظيمي للمؤسسة:
لا يوجد تنظيم معياري أو تنظيم أمثل لوظيفة التقيس في المؤسسة حيث يختلف هذا التنظيم من مؤسسة الى أخرى وداخل المؤسسة ذاتها من وقت إلى أخر فيمكن أن تكون لإدارة التقيس علاقة مباشرة بالإدارة العامة كما يمكن أن يتوقف على مجموعة من العوامل ومن بينها
- حجم المؤسسة وانتشارها الجغرافي
- مدى توفر الإمكانات البشرية والمالية لدى المؤسسة
- نظرة الإدارة العامة للمؤسسة إلى أهمية الجودة
4/ علاقة التقيس بالنوعية:
4-1- مفهوم النوعية :
إن كلمة الجودة لا تعني الأفضل أو الأحسن كما يظن البعض فلهذا المصطلح مفاهيم متعددة فقد يتعلق الأمر بمدى ملائمة المنتج للاستعمال،وقد يقصد بها مدى تحقيق المنتج للمواصفات الموضوعة سلفا وقد يتعلق الأمر بكل ما سبق ذكره معا.
4-2- خصائص النوعية :
4-2-1- الخصائص الفنية (التقنية) :
يقصد بها مدى ملائمة المنتج لرغبة المستعمل( المستهلك النهائي أو المنتج الذي يستعمل هذا المنتج ضمن الإستهلاكات الوسيطة) في الأمور ذات الصلة بالمواصفات الفنية مثل الأبعاد والمكاييل والتغليف والألوان والخصائص الكيمائية والطبيعية للمنتج وهذه الخصائص يجب أن تذكر في وثيقة المواصفة المرفقة بالمنتج لكي يتمكن المستعمل من الاطلاع عليها.
4-2-2- الخصائص الاقتصادية :
يقصد بها مدى ملائمة المنتج لرغبة المستعمل من ناحية السعر ففي حالة وجود أكثر من منتج يحملون نفس الخصائص الفنية فان المستعمل يختار المنتج الأقل سعرا.
4-3- مجالات النوعية (الجودة ) : حتى يتميز المنتج بالجودة العالية يجب أن تشمل المجالات التالية:
- وظيفة التقييس التي تحدد خصائص ومعايير الجودة.
- احتياجات المستعملين للمنتج من خلال دراسة السوق.
- الموارد البشرية من خلال التدريب والتكوين.
- المواد واللوازم المستعملة في إنتاج المنتج .
- الآلآت والمعدات المناسبة لطرق الإنتاج .
- تكلفة المنتج.
- محيط المؤسسة أي كل ما يقع خارج المؤسسة.
4-4- مراقبة النوعية وفقا لمتطلبات التقييس: ولها أربع مستويات.
1- على مستوى المؤسسة:
تتم المراقبة في جميع العمليات التي يمر بها المنتج بدءا بعملية التموين وأثناء عملية التحويل وكذلك في نهاية الإنتاج .
2- على مستوى المهنة الواحدة :
مقارنة منتج المؤِسسة بمنتجات باقي المؤسسات المنافسة لضمان البقاء في السوق.
3- على مستوى الوطن :
التأكد من احترام المواصفات الوطنية (المحلية) واحترام قانون حماية البيئة.

4- على مستوى مستعملي المنتج : من أجل حماية المستهلك.
5/ التقييس وحماية البيئة والمستهلك:
5-1- حقوق المستهلك:
إن حقوق المستهلك قد حددها القانون رقم 89-02المؤرخ في أول رجب 1409الموافق 7 فبراير1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ومن هذه الحقوق نذكر منها :
- كل منتج سواء كان شيئا ماديا أو خدمة مهما كانت طبيعته ، يجب أن يتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها أن تمس بصحة المستهلك أو تضر بمصالحه المادية.
- يجب أن تتوفر في المنتج المقاييس المعتمدة والموصفات جزائرية القانونية والتنظيمية التي تميزه
- يجب في جميع المحالات أن يستجيب المنتج للرغبات المشروعة للمستهلك لا سيما فيما يتعلق بطبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الأساسية.
5-2- حماية البيئة والمستهلك:
- حماية المستهلك :
إن حماية المستهلك هي بلا شك احد أهداف التقييس ومن الواضح أن مفهوم جودة السلعة يتضمن خصائصها ومدة صلاحيتها لذا تطبق المواصفة بشكل إلزامي بهدف منع الغش من جهة وسلامة صحة المستهلك من جهة أخرى.
- حماية البيئة:
من نتائج التطور التكنولوجي تلوث البيئة وجود خلل في توازنها فمثلا الاستعمال المفرط للمبيدات والكيماويات شكل خطرا كبيرا على مختلف الكائنات ولحماية البيئة من مختلف الأخطار قامت الدول بإلزام المؤسسات بإدخال معايير حماية البيئة ضمن معايير ومواصفات التقييس.
الوحدة(13) : الموارد البشرية
1/ مفهوم وظيفة تسير الموارد البشرية :
وظيفة الموارد البشرية هي عملية الإهتمام بكل ما يتعلق يالموارد البشرية التي تحتاجها المؤسسة لتحقيق أهدافها و الحصول على هذه الموارد و الإشراف على استخدامها و الحفاظ عليها و تطويرها ، و توجيهها لتحقيق أهداف المؤسسة و تطويرها .
2/ مهام وظيفة تسير الموارد البشرية :
- المهام الإدارية :
تتعلق المهام الإدارية بمختلف الأمور ذات الصلة بالعمل مثل :تنظيم العمل ،تسجيل الغيابات ،برمجة العطل.
- مهام التسيير:
إن مهام التسيير تتعلق تحديد السياسة الاجتماعية الملائمة لأهداف المؤسسة مثل تحسين الفعالية وتحسين ظروف العمل و التكوين والتفاوض مع النقابات.
- المهام الإعلامية:
تقوم المؤسسة بإعلام عمالها بمختلف المستجدات التي تحدث داخلها وذلك عن طريق وسائل الإعلام الداخلية مثل :مجلة المؤسسة والاجتماعات والملصقات
3/ التسيير التقديري للشغل :
3-1- مفهوم التسيير التقديري للشغل :
يقصد بالتسيير التقدير للموارد البشرية تحديد احتياجات كل قسم من أقسام المؤسسة من الموارد البشرية سواء من الناحية النوعية أي تحديد نوعية المهارات المطلوبة أو من الناحية الكمية أي تحديد العدد اللازم من أيد العاملة وبتالي معرفة ما إذا كانت الموارد البشرية المتاحة للمؤسسة كفيلة بتحقيق برنامج الإنتاج المخطط من طرف المؤسسة أم أن الأمر يتطلب القيام بعمليتي التوظيف والتكوين .


