linnou
11-08-2013, بتوقيت غرينيتش 06:52 AM
سيدخل قطاع التربية بولايات الجنوب، بدءا من يوم الغد الأحد، في إضراب عن العمل يدوم 4 أيام استجابة لدعوة النقابة الوطنية لأساتذة التعليم المن التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية تنديدا بتماطل السلطات في وضع مادة التاريخ محدد للتكفل بتحيين منحتي الجنوب والمنطقة الجغرافية وصرف مخلفات الأثر الرجعي الموافق لهما...5 أيام بعد ذلك يكون قطاع التربية على موعد مع إضراب آخر سيشمل مختلف المؤسسات التربوية على المستوى الوطني وهو الإضراب الذي تقف وراءه 3 نقابات مستقلة وفاعلة في القطاع.
تطالب بلمراجعة شاملة ملف النظام التعويضي والقانون الخاص بعمال القطاع
نقابات التربية تدعو إلى إضراب وطني يوم 25 أفريل الجاري
أعلنت ثلاث نقابات مستقلة فاعلة في قطاع التربية، الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متتالية، بداية من 25 أفريل الجاري قابلة للتجديد، في حال عدم قبول السلطات العمومية لمراجعة شاملة القانون الخاص بعمال القطاع، ولمراجعة شاملة ملف النظام التعويضي الذي لم يمض على تعديله سوى أشهر فقط.
قررت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم المن التعليم الثانوي والتقني الانضمام إلى الإضراب الذي دعا إليه أمس، كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم المن التعليم الثانوي والتقني، للمطالبة، كما قالا مسؤولا النقابتين في ندوتيهما الصحفية، بإعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية، سيما محاوره المتعلقة بالتصنيف والترقية في المناصب العليا.
وكذا للمطالبة باللمراجعة شاملة الفورية لملف النظام التعويضي بما يكفل تطبيق منحة التعويض عن النشاطات والأعمال المكملة، والتي لا تقل قيمتها عن 50 بالمائة من الأجر الأساسي التي أسقطتها اللجنة المختصة، والتعجيل بإصدار القرار الجديد لتسيير الخدمات الاجتماعية، باعتماد مبدأ الانتخاب القاعدي حسب الفئات بما يضمن التسيير الشفاف وحق النقابات في اقتراح المشاريع وتمكينها من الحق في تحريك آليات الرقابة العمومية المختصة. بالإضافة إلى المطالبة بإعادة النظر في عدد سنوات الخدمة المحتسبة للتقاعد نظرا لخصوصية القطاع، مع التجسيد الفعلي لطب العمل الذي أضحى أكثر من ضرورة، زيادة على احتساب المنح الخاصة بالمناطق، ومنحة الامتياز على أساس شبكة الأجور الجديدة، ودمج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية، وإعادة النظر في الحجم الساعي للعمل خاصة التعليم المن التعليم الابتدائي.
وعن دواعي هذه الحركة الاحتجاجية في هذا الظرف بالذات، قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري في ندوته الصحفية ''هو تأكدنا بعد صدور العديد من القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمختلف القطاعات مدى الهوة الكبيرة في التعامل مع قطاع التربية، الذي يبقى يراوح مكانه، وأن ما استلمناه فعلا لا يعد أن يسمى بقشيشا التهمه الغلاء الفاحش قبل أن يصل إلى الجيوب''. فعلى هذا الأساس، يضيف رئيس الاتحاد ''جاء تحركنا وكل ما نريده تسويتنا بغيرنا لا التفضيل عنهم''.
من جهة أخرى، قال المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم المن التعليم الثانوي والتقني العربي نوار ''أنه تقرر خلال فترة الإضراب المتجدد المقرر الشروع فيه بدءا من 25 أفريل الجاري، تنظيم مسيرات واعتصامات وطنية ومحلية مرافقة سيحدد مادة التاريخها لاحقا''. وأضاف أنه في حال عدم استجابة السلطات العمومية لمطالبنا ستقوم النقابات الثلاث بعقد مجالسها الوطنية لتحديد مستقبل الحركة الاحتجاجية.
وفي سياق متصل، حمّل مسؤولو النقابات الداعية للإضراب السلطات المعنية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حال انسداد الأمور، وإقرارها الذهاب إلى الإضراب المفتوح الذي سيرهن بدون شك مستقبل العام الدراسي.
وسيدخل قطاع التربية والتعليم بولايات الجنوب في إضراب عام بين 17 و20 أفريل الجاري وهي الحركة التي دعت إليها النقابة الوطنية لأساتذة التعليم المن التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية تنديدا بتماطل السلطات في وضع مادة التاريخ محدد للتكفل بتحيين منحتي الجنوب والمنطقة الجغرافية وصرف مخلفات الأثر الرجعي الموافق لهما. وهددت النقابتين بمقاطعة امتحان شاملات الشهادة بكالوريا BAC في حال التأخر عن تلبية هذا المطلب.
