التأميم هو استيلاء الدولة على المشروعات الخاصة بحيث تصبح مملوكة للدولة ملكية عامة، ويتم في الغالب دفع تعويضات لأصاحب هذه المشروعات، سواء كانوا أفرادا أو شركات. وقد أصبح التأميم من أهم مظاهر تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية.
وبواعث التأميم متعددة، منها مقاومة الاحتكارات الخاصة، والأهمية الكبرى لمشروعات بعينها بالنسبة للاقتصادالقومي، مثل النفط والممرات المائية والمرافق الحيوية مثل البنوك المركزية، ورغبة بعض الدول في إدارة بعض المشروعات الصناعية الرئيسية بناء على المصلحة العامة، وليس نزولا على اعتبارات الربح والخسارة. وهناك بواعث أيديولوجية للتأميم مثل الرغبة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقريب الفوارق بين الطبقات، والقضاء على بعض الطبقات المستغلة.
وتقوم فلسفة التأميم على اعتبار أن الملكية وظيفة اجتماعية، ومن ثم فلها حدود وضوابط، وفي حالة النفط والغاز الطبيعي والثروات المنجمية، فإن أغلب دول العالم اعتبرت الدولة مالكة لهذه الثروات، وقامت باستثمارها مباشرة، أو أعطت حق الاستثمار إلى جهة معينة وفق شروط خاصة ولأجل محدد.
وقد نشأت علاقات غير متوازنة بين الدولة المالكة لهذه الثروة والشركات المستغلة لها؛ بسب الاستعمار أو الحاجة والضغط المادي والمعنوي مما دفع الدولة المالكة إلى محاولة تحسين شروط الاستثمار، لأن هذه الشركات كانت تلجأ إلى استنزاف هذه الثروات وهو ما يؤثر على مستقبل الثروة ويؤدي إلى خسائر فادحة.
كما أن الشركات كانت لا تعطي الدولة إلا النزر اليسير مما تخرجه الأرض، في حين أن الدولة كانت في حاجة ماسة إلى الأموال للنهوض والتنمية؛ لذا لجأت إلى استعادة ثروتها، وقد تم ذلك عبر مفاوضات طويلة مع الشركات، كما أن الشركات حصلت على تعويضات ضخمة، لم يعلن عنها أثناء موجة التهليل للتأميم الذي كان بمثابة عدوى في فترة الستينيات وبداية السبعينيات.