3-2- التوظيف:
يمكن أن يتم التوظيف من ضمن الموارد البشرية المتاحة داخل المؤسسة سواء بالترقية أو بالتحويل كما أن يتم من خارج المؤسسة.
3-3- التكوين:
هي مجموعة الإجراءات والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة بهدف تطوير وتنمية المعارف والمهارات لدى عمالها لتحسين الأداء بما يتماشى مع طبيعة العمل المرتقب ويمكن تلخيص أهم غايات التكوين في ما يلي :
- رفع مستوى الإنتاجية للعمال .
- رفع المستوى الأمن الوظيفي .
- تلبية حاجة المؤسسة من اليد العاملة الماهرة عن طريق الترقية من داخل المؤسسة ذاتها.
- زيادة جودة الإنتاج.
4/ التوظيف والاستقطاب :
4-1- تعريف الاستقطاب:
المقصود بالاستقطاب اكتشاف وتحديد وجذب المترشحين من الأفراد القادرين والمهتمين بالوظائف الشاغرة الحالية أو المتوقعة وتتنافس المؤسسات فيما بينها في جذب واستقطاب الأفراد الأكفاء.
4-2- تعريف التوظيف :
إعطاء المترشحين الذين تم اختيارهم الوظائف الشاغرة وتكليفهم بمجموعة من الواجبات والعمليات
من خلال التعريفين السابقين يتضح لنا أن عملية الاستقطاب تسبق عملية التوظيف.
4-3- أشكال التوظيف : وهما نوعان :
أ-التوظيف الداخلي :
هو إعطاء الوظائف الشاغرة للأفراد الذين يشتغلون بالمؤسسة ويتم ذلك عن طريق الترقية والنقل والتحويل .
ـ الترقية: تمكن الفرد المشتغل من الارتقاء إلى مراتب أعلى داخل نفس المؤسسة وعلى المؤسسة مراعاة العدالة والموضوعية في عملية الترقية.
ـ النقل والتحويل : تلجأ المؤسسة في بعض الأحيان إلى نقل الأفراد وتحويلهم من وظيفة إلى أخرى أو من قسم إلى أخر.
ب-التوظيف الخارجي :
تلجأ المؤسسة لتوظيف الخارجي لتلبية احتياجاتها من كفاءات ومواهب معينة غير متوفرة داخل المؤسسة يكون التوظيف من مصادر مختلفة مثل مكاتب القوى العاملة،وخريجي المعاهد والجامعات ...للتوظيف الخارجي محاسن تتمثل في الاستفادة من عمالة جديدة بأفكارهم و الاستفادة من خبرة المؤسسات النافسة عند توظيف بعض مواردهم البشرية الذين انفصلوا عن مؤسساتهم الأصلية.
4-4- وسائل الإستقطاب والتوظيف:
إن وسائل الاستقطاب والتوظيف تأخذ صورة متعددة فقد يكون ذلك عن طريق:
- الإعلان في الجرائد .
- الاستقبال .
- الملتقيات .
- التكوين .
4-5- كيفية اختيار المترشحين لمنصب العمل: تتم في ثلاث مراحل هي:
- المرحلة الأولى : القيام بعملية الغربلة أو التصفية الأولية ويتم فيها استلام طلبات التوظيف مرفقة بالسيرة الذاتية لكل مترشح إجراء مقابلة أولية معه والتحري عنه بالإضافة إلى إجراء اختبار رائعات شفوية أو كتاب كاملية.
- المرحلة الثانية :وفيها يتم إعداد قائمة المترشحين الذين اجتازوا المرحلة الأولى وترتيبهم وفقا للنتائج المتحصل عليها ووضعهم في قائمتين فرعيتين إحداهما تتضمن أسماء المترشحين المقبولين وتتضمن الثانية أسماء الإحتياطين وبعم ذلك يتم إجراء الفحص الطبي لضمان خلو المترشح من أي عائق صحي .
- المرحلة الثالثة: وهي المرحلة الأخيرة وفيها يتم تعين المقبولين وتوجيههم إلى الأقسام التي سيعملون بها.



https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...93518507_n.png
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©