بررت ''السنابست'' لجوءها إلى الإضراب الذي قررت أن يكون أيام 18 و19 و20 أفريل بفشل اللقاء الذي جمع ممثليها مع إطارات وزارة التربية على مدى ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي، تناول فيها الطرفان بالنقاش تقريرين، الأول يخص عرض الأسباب المتعلقة بحساب منحة التعويض النوعي عن المنصب ومنحة التعويض عن المنطقة الجغرافية، إضافة إلى التقرير الثاني الخاص بوضعية السكنات الخاصة بأساتذة الجنوب.
وحسب منسق الجنوب الغربي لذات التنظيم النقابي بغدادي مناد، فإن الوزير بن بوزيد اعترف لهم في هذا الاجتماع بوجود سيولة كافية لدفع المستحقات المذكورة. لكن المطلوب فقط إصدار وزارة المالية للمرسوم. وهنا تكمن نقطة الخلاف، حيث أن الوزارة لم تقدم آجالا معينة لانطلاق عملية احتساب منحتي الجنوب والمنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد وتطبيقه بأثر رجعي بدءا من جانفي 2014 بينما تلح النقابة على أن يتم الإفراج عن هذا المرسوم بعد شهر على الأكثر ولا تمانع في ذلك أن تخضع إجراءات تسوية مستحقات الأثر الرجعي إلى رزمانة زمنية متفق عليها مسبقا. علما إن السنابست يعترض بشدة على فكرة أن يتلقى المستخدمين حقوقهم المادية على أقساط.
نفس الشكوك ساورت النقابة الوطنية لعمال التربية التي عبرت صراحة في بيان لها تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه ''عدم ثقتها'' في وعود وزارة التربية من منطلق أن الأخيرة ''تسعى دوما لربح الوقت'' و هو ما يفسر حسب النقابة تبنيها لخيار الإضراب المقرر أيام 17 و18 و19 افريل بناء على مخاوف استمدتها من نص قانوني يشير، حسبما جاء في هذه الوثيقة، إلى أن ''الأثر الرجعي يسقط مباشرة بعد مرور 3 سنوات ونصف'' وإذا كان الأمر كذلك فلم يتبق سوى شهرين، أي ماي وجوان المقبلين من أجل تطبيق الأثر الرجعي. ومعلوم أن كشف راتب أستاذ الجنوب الذي يحتسب فيه منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي لسنة أولى989 بينما تحتسب منحة الجنوب على الأجر القاعدي لعام 2000 وباقي المنح والعلاوات تحتسب على الأجر القاعدي الجديد الموافق لسنة .2014
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482113_236967293114455_1193518507_n.png (http://www.dzbatna.com)
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى (http://www.dzbatna.com)©
تطالب بلمراجعة شاملة ملف النظام التعويضي والقانون الخاص بعمال القطاع
نقابات التربية تدعو إلى إضراب وطني يوم 25 أفريل الجاري
أعلنت ثلاث نقابات مستقلة فاعلة في قطاع التربية، الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متتالية، بداية من 25 أفريل الجاري قابلة للتجديد، في حال عدم قبول السلطات العمومية لمراجعة شاملة القانون الخاص بعمال القطاع، ولمراجعة شاملة ملف النظام التعويضي الذي لم يمض على تعديله سوى أشهر فقط.
قررت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم المن التعليم الثانوي والتقني الانضمام إلى الإضراب الذي دعا إليه أمس، كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم المن التعليم الثانوي والتقني، للمطالبة، كما قالا مسؤولا النقابتين في ندوتيهما الصحفية، بإعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية، سيما محاوره المتعلقة بالتصنيف والترقية في المناصب العليا.
وكذا للمطالبة باللمراجعة شاملة الفورية لملف النظام التعويضي بما يكفل تطبيق منحة التعويض عن النشاطات والأعمال المكملة، والتي لا تقل قيمتها عن 50 بالمائة من الأجر الأساسي التي أسقطتها اللجنة المختصة، والتعجيل بإصدار القرار الجديد لتسيير الخدمات الاجتماعية، باعتماد مبدأ الانتخاب القاعدي حسب الفئات بما يضمن التسيير الشفاف وحق النقابات في اقتراح المشاريع وتمكينها من الحق في تحريك آليات الرقابة العمومية المختصة. بالإضافة إلى المطالبة بإعادة النظر في عدد سنوات الخدمة المحتسبة للتقاعد نظرا لخصوصية القطاع، مع التجسيد الفعلي لطب العمل الذي أضحى أكثر من ضرورة، زيادة على احتساب المنح الخاصة بالمناطق، ومنحة الامتياز على أساس شبكة الأجور الجديدة، ودمج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية، وإعادة النظر في الحجم الساعي للعمل خاصة التعليم المن التعليم الابتدائي.
وعن دواعي هذه الحركة الاحتجاجية في هذا الظرف بالذات، قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري في ندوته الصحفية ''هو تأكدنا بعد صدور العديد من القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمختلف القطاعات مدى الهوة الكبيرة في التعامل مع قطاع التربية، الذي يبقى يراوح مكانه، وأن ما استلمناه فعلا لا يعد أن يسمى بقشيشا التهمه الغلاء الفاحش قبل أن يصل إلى الجيوب''. فعلى هذا الأساس، يضيف رئيس الاتحاد ''جاء تحركنا وكل ما نريده تسويتنا بغيرنا لا التفضيل عنهم''.
من جهة أخرى، قال المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم المن التعليم الثانوي والتقني العربي نوار ''أنه تقرر خلال فترة الإضراب المتجدد المقرر الشروع فيه بدءا من 25 أفريل الجاري، تنظيم مسيرات واعتصامات وطنية ومحلية مرافقة سيحدد مادة التاريخها لاحقا''. وأضاف أنه في حال عدم استجابة السلطات العمومية لمطالبنا ستقوم النقابات الثلاث بعقد مجالسها الوطنية لتحديد مستقبل الحركة الاحتجاجية.
وفي سياق متصل، حمّل مسؤولو النقابات الداعية للإضراب السلطات المعنية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حال انسداد الأمور، وإقرارها الذهاب إلى الإضراب المفتوح الذي سيرهن بدون شك مستقبل العام الدراسي.
وسيدخل قطاع التربية والتعليم بولايات الجنوب في إضراب عام بين 17 و20 أفريل الجاري وهي الحركة التي دعت إليها النقابة الوطنية لأساتذة التعليم المن التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية تنديدا بتماطل السلطات في وضع مادة التاريخ محدد للتكفل بتحيين منحتي الجنوب والمنطقة الجغرافية وصرف مخلفات الأثر الرجعي الموافق لهما. وهددت النقابتين بمقاطعة امتحان شاملات الشهادة بكالوريا BAC في حال التأخر عن تلبية هذا المطلب.
بررت ''السنابست'' لجوءها إلى الإضراب الذي قررت أن يكون أيام 18 و19 و20 أفريل بفشل اللقاء الذي جمع ممثليها مع إطارات وزارة التربية على مدى ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي، تناول فيها الطرفان بالنقاش تقريرين، الأول يخص عرض الأسباب المتعلقة بحساب منحة التعويض النوعي عن المنصب ومنحة التعويض عن المنطقة الجغرافية، إضافة إلى التقرير الثاني الخاص بوضعية السكنات الخاصة بأساتذة الجنوب.
وحسب منسق الجنوب الغربي لذات التنظيم النقابي بغدادي مناد، فإن الوزير بن بوزيد اعترف لهم في هذا الاجتماع بوجود سيولة كافية لدفع المستحقات المذكورة. لكن المطلوب فقط إصدار وزارة المالية للمرسوم. وهنا تكمن نقطة الخلاف، حيث أن الوزارة لم تقدم آجالا معينة لانطلاق عملية احتساب منحتي الجنوب والمنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد وتطبيقه بأثر رجعي بدءا من جانفي 2014 بينما تلح النقابة على أن يتم الإفراج عن هذا المرسوم بعد شهر على الأكثر ولا تمانع في ذلك أن تخضع إجراءات تسوية مستحقات الأثر الرجعي إلى رزمانة زمنية متفق عليها مسبقا. علما إن السنابست يعترض بشدة على فكرة أن يتلقى المستخدمين حقوقهم المادية على أقساط.
نفس الشكوك ساورت النقابة الوطنية لعمال التربية التي عبرت صراحة في بيان لها تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه ''عدم ثقتها'' في وعود وزارة التربية من منطلق أن الأخيرة ''تسعى دوما لربح الوقت'' و هو ما يفسر حسب النقابة تبنيها لخيار الإضراب المقرر أيام 17 و18 و19 افريل بناء على مخاوف استمدتها من نص قانوني يشير، حسبما جاء في هذه الوثيقة، إلى أن ''الأثر الرجعي يسقط مباشرة بعد مرور 3 سنوات ونصف'' وإذا كان الأمر كذلك فلم يتبق سوى شهرين، أي ماي وجوان المقبلين من أجل تطبيق الأثر الرجعي. ومعلوم أن كشف راتب أستاذ الجنوب الذي يحتسب فيه منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي لسنة أولى989 بينما تحتسب منحة الجنوب على الأجر القاعدي لعام 2000 وباقي المنح والعلاوات تحتسب على الأجر القاعدي الجديد الموافق لسنة .2014
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482113_236967293114455_1193518507_n.png (http://www.dzbatna.com)
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى (http://www.dzbatna.com)©